مايننغ جورنال: نظام الاستثمار التعديني في السعودية يواكب أفضل الأنظمة المتبعة في العالم

سلطت مجلة (مايننغ جورنال)، إحدى أشهر المجلات العالمية المتخصصة في قطاع التعدين، الضوء على التطورات التي شهدها نظام الاستثمار التعديني في المملكة ولائحته التنفيذية، وما وفّره هذا النظام، منذ صدوره، من بيئة واضحة وشفّافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين.

وقالت المجلة، في تقرير نشرته مؤخراً، أن المملكة شرعت، منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في اتخاذ خطواتٍ جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز. ووضعت، على هذا الأساس، تصوراتٍ وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. وفي ظل هذه التطورات صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، ودخلا حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير عام 2021. 

ولفتت المجلة إلى أن نظام الاستثمار التعديني في المملكة استفاد وواكب أفضل الأنظمة المتبعة في هذا المجال على مستوى العالم، مثل الأنظمة المطبقة في مقاطعة أونتاريو الكندية وأستراليا الغربية التي تقوم على تطبيق مبدأ أمن الحيازة او ما يعرف بـ (Security of Tenure) والذي يعني ضمان حماية حقوق المستثمرين من أي تغيرات قانونية قد تطرأ على بيئة التشريع في المستقبل وتؤثر على ملكية الاستثمارات في القطاع.

وذكر تقرير مجلة (مايننغ جورنال) أنّ المملكة سعت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع التعدين؛ مستفيدة من الثروات التعدينية، التي تُقدّر قيمتها بـ1.3 تريليون دولار، وتشتمل على معادن مثل الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والعناصر  الأرضية النادرة، إلى جانب العمل على النهوض بالصناعات التعدينية، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية والتشريعية اللازمة لذلك. وركز التقرير، من جانب آخر، على نقطتين أساسيتين في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، أولهما حماية حقوق المستثمرين في حالة حدوث تغيير في بنود النظام نفسه، بحيث تبقى حقوق حاملي التراخيص قبل التغيير على ما هي عليه. وهذا يعني أنّ المتقدمين للحصول على تراخيص التنقيب عن المعادن في المملكة يمكنهم وبثقة كبرى المضي قدما في استثماراتهم؛ على أساس أن حقوقهم ستحترم ولن تتغير عما تم الاتفاق عليه معهم وقت استخراج الترخيص. 

النقطة الثانية هي الالتزام بمعاملة قطاع التعدين في المملكة كمحركٍ للنمو الاقتصادي. ونتيجة لذلك يتم إعادة ضخ دخل الدولة من القطاع من ضرائب وغيرها في صندوق خاص للتعدين؛ وذلك لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، ما يضمن تحقيق نجاح قطاع التعدين وتنافسيته على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أنّ من بين السياسات التي تتبعها المملكة هي عدم فرض ضرائب استثنائية أو ما يعرف بـ (Windfall Taxes) على المستثمرين، الأمر الذي دفع بالكثيرين منهم إلى الإحجام عن الاستثمار في الأسواق والدول التي تفرض مثل هذا النوع من الضرائب، حيث تتبع بعض البلدان سياسة غير مشجعة تتمثل في فرض الضرائب على مشغلي المناجم عندما تكون دورات السلع في ذروتها، بينما تقدم القليل من الدعم عندما تكون الدورات في أدنى مستوياتها، وهو الأمر الذي تجنبته تشريعات التعدين في المملكة، حيث التزمت بضمان حصول المستثمرين على الفوائد طويلة الأجل من أنشطة التعدين.

ونتيجة لهذه الخطوات فقد شهد عام 2022 قفزة في رخص التعدين في المملكة، حيث تم منح أكثر من 673 رخصة تعدين منها 214 للاستكشاف، وهو ما يعد ضعف ما تم منحه خلال عام 2021، إضافة إلى 12 رخصة استغلال، و17 رخصة استطلاع. وشهد العام 2022 منح 20% من تراخيص الاستكشاف لكيانات مملوكة حصريًا لمستثمرين أجانب، وهي المرة الأولى التي تُعطى فيها الشركات الأجنبية تراخيص دون أن تكون في شراكة مع مستثمرين محليين.