تطبيق التأمين الموحد للضمان الممد على المركبات في النصف الأول من العام

يبدأ العمل بنموذج وثيقة التأمين الموحد للضمان الممد على المركبات الذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال في النصف الأول من العام الجاري، بحيث تلتزم شركة التأمين بتقديم جميع الخدمات وتسوية المطالبات في الأوقات المحددة، ودفع مبلغ التعويض عن دفع قيمة الخلل الميكانيكي أو الكهربائي أو إصدار أوامر الموافقة بالبدء في الإصلاح أو الصيانة أو توفير قطع غيار أصلية جديدة من مركز الخدمة المعتمد، مع التقيد بالمدة الزمنية لكل عطل حسب طبيعته، بما لا يتجاوز 3 أيام من استكمال ملف المطالبة. كما تلتزم شركة التأمين بنقل وتحويل الوثيقة إلى المالك الجديد عند انتقال ملكية المركبة المؤمن عليها إليه، بشرط ألا يكــون للمالك الجديــــد صلة مباشــــرة أو غير مباشرة بتوريد وبيع المركبات.

والضمان الممد حسب ما وصفته الهيئة هو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي الذي يلحق بمركبة المؤمن عليها بالوثيقة، التي تبدأ بانتهاء فترة الضمان المصنعي.

ووفقا للقرار، يلتزم مالك المركبة المشمولة بالضمان الممدد " المؤمن له" بإجــــراء جميــــع عمليــات الإصلاح والصيانة الدورية للمركبة بصورة منتظمة، ولا يتحمل المؤمــن إصــلاح الخلل الميكانيكي أو الكهربائي الناتج بشكــــل مباشـــر عن إهمال المؤمن له فـي إجراء عمليات الإصلاح والصيانة الدورية للمركبة. فضلا عن إجـراء فحص السلامة الميكانيكية والكهربائية للمركبة بعد وقوع الخلل الكهربائي أو الميكانيكي وذلك قبل إجراء أي إصلاحات، ويتحمل المؤمن تكاليف الفحص إذا كان الخلل الكهربائي أو الميكانيكي ضمن الأجزاء المشمولة بالضمان الممدد.

وأوضح القرار أن التغطية التأمينية تبدأ من تاريخ انتهاء الضمان المصنعي حتى انتهاء فترة التأمين المحدد في طلب التأمين، كما يحق صاحب المركبة "المؤمن له" إلغاء الوثيقة في حالة عدم وجود أية مطالبات.

واستثنى القرار بعض الحالات من هذه الوثيقة مثل تلف الطلاء والصدأ على الهيكل، والديكور الداخلي من مقصورة المركبة، والمصابيح بجميع أنواعها، والعجلات والإطارات المعدنية لها، وتكييف الهواء، إضافة إلى أحزمة الأمان والوسائد الهوائية المنتفخة نتيجة ضرر ناتج من حادث، والزجاج الأمامي والخلفي، والأجزاء المطاطية بجميع مكوناتها الداخلية والخارجية.

كما تستثنى الخسائر التبعية التي تتضمن عدم استخدام المركبة، وفقدان الإيرادات وفرص العمل، ومصاريف التنقل والبنزين واستعمال الهاتف، والأعطال الميكانيكية أو الكهربائية الناتجة بشكل مباشر عن إهمال المؤمن له في عمليات الإصلاح والصيانة الدورية للمركبة.