عين شركات التأمين المحلية على السيارات الأجنبية غير الملتزمة بمدة الوثائق داخل الكويت

علمت «الأنباء» أن عين قطاع التأمين المحلي بالتعاون مع الجهات الرقابية رصدت ممارسات تهرب تأميني من قبل السيارات غير الكويتية التي تدخل الكويت عبر المنافذ البرية الـ 3، وأن نقاشات دارت في هذا الشأن بين الشركات والجهات المعنية في البلاد للحد من تلك الممارسات.

وأشارت المصادر إلى أن هناك سيارات تلجأ إلى وسيلة متعارف عليها وتعد نوعا من التلاعب للتقليل من تكلفة التأمين التي تتحملها حال السماح بدخولها إلى البلاد من خلال قيامها بالتأمين لأقل فترة تغطية تأمينية ممكنة، والتي تبلغ نحو أسبوع، ومن ثم البقاء في الكويت لفترة أطول قد تمتد لشهور.

وذكرت المصادر أن شركات التأمين رصدت الأمر وناقشته مع الجهات المعنية بالبلاد نظرا للخطورة التي تظهر من وراء تلك الممارسات، إذ إنه حال تعرض تلك السيارات التي انتهت مدة تأمينها ولم تجددها أو تغادر البلاد لأي حوادث ستنتج عنها إشكالية قانونية لمالك السيارة.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات طالبت من الجهات المعنية بأن يكون ممر التأمين هو آخر ممر لعبور تلك السيارات القادمة إلى الكويت من أجل إحكام الرقابة التأمينية عليها تحقيقا لأعلى مستويات الأمان للمواطنين والمقيمين وقائدي السيارات الملتزمين بالإجراءات المعمول بها.

وفي سياق متصل، تفاهم قطاع التأمين مع الجهات المعنية في شأن نقل ملكية السيارات الهالكة هلاكا جزئيا عند البيع، حيث يتم السماح بنقل ملكية السيارة إذا توافرت فيها شروط الأمن والسلامة لإعادة سيرها في الطرق بالكويت مجددا.

وأشارت المصادر إلى أن السيارات الهالكة تأمينيا، نوعان، الأول هي الهالك كليا وأصبحت معه المركبة وسيلة نقل غير آمنة وغير صالحة فنيا للسير على الطرقات العامة وغير مستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون المرور، أما الهلاك الجزئي فيمكن معه إصلاح المركبة على أن تتم إعادة فحصها قبل الترخيص.

وأشارت المصادر إلى أن هناك سيارات قد تصنف على أنها هلاك كلي لسبب آخر إذ إنه عند عمل المقايسات اللازمة لإعادة تصليحها أو تعويض العميل عن قيمة الضرر، فإن قيمة مقايسة التصليح تبلغ 75% فأكثر من قيمة السيارة وهنا تعد تأمينيا سيارة هالكة كون تكلفة إعادة تصليحها ستكون مقاربة لقيمة السيارة نفسها، ما يجعل عملية إعادة التصليح غير مجدية للشركة أو العميل على حد سواء، ولكن قد تكون هناك جهات لديها القدرة على تصليحها بتكلفة أقل من التي تتحملها شركات التأمين وهنا يمكن إعادة بيعها مرة أخرى.

وشددت المصادر على أن هناك نوعا آخر من سيارات الهلاك الكامل وهي التي تعرضت لحادث عنيف أصبحت معه السيارة غير قابلة لإعادة الاستخدام مرة أخرى تحت أي ظرف كونها باتت غير آمنة فنيا للاستخدام في الطرق، وهي ما لا يمكن بيعه مرة أخرى

ولفتت المصادر إلى أن التفاهمات التي تمت مع الجهات المعنية تتيح لشركات التأمين بعد انهاء تعاملاتها مع المؤمن له (مالك السيارة) أن تقوم بإعادة بيع تلك السيارة مرة أخرى إما لشركات السكراب لبيعها كحديد أو الاستفادة من قيمة قطاع الغيار الصالحة فنيا فيها بإعادة البيع، أو بيعها لمتخصصين يعملون في هذا المجال لإعادة تصليحها مرة أخرى والاستفادة منها إذا كانت صالحة وآمنة فنيا للاستخدام في الطرق.

وأشارت المصادر إلى أن التوافق على هذا الأمر من شأنه أن يشكل عاملا إيجابيا بفائدة مزدوجة للشركات والمؤمن عليهم في آن واحد، وذلك لما يلي:

1- الشركات: إذ يمكن لشركات التأمين تعويض جزء من التكلفة التي تتحملها بصورة مستمرة من السيارات الهالكة كليا وذلك عبر السماح بإعادة بيع السيارات التي تتجاوز تكلفتها 75% من قيمتها وتصلح فنيا للسير في الطرق وهو ما يشكل عائدا تحققه الشركات يمكنها من تقديم خدماتها بصورة مستمرة.

2- العملاء: إذ إن وجود فرصة لتحقيق أعلى سعر للسيارات الهالكة يعد أمرا إيجابيا في صالح العملاء الذين تعرضوا للحوادث إذ سيمكن من خلال السماح ببيع تلك السيارات أن تعوض الشركات عملاءها بالقدر المناسب بتغطية الحادث.