وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني: تقدم كبير في النقاشات مع واشنطن حول دعم الصناعة الخضراء

أشاد وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني الثلاثاء بإحراز "تقدم كبير" مع الإدارة الأميركية إثر محادثات في واشنطن حول توفير ضمانات بعدم تضرر الصناعة الأوروبية من خطة المناخ الأميركية الضخمة.

وقال الوزير الفرنسي برونو لومير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني روبرت هابيك "أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا".

تخشى الدول الأوروبية من تداعيات "قانون خفض التضخم" على الصناعات الأوروبية، ولا سيما من هروب شركات أوروبية إلى الولايات المتحدة بدفع من الامتيازات الضريبية والدعم الرسمي.

يضخّ "قانون خفض التضخم" 370 مليار دولار لدعم الانتقال في مجال الطاقة في الولايات المتحدة، بما يشمل خفض الضرائب على المركبات والبطاريات أميركية الصنع.

واستجابت الولايات المتحدة لواحد من المطالب الرئيسية للأوروبيين، بقبولها مبدأ "الشفافية الكاملة" في ما يتعلق بحجم الإعانات التي ستمنحها.

وشدد الوزير الفرنسي على أن ذلك يتيح للاتحاد الأوروبي منح "مستوى مساو من المساعدة العامة" للشركات الصناعية المعنيّة.

هذا المبدأ المعروف باسم "البنود المتطابقة"، اقترحته المفوضية الأوروبية التي تجري بدورها مفاوضات مع الولايات المتحدة وستقترح خطة أوروبية موحدة للتعامل مع الملف خلال قمة رؤساء الدول والحكومات يومي 9 و10 شباط/فبراير.

التقى لومير وهابيك اللذان توجها إلى واشنطن للمطالبة بضمان "المنافسة العادلة" بين الولايات المتحدة وأوروبا، مع العديد من المسؤولين من إدارة بايدن ومن بينهم نظيرتهم وزيرة الخزانة جانيت يلين.

وسلطت الوزيرة الأميركية الضوء على "الحاجة لدفع الابتكار وتطوير التكنولوجيا على جانبي المحيط الأطلسي لتسريع الانتقال إلى الطاقة الخضراء وتحقيق أهدافنا المناخية المشتركة"، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة.

أظهر الوزيران الأوروبيان توافقا مع الولايات المتحدة، إذ قال لومير "نتشارك نفس الهدف: أن نكون أكثر استقلالية في سلاسل القيمة الاستراتيجية للصناعة الخضراء".

وأضاف الوزير الفرنسي "نعتقد... أن هناك مجالا لصناعة أوروبية قوية وصناعة أميركية قوية في مجال التكنولوجيات الخضراء".

إلا أنه نبّه إلى "ضرورة أن تكون جميع الدول الأوروبية واضحة: يجب على أوروبا تسريع تحوّلها الاستراتيجي نحو الصناعة الخضراء، ويجب على أوروبا تسريع تحولها الاستراتيجي نحو الاستقلال الصناعي".

كما التقى الوزيران الأوروبيان مستشارين للرئيس جو بايدن وكذلك وزيرة التجارة جينا ريموندو.

وسيجريان قبل العودة إلى أوروبا نقاشات مع السناتور الديموقراطي جو مانشين الذي اضطلع بدور مهم في تشديد شروط إسناد الدعم للشركات مقابل تصويته لصالح "قانون خفض التضخم".

وتحدّثت يلين الاثنين مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر و"شددت على الحاجة لتحفيز تطوير التكنولوجيا والانتشار على جانبي الأطلسي لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافنا المناخية الجماعية"، بحسب وزارة الخزانة.