البرتغال تعتزم وقف منح التأشيرة الذهبية بعد ارتفاع أسعار المنازل

تعتزم البرتغال إنهاء برنامج التأشيرة الذهبية التي تمنحها الحكومة لمشتري العقارات الأجانب الجدد، في وقت تسعى الدولة إلى معالجة نقص الإسكان ميسور التكلفة في أحد أفقر اقتصادات أوروبا الغربية.
 

من جهته، قال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي في لشبونة يوم الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "في خطوةٍ لمواجهة المضاربات في سوق العقارات، ستلغي البرتغال منح تأشيرات ذهبية جديدة"، مُشيراً إلى أن مشتري العقارات الأجانب الراغبين في تجديد تأشيراتهم الذهبية الحالية لن يكونوا مؤهلين للقيام بذلك إلا إذا استُخدمت عقاراتهم كمنزلهم الخاص، أو إذا عُرضت في سوق الإيجارات طويلة الأجل.
 

صُممت تأشيرات البرتغال الذهبية قبل عشر سنوات للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي كجزء من جهود الحكومة الرامية إلى إصلاح الوضع المالي العام في البلاد، عقب خطة إنقاذ صادرة عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في 2011.

منذ ذلك الحين، جمعت البلاد 6.8 مليار يورو (ما يُعادل 7.3 مليار دولار)، مع تخصيص 90% من هذه الأموال لسوق العقارات، وفقاً لإدارة الهجرة والحدود البرتغالية.
 

انتقادات واسعة لبرنامج التأشيرات
 

حاز المواطنون الصينيون على حوالي نصف تصاريح الإقامة البالغ عددها 11628 تصريح، والممنوحة بموجب البرنامج، الذي يحظى بشعبية واسعة بين المستثمرين الأميركيين.

طُلب من المرشحين للحصول على التأشيرة الذهبية حتى الآن القيام باستثمار عقاري لا تقل قيمته عن 350 ألف يورو، أو توفير ما لا يقل عن 10 فرص عمل في البرتغال، أو تحويل مبلغاً قدره 1.5 مليون يورو إلى البلاد.
 

اعتُمدت أنواع مختلفة من التأشيرات الذهبية في جميع أنحاء أوروبا، وفي دول مختلفة حول العالم بدءاً من الولايات المتحدة وكندا وصولاً إلى إسبانيا واليونان، ويُرجح استمرارها حتى تتوصل مجموعة كبيرة من أشد المعارضين إلى إثبات أن التكاليف -ارتفاع أسعار المساكن، وغياب أصحاب المنازل ومزاعم الفساد - تفوق الفوائد، حتى يتخلى عنها السياسيون.
 

انتقد بعض السياسيين في البرتغال البرنامج، زاعمين أنه السبب وراء ارتفاع أسعار العقارات وجعل الإسكان غير ميسور التكلفة لعدد كبير من السكان.

كما أشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى المخاطر المحتملة للتهرب الضريبي وغسل الأموال من قبل المشترين الدوليين.
 

ارتفاع كبير في أسعار المنازل
 

في نوفمبر الماضي، أشار "كوستا" بالفعل إلى أن حكومته قد توقف منح التأشيرات الذهبية، مُشيراً إلى أن البرنامج "لم يعد مبرراً".

في عام 2021، عزمت إدارته على تقييد التصاريح واستبعاد شراء العقارات في مدن مثل لشبونة، حيث شهدت المنازل ارتفاعاً كبيراً في أسعار المنازل بأكثر من الضعف منذ عام 2015 لتصل بذلك إلى 3805 يورو للمتر المربع، وفقاً لموقع العقارات "أيدياليستا" (Idealista).
 

ذكر باولو سيلفا، رئيس شركة "سافيلز" (Savills) للاستشارات العقارية في البرتغال، أن التأشيرات الذهبية ساعدت في جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد عندما كانت بحاجة إلى المال قبل عقد من الزمان، لكنها اليوم لا تشكل سوى 3% من الصفقات العقارية كحد أقصى.
 

أضاف "سيلفا": "من الخطأ تحميل التأشيرات الذهبية مسؤولية ارتفاع أسعار العقارات في البلاد، لأن هذا الارتفاع ناجم، في معظمه، عن عدم التوازن بين العرض والطلب".

وأضاف: "النتيجة النهائية تتمثل في سحب المستثمرين أموالهم واستثمارها في بلد آخر حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة ذهبية."