رئيس "مركز إدارة الدين": لا يوجد تغيرات جوهرية في خطة الاقتراض لعام 2023.. ونركز على عمليات إعادة التمويل واقتناص الفرص

"هاني المديني" الرئيس التنفيذي لـ"المركز الوطني لإدارة الدين"

قال هاني المديني الرئيس التنفيذي لـ"المركز الوطني لإدارة الدين"، إن خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 لا يوجد فيها تغيرات جوهرية عن العام الماضي، مبينا أنه سيتم التركيز على عمليات إعادة التمويل بسبب الاحتياجات التمويلية المحدودة.  

وأضاف المديني في تصريحات لقناة "العربية"، أنه سيتم التركيز كذلك على عمليات اقتناص الفرص وهي التمويل الاستباقي وشراء السندات المبكر بهدف إدارة المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة التي تشهدها الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب مخاطر إعادة التمويل.  

وأوضح أن السوق المحلي يعتبر أحد الروافد الرئيسية للتمويل الحكومي، حيث توجد استثمارات على مدى سنوات في عملية تطوير السوق المحلي بالتعاون مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي لتعميق سوق الدين المحلي وليس فقط لسد الاحتياجات التمويلية الحكومية بل ليكون قناة رافده لمصدرين آخرين سواءً من القطاعين العام أو الخاص.  

وذكر أنه كان هناك استغلال للسوق المحلي في عام 2022، كما كان هناك دخول للأسواق الدولية خصوصاً خلال الربع الرابع، وفي بداية العام الجاري كان هناك دخول للأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار لاستغلال التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنةً بعام 2022.  

وبيّن أن هناك تنسيق عالي المستوى بين المركز الوطني لإدارة الدين ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي، وذلك للتأكد من إعادة تمويل المتحصلات، كما توضع في خطة الاقتراض التوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي.  

وأضاف أنه لا يتوقع حدوث تغير جوهري على مجمل محفظة الدين الخارجي مقارنةً بالدين المحلي، متوقعا أن يتم التركيز على الصكوك والسندات والتمويل البديل، وذلك حسب أوضاع الأسواق الدولية.   

وأشار المديني إلى أنه تم الاستعداد لصدمات ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية، مثل الإصدارات ذات المدد الطويلة والتي تصل لـ 30 سنة وأكثر، والتي أصدرت منذ عام 2016 وحتى الوقت الحالي، نتج عن ذلك ارتفاع معدل عمر محفظة الدين والتي لا تتجاوز 9 سنوات ونصف، ما يعني وجود نسبة بأقل من 10% سنوياً لسداد أصل الدين.  

 وأضاف انه بذلك تحتاج من 3 إلى 5 سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر حتى يصل الأثر إلى تكلفة الدين وهذا بكل تأكيد موقف قوي يحمي المالية العامة من الصدمات المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة.  

وذكر أن نسبة عمليات التمويل ذات العائد الثابت تتجاوز 85%، متوقعاً ارتفاعها خلال العام الجاري مع وجود استحقاقات لعمليات تمويلية ذات عائد متغير إلى 90%، ما يعطي قوة لمحفظة الدين بالإضافة إلى عمليات التمويل الاستباقية والتي بدأت منذ عام 2021 وستستمر لمستحقات أصل الدين للعام الجاري أو الأعوام القادمة على المدى المتوسط.  

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، حيث تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال.