مكرر الربحية هو أكثر أدوات تقييم الأسهم خطورة .. كيف يستخدمه الكثيرون بصورة خاطئة؟

أي الشركتين ستختار الآن؟ "س" المثقلة بالكثير من الديون أم "ص" التي تجلس فوق كمية معتبرة من الكاش؟

أين الفخ؟

السرديات الرائجة في السوق حول دلالات انخفاض أو ارتفاع قيمة مكرر الربحية تغفل بشكل غريب دور معنويات المستثمرين في تحريك أسعار الأسهم. على سبيل المثال، تعمل الشركتان "أ" و"ب" في قطاع الإسمنت ولديهما مكرر ربحية قدره 40 مرة و15 مرة على التوالي في حين أن متوسط تلك النسبة لدى القطاع لا يزيد على 25 مرة. هل يعني هذا أن سهم "ب" أفضل من سهم "أ"؟

بالتأكيد، لا. ببساطة من الممكن جداً أن سبب ارتفاع النسبة لدى "أ" مقارنة مع متوسطها في السوق هو أن المستثمرين يؤمنون بأن الشركة أمامها آفاق توسع كبيرة وقادرة على الوفاء بوعدها بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل. بعبارة أخرى، هم يدفعون سعراً أعلى للسهم بناء على الأرباح المستقبلية للشركة وليس أرباحها الحالية. وفي وضع مثل هذا يصبح "مكرر الربحية" لا معنى له، لأنه لا يأخذ في اعتباره التقييم طويل الأجل.

في المقابل، حقيقة أن السهم "ب" لديه مكرر ربحية أقل مقارنة مع متوسط السوق لا تجعله بالضرورة سهماً رخيصاً أو مقيماً بأقل من قيمته. وذلك لأن انخفاض تلك النسبة ربما يشير إلى أن الأمور لا تمضي على نحو جيد مع الشركة أو أن السوق ببساطة لا يثق في إدارتها.

هناك بُعد آخر مهم، وهو أن مكرر الربحية لا يعكس بالضرورة جودة الأرباح. فهناك ألف طريقة محاسبية تمكن الشركة من التلاعب بأرباحها، حتى ولو بشكل مؤقت. على سبيل المثال، قد تقوم الشركة بزيادة مبيعاتها وبالتالي الإيرادات عن الطريق التلاعب ببند الحسابات المستحقة. هذا من شأنه أن يزيد من ربحية السهم، وبالتالي ستنخفض قيمة مكرر الربحية على الرغم من أن التدفقات النقدية للشركة لم تشهد أي تحسن كما لم تخلق الشركة أي قيمة حقيقية.

هناك طريقة أخرى تمكن الشركة من تخفيض قيمة مكرر الربحية بشكل مصطنع لجعل السهم أكثر جاذبية، وذلك يتم من خلال إعادة شراء الأسهم مما يؤدي إلى خفض عدد الأسهم المصدرة، وهو ما سيزيد بشكل مصطنع من ربحية السهم الواحد. ارتفاع ربحية السهم تؤدي إلى انخفاض قيمة مكرر الربحية، وهو ما يجعل السهم يبدو أرخص، على الرغم من أن دخل الشركة لم يشهد أي زيادة حقيقية.

الفيل في الغرفة

أما أكبر مشاكل "مكرر الربحية" كأداة فهي أنها لا تأخذ في اعتبارها الديون التي تقع على عاتق الشركة والموضحة في ميزانيتها العمومية. مستويات الدين لها تأثير كبير على الأداء المالي لأي شركة وبالتبعية على تقييمها من قبل المستثمرين، ولكن "مكرر الربحية" لا يساعد المستثمر في المقارنة بين الشركات التي لا تتحمل أعباء أي ديون وبين تلك المثقلة بقروض كبيرة.

على سبيل المثال، لنفترض أن هناك شركة مدرجة بالسوق السعودي رأسمالها السوقي يبلغ 10 مليارات ريال، بينما تشير ميزانيتها العمومية إلى أن صافي ديونها يبلغ ملياري ريال. هذا يعني أن القيمة الاقتصادية للشركة تبلغ 12 مليار ريال.

إذا حققت هذه الشركة أرباحاً بقيمة مليار ريال في السنة الماضية، فستساوي قيمة مكرر الربحية 10 مرات (ناتج قسمة 10 مليارات على مليار) غير أنه في الحقيقة يجب أن يكون 12 مرة. ولكن هذا غير ممكن لأن معادلة مكرر الربحية لا تأخذ في اعتبارها بند الديون الذي بإمكانه أن يحدث فرقاً كبيراً في الشركات ذات الديون الضخمة.

هناك سؤال خطر بالتأكيد في أذهان البعض أثناء قراءة هذا التقرير، وهو: هل الاعتماد على مكرر الربحية بمفرده مع الحرص على مقارنته مع متوسط الصناعة كافٍ؟ قطعاً لا. وذلك ببساطة لأن الصناعة أو القطاع بالكامل قد يكون مبالغا في تقييمه.

بعضنا ربما لا يزال يتذكر فقاعة الإنترنت في مطلع الألفية الثالثة. في ذلك الوقت، كان السهم الذي يتمتع بمكرر ربحية قدره 75 مرة يعتبر رخيصاً جداً بالمقارنة مع متوسط نفس النسبة لدى شركات التكنولوجيا التي بلغ متوسط مكرر الربحية لديها 200 مرة. لاحقاً انفجرت الفقاعة، واتضح أن المعيار الذي كان يتم القياس عليه منحرف أساساً. ببساطة كون أن قيمة مكرر الربحية لسهم ما أقل من متوسط القطاع لا تعني بالضرورة أنه سهم رخيص، وذلك لأن القطاع نفسه قد يكون مبالغاً في تقييمه.

باختصار، الاعتماد على "مكرر الربحية" فقط أثناء تقييم الأسهم هي استراتيجية ساذجة عواقبها وخيمة، ولكن في الوقت نفسه يمكن لهذه النسبة أن تصبح أداة مفيدة جداً ولكن إذا وضعت في سياق أكبر واستخدمت إلى جانب أساليب التحليل الأساسي الأخرى.

أخيراً، لا مكرر الربحية ولا غيره من النسب المالية المعروفة، يمكنه بمفرده أن يخبرك كمستثمر بكل ما تحتاج إلى معرفته حول أي شركة. لو كان الأمر بهذه البساطة، لوجدتَ الأمة كلها في السوق. إن الاستثمار بالأسهم حرفة لها أهلها وفنونها، ومن أجل النجاح فيها أنت في حاجة إلى اتباع أساليب أعقد وأكثر عمقاً من نسبة لها دلالات محدودة كمكرر الربحية.