تفاصيل السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالسعودية

علم "المملكة العربية السعودية"

وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة. 

وحسبما نشرت جريدة "أم القرى"، تغطي هذه السياسة جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث. 

وتتضمن هذه السياسة ثلاثة أهداف رئيسة كما يلي: 

أولاً: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ويتفرع عنه الآتي: 

1- تطوير أنظمة وسياسات العمل: 

لتأصيل مفهوم عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وضمان تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؛ فإن السياسة تسعى إلى تطوير أنظمة العمل لتشمل الآتي: 

أ- مراجعة الأحكام النظامية اللازمة في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ولوائحهما؛ للتحقق من عدم وجود أي تمييز بجميع جوانبه وأشكاله. 

ب- تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة فيما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة. 

ج- المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة. 

2- قياس أثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة: 

تفعيل التقييم المستمر لتشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وقياس أثرها على سوق العمل من خلال الآتي: 

أ- تقييم شمولية التشريعات التي تحمي من التمييز في سوق العمل، ومن ذلك: تنظيم الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية، وتنظيم بيئة العمل بما يضمن استقرار العاملين، وتشريع أنماط العمل الجديدة مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتشريعات حماية الأمومة، وكذلك التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية بما يضمن شموليتها لجميع فئات العاملين، وغيرها مما يستجد من تشريعات. 

ب- قياس أثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة من ناحية تمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه. 

ثانياً: تعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل: 

تسعى السياسة إلى وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه. ولضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع نسبة بطالتها، فإن السياسة تسعى لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بالإضافة للفئات الأخرى من الفئات الأقل فرصاً في سوق العمل. وبناءً عليه، فقد حُددت الإجراءات والبرامج التالية بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل: 

1- عمل مراجعة - بالتنسيق مع أصحاب المصلحة- لجميع البرامج القائمة الخاصة بتمكين المرأة والفئات الأقل فرصاً، ومنها برامج التدريب؛ لتقييم أثرها، وفهم عناصر النجاح وفاعلية المخرجات التدريبية. 

2- التسويق الاجتماعي للبرامج ذات العلاقة وتعزيز الوعي بخصوص عمل الفئات الأقل فرصاً. 

3- دعم انتقال المرأة والفئات الأقل فرصاً من المرحلة التعليمية إلى سوق العمل، عن طريق تصميم برامج تدريب بالتنسيق مع أصحاب العمل ومقدمي خدمات التدريب. 

4- دعم عودة المرأة والفئات الأقل فرصاً إلى العمل بعد الانقطاع، عن طريق برامج التدريب المهني وخدمات التوظيف. 

ثالثاً: دعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة: 

ستراقب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتابع تنفيذ السياسة وتعد إطاراً للمتابعة والرصد، وستكون الوزارة المرجع في حال وجود استفسارات أو تساؤلات من مختلف الجهات بشأن السياسة. وستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء وسائل انتصاف فعالة، وذلك فيما يخص الممارسات التمييزية من أجل تلقي الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة. وستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السياسة وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ السياسة من خلال إنشاء إدارة للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها، ومن ذلك: 

1- المراجعة الدورية للتشريعات والبرامج وأي أحكام تنظيمية أخرى متعلقة بتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وفق الإجراءات النظامية. 

2- دراسة شاملة للفئات الأقل فرصاً وإيضاح احتياجاتهم الوظيفية، واقتراح برامج جديدة بناءً على نتائج الدراسات. 

3- تفعيل نظم مراقبة وتقييم وتبليغ فعالة وشاملة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بالإضافة إلى تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة فيما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة. 

4- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

5- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. 

6- تقويم ومتابعة واستدامة أثر أنشطة السياسة على العمل. 

7- تدريب المراقبين على اكتشاف الممارسات التمييزية بجميع أنواعها، وتثقيف المنشآت والمؤسسات وأصحاب العمل. 

8- العمل مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وسائل الإعلام، من أجل إطلاق حملات وطنية وإقليمية ترمي إلى تعزيز ممارسات المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة. 

وستطبَّق هذه السياسة على مدى زمني يُقدر بـ10 سنوات، وعلى مرحلتين مدة كل منهما 5 سنوات؛ لتقيَّم النتائج وتجرى التعديلات ويوسع النطاق بحسب الاقتضاء، وذلك على النحو الآتي: 

المرحلة الأولى: وفقاً للتدرج الآتي: 

1- الإعلان عن السياسة والتوعية بمفهومها (خلال السنة الأولى من إقرار السياسة). 

2- تنفيذ أهداف السياسة (خلال السنتين الأولى والثانية مع مراعاة الأولويات). 

3- تقييم أثر السياسة (من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة من إقرار السياسة). 

المرحلة الثانية: السنوات الخمس التالية للمرحلة الأولى: ستوضع هذه المرحلة على أساس نتائج التقييمات التي بناءً عليها سيوسع نطاق الفئات والأحكام التي تشملهم أو تُقلَّص أو تغيَّر.