وزير الاستثمار السعودي: نخطط لبناء قطاعات واقتصادات جديدة غير مرتبطة بالنفط.. ولدينا تفصيل دقيق لكل قطاع

المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن بناء قطاعات واقتصادات جديدة غير مرتبطة بالنفط هي السياسة المتخذة من قبل الوزارة والخطة الاقتصادية في المملكة، مبينا أن محدودية الموارد في السابق، والمحصورة في سلاسل القيمة المرتبطة بالنفط والصناعات البتروكيماوية كانت العائق في جذب المستثمرين للمملكة. 

وأوضح الفالح في جلسة حوارية اليوم على هامش المنتدى السعودي للإعلام، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن كل قطاع في المملكة لديه استراتيجية مفصّلة تفصيلاً دقيقًا، مُشيرا إلى أهمية وجود مثل هذه الخطط والاسترتيجيات التي تؤثر إيجابيًا على المستثمرين وقراراتهم في الاستثمار في المملكة.   

وأشار إلى وجود نظام مصرفي ناضج ومتين وبأعلى معايير الإفصاح والشفافية يساعد ويكثّف التجاوب التي تشهدها المملكة من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والعالميين. 

ولفت إلى أنّ المستثمر دائمًا ما يبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستقرار التنظيمي والتشريعي، إضافة إلى الفرص الاستثمارية السانحة دون عوائق، مشيرًا إلى دور وزارة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية الموائمة، والمساواة بين المستثمرين بكافة فئاتهم، والتمويل في النظام المالي وتحفيز تقليل التكلفة على المستثمر، وركيزة التشريع والتنظيم. 

وتحدّث الفالح عن تحديات الاقتصاد في ظل الأزمات والكوارث العالمية، من ضمنها جائحة كورونا، مشيرًا إلى ثبات موقف المملكة ومرونتها اقتصاديًا وسياسيًا، وقدرتها على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، في ظل وجود خطة ونهج واضح وهي "رؤية المملكة 2030". 

وأضاف أن اقتصاد المملكة من عام 2016 نما من حوالي 600 مليار دولار متجاوزًا حاجز التريليون دولار في نهاية 2022.

واختتم الفالح حديثه عن أهمية دور الإعلام في إظهار المملكة وإبراز منجزاتها، وضرورة وجود مؤسسات تنافس المؤسسات الإعلامية العالمية، والذي ينقل الصورة الحقيقية للجانب الاقتصادي السعودي، جاذبية الاستثمار السعودي، ومخاطر الاستثمار في المملكة بشكل موضوعي، بالإضافة إلى صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية.