متداولو سندات الخزانة يعززون رهاناتهم على رفع الفائدة الأميركية في مايو

زادت توقعات سوق السندات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في مايو، بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية والذي جاء أقوى مما كان متوقعاً.
 

ارتفعت عائدات سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل كبير، حيث تم زاد مقدار تشديد السياسة النقدية الإضافي الذي تم تسعيره من قِبل سوق المقايضات في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقبل، إلى حوالي 18 نقطة أساس مقارنة بالفائدة الحالية على الأموال الفيدرالية البالغة 4.83%.

ويشير ذلك إلى وجود احتمال تزيد نسبته على اثنين من أصل ثلاثة، بأن يرفع مسؤولو السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
 

ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.96% قبل أن تنخفض إلى 3.92%.

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.38% قبل أن يتراجع إلى 3.35%، معمقاً بذلك انعكاس منحنى العائدة بين السندات لأجل سنتين والسندات لأجل 10 سنوات.
 

بانتظار بيانات أخرى
 

البيانات القوية التي كشف عنها تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، "تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، ومن شأنها أن تؤخر كذلك توقيت أي خفض مقبل لأسعار الفائدة"، حسبما قالت بريا ميسرا، رئيسة استراتيجية أسعار الفائدة العالمية في شركة "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities).

وأضافت: "سيسمح ذلك للاحتياطي الفيدرالي بأن يرفع أسعار الفائدة في مايو، لكن السوق ستظل تركز على البيانات الأخرى القادمة وعلى أرباح البنوك".
 

قبل صدور تقرير الوظائف، كانت السوق تسعّر رفعاً للفائدة بنحو 14 نقطة أساس في مايو، ما يشير إلى ما يشير إلى احتمال يزيد قليلاً على واحد من أصل اثنين برفع الفائدة.
 

خفضت السوق مقدار التخفيضات اللاحقة في أسعار الفائدة المتوقعة مع اقتراب نهاية عام 2023، حيث تشير المقايضات إلى سعر مرجعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يبلغ حوالي 4.33% بحلول نهاية ديسمبر، بعدما كان هذا الرقم قريباً من 4.18% قبل صدور بيانات سوق العمل.
 

عمليات البيع في أسواق سندات الخزانة، ارتفعت نتيجة صفقة كبيرة على العقود الآجلة للسندات ذات أجل 10 سنوات.
 

ارتفع الدولار الأأميركي مقابل الين الياباني واليورو، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأأسهم الأميركية بشكل طفيف.
 

سوق عمل قوية
 

قال مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 236 ألف وظيفة بعد تعديل بالزيادة إلى 326 ألفً في بيانات شهر فبراير.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.5%، فيما زادت الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري. وكان متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرغ لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى توقعات بزيادة عدد الوظائف بمقدار 230 ألفاً، وزيادة الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري.
 

تراجعت عائدات سندات الخزانة بشكل ملحوظ في الشهر الماضي على خلفية المخاوف المرتبطة بالنظام المصرفي.

فقد أدت الأزمة التي ضربت عدداً من المؤسسات المالية إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة باعتبارها ملاذا آمناً نسبياً، كما دفعت المستثمرين إلى إعادة التفكير بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وإلى أي مدى يمكنه أن يبقي على سياسة التشديد في ظل مخاطر الركود المتزايدة، حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.

يذكر أن جلسة التداول في سوق السندات الأميركي ليوم الجمعة، جرى اختصارها، نظراً لإغلاق السوق مبكراً بسبب عطلة رسمية.