برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي 2022 المشتمل على تطلعات العام 2023

شعار برنامج تطوير القطاع المالي

أصدر برنامج تطوير القطاع المالي، تقريره السنوي لعام 2022، الذي أوضح إنجازات البرنامج ومبادراته خلال عام 2022، وتطلعاته للعام 2023، في مختلف جوانب مهامه  لعدد من الهيئات والمؤسسات المالية. 
 

وفيما يتعلق بتطلعات هيئة السوق المالية للعام 2023م، تضمنت التطلعات التي سردها التقرير، رفع جاذبية السـوق للمسـتثمر الأجنبي وزيادة ملكية المسـتثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16.5 % بنهاية العام 2023م. 
 

كما تضمنت تطلعات الهيئة أيضاً للعام الجاري تعميـق سـوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سـوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلـى 20.1 % بنهاية العام 2023م. 
 

وتتطلع هيئة السوق أيضًا إلى رفـع نسـبة الأصـول المـدارة من الناتـج المحلي الإجمالي لتصل إلـى 27.4 % بنهاية العام 2023م، وذلك عبر تعزيز الاسـتثمار المؤسسـي في السوق المالية، وتعميق قطاع صناديق الاسـتثمار، وزيادة جاذبيته لعامة المسـتثمرين، ورفع فاعليته كقناة اسـتثمارية مؤسسـية. 

وبخصوص تطلعات البنك المركزي السعودي للعام 2023م، أوضح التقرير أنها تضمنت ما يلي: 
 

- العمـل مـع شركاء البرنامج علـى تنفيـذ مبادرات اسـتراتيجية التقنية المالية لبناء قطاع مالي متنوع وشـامل ومبتكر وجـذب أبـرز الجهـات الفاعلـة فـي مجـال التقنية المالية لتصل إلى 150 شـركة في المملكة فـي عام 2023. 

- اكتمـال تطويـر منظومة المصرفية المفتوحة فـي المملكة لتمكيـن البنوك وشـركات التقنيـة الماليـة مـن إطـلاق خدماتها للمسـتفيدين خـلال العام 2023 ممـا سيسـاهم بتطويـر منتجـات جديدة ومبتكـرة وترفع مـن التنافسـية بالقطاع المالي.  

- اسـتمرار مواكبة أفضل الممارسـات والالتزام بالمعايير الدولية بما يحافظ على مكانة المملكة ويسـاهم فـي تعزيز متانة واسـتقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم الاقتصاد وتحفيز الاسـتثمار. 
 
- دعـم نمـو القطاع المالي مـن خلال تطويـر الأطر التنظيمية التي تعزز دخول مؤسسات مالية جديدة تقدم المنتجات والخدمات المتنوعة والمبتكرة والمسـتدامة التـي تراعي احتياجـات المسـتفيدين، مـع إدارة المخاطـر المصاحبة لها بما يساهم فـي حماية حقوق القطاع المالـي والمتعامليـن فيه ودعـم نمو القطاع الخاص.