25.7 مليار درهم تمويلات "أبوظبي الأول" للمشاريع المستدامة في 2022

قال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول إن البنك قدم تسهيلات بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم) لمشاريع مستدامة خلال عام 2022، مشيراً إلى أن البنك حقق قفزات نوعية عبر تمويل العديد من المشاريع في قطاعات إمداد الطاقة والمباني والنقل، وإدارة النفايات، والمياه، والغذاء بما يعزز من مكانته الرائدة في مجال التمويل الأخضر والمستدام.

وأضاف شارغيل في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن قيمة التسهيلات التي قدمها البنك للمشاريع المستدامة تجاوزت 35 مليار دولار في الفترة بين عامي 2017 و2021، فيما يستهدف البنك تقديم تمويلات خضراء بقيمة 75 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2030.

وأوضح انه تماشياً مع التزام البنك تجاه القضايا المناخية، فقد وضع هدفاً للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما يشمل أنشطة البنك وعملائه على حد سواء، ونجح البنك في إحراز تقدم ملموس في دعم عدد من أكبر وأشهر الكيانات في دولة الإمارات لتحقيق قفزات نوعية نحو الوصول إلى أهدافها المناخية.

ونوه إلى أن البنك تعاون مع "الاتحاد للطيران" لوضع هيكلية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأول قرض مرتبط بالاستدامة على مستوى قطاع الطيران في العالم، كما لعب البنك دوراً إيجابياً وفعالاً في العديد من المشاريع الأخرى التي قام بتمويلها، ومنها 3 مشاريع للطاقة الشمسية تساهم في الحد من انبعاث 1.989 مليون طن من ثنائي أكسيد الكربون سنوياً، و7 مبان خضراء قام البنك بتمويلها إضافة إلى محطة للصرف الصحي تم تمويلها لمعالجة 430 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

ولفت شارغيل إلى المساهمة القوية للبنك في أسبوع أبوظبي للاستدامة بصفته أكبر بنك في دولة الإمارات، وأحد أشهر الكيانات المؤسسية في أبوظبي، لافتاً إلى أن البنك يعتبر من رواد الاستدامة في القطاع المصرفي كونه أول بنك يلتزم بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وأول بنك من الدولة ومنطقة الخليج ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن "أبوظبي الأول" شارك على مدى الأسبوع في عدد من اللجان البارزة لمناقشة عدد من المواضيع الرئيسية المتعلقة بحلول الاستدامة، لا سيما وان أنشطة البنك تمثل رافداً لأهداف محاربة التغير المناخي في دولة الإمارات، نظراً لدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، ضمن مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الاستدامة في "أبوظبي الأول" أن البنك عمل على مدى السنوات الماضية على ترسيخ موقعه رائدا إقليميا في قطاع التمويل المستدام، وقام في 2017 بإصدار أول سندات خضراء في المنطقة، مع مواصلة الجهود لتمكين العملاء من تحقيق متطلبات الحياد الكربوني، من خلال التركيز على الاحتياجات المتنوعة والمتخصصة لمؤسسات القطاع الخاص، وتصميم الحلول المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات بأفضل شكل ممكن.

وأوضح أن أنشطة البنك تسلط الضوء على أهمية الدور الذي تساهم به البنوك في دعم التحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، ووضع المعايير التي يمكن اتباعها لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار شارغيل بشير إلى أن البنك حقق إنجازات هامة في مجال إصدار السندات الخضراء التي تعتبر أداة فعالة في محاربة التغير المناخي، منوها إلى قيام البنك بتنفيذ نحو نصف إصدارته من السندات في 2022 بصيغة خضراء (1.5 مليار دولار)، بما في ذلك ثلاث صفقات مرجعية عامة وهي أول إصدار سندات خضراء مقومة باليورو بأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون يورو من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وإصدار بأجل أربع سنوات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري، ليحافظ على موقعه بصفته المصدر الوحيد للسندات المستحقة بالفرنك السويسري وإصدار بقيمة 700 مليون دولار بأجل خمس سنوات، وهو أكبر إصدار لسندات خضراء من بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد شارغيل أن "أبوظبي الأول" ملتزم بإطار عمل الأمم المتحدة للتحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية، من خلال التركيز على الحقائق العلمية، حيث حرص المصرف عند الانضمام إلى التحالف على اتساق محافظ الإقراض والاستثمار الخاصة به مع أهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية لعام 2050.

وحول استضافة الإمارات "COP28"، قال شارغيل إن الدولة تعد الوجهة المثالية لاستضافة هذا الحدث الدولي لا سيما وأن الإمارات تعد صلة الوصل بين الشرق والغرب، ولديها سجل حافل بالإنجازات على صعيد إجراء الحوارات الدولية حول القضايا العاجلة، وهو ما يبدو جلياً في النجاحات الكبيرة التي تحققت محلياً في مجالات العمل المناخي وتطوير الحلول المستدامة.

وأشار شارغيل إلى أن مبادرات الدولة في مجال الطاقة الشمسية ساهمت في مواصلة إرساء معايير جديدة لتكاليف الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تعمل فيه فعاليات كبرى مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل على قيادة دفة الحوار الدولي حول القضايا المناخية والبيئية المحلة، موضحاً أن دولة الإمارات كانت أولى دول المنطقة التي تعلن التزامها بمسار الحياد الكربوني، وتعمل أيضاً على تطوير خارطة طريق شاملة لتمكين شركاتها وهيئاتها الحكومية من الانتقال إلى الاقتصاد الخالي من الكربون.