هيئة السلوك المالي البريطانية: شركات المدفوعات تفتقر للضوابط الكافية

أرسلت هيئة السلوك المالي البريطانية "إف سي إيه" رسالة رسمية موجهة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات المدفوعات موضحة أن العديد من تلك الشركات تفتقر إلى الضوابط المناسبة وأن بعضها يشكل خطرًا "غير مقبول" على العملاء ونزاهة النظام المالي. 

وجاء في الرسالة أن هناك مشكلات جوهرية تتعلق بضوابط مكافحة الجريمة، فضلًا عن ارتفاع معدلات الاحتيال في بعض الشركات، حيث إن أزمة تكلفة المعيشة في البلاد تزيد من مخاطر إلحاق الضرر بالعملاء، ولذلك يتوجب على الجهة التنظيمية اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا وبشكل عاجل ضد الشركات المخالفة. 

ووفقًا للرسالة بحسب "بلومبرج"، فإن الهيئة ترحب بالمنافسة والابتكار الذي شهده قطاع المدفوعات، ولكن ما زال هناك قلق من أن العديد من شركات المدفوعات ليس لديها ضوابط قوية بما فيه الكفاية. 

واهتزت الصناعة في الأسابيع الأخيرة بسلسلة من الإجراءات القمعية في "ليتوانيا" شملت كيانات مرتبطة بشركات المدفوعات الخاضعة لرقابة الهيئة البريطانية، حيث أمر بنك ليتوانيا المركزي الشهر الماضي وحدة تابعة لـ " ريلز بنك تكنولوجي ليمتد" بالتوقف عن التعامل مع عملاء جدد، مشيرًا إلى وجود سبب للشك في أن المؤسسة تنتهك بشكل صارخ ومنهجي قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.