مراجعة كتاب.. إعادة تشكيل المستقبل: كيفية إصلاح الاقتصاد غير المادي

هذا الكتاب هو تعاون جديد بين جوناثان هاسكل وستيان ويستليك بعد كتابهما المشترك لعام 2017: "رأسمالية بدون رأس مال: صعود الاقتصاد غير المادي". حيث كان كلاهما من المدافعين لفترة طويلة عن مساهمة الاقتصاد غير المادي في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية وبالتالي تحقيق الرخاء على المدى الطويل، وهو أمر أُسيء فهمه باستمرار ولم يتم تقديره في النظرية الاقتصادية والسياسة.

وبعد أن شهد العقدان الماضيان تباطؤا في النمو الاقتصادي، وتزايدًا في عدم المساواة واختلال المنافسة، ومجموعة من الأزمات الأخرى التي جعلت الناس يتساءلون عما حدث للمستقبل الذي وُعدوا به.

- يكشف هذا الكتاب كيف تنشأ هذه المشاكل من الفشل في تطوير المؤسسات التي يتطلبها اقتصاد يعتمد الآن على رأس المال غير المادي مثل الأفكار، والعلاقات، والعلامات التجارية، والمعرفة.

- ويجادل جوناثان هاسكل وستيان ويستليك بأن خيبة الأمل الاقتصادية الكبرى، هي نتيجة انتقال غير مكتمل من اقتصاد قائم على رأس المال المادي، ويوضحان كيف أن المؤسسات الحيوية التي يقوم عليها اقتصادنا، تظل موجهة نحو طرق عفا عليها الزمن في ممارسة الأعمال التجارية.

- وهنا يقدم هاسكل وويستليك أفكارا جديدة ومثيرة لمساعدتنا على اللحاق بركب الاقتصاد غير المادي، ويقدمان خريطة طريق لكيفية تمويل الأعمال التجارية، وتحسين مدننا، وتمويل المزيد من العلوم والبحوث، وإصلاح السياسة النقدية، وإعادة تشكيل قواعد الملكية الفكرية للأفضل.

-  ويجادل المؤلفان بأن هناك حاجة إلى نوع مختلف من الإصلاح المؤسسي، في عالم تطغى فيه الأصول غير الملموسة - بدءًا من الملكية الفكرية المحمية مثل براءات الاختراع إلى التعرف على العلامة التجارية وقواعد البيانات – والتي أصبحت تقود الأداء الاقتصادي.

- ويؤكد المؤلفان أنه لا يمكن فهم الانخفاض الواضح للمنافسة بشكل صحيح دون مراعاة الأهمية المتزايدة للأصول غير الملموسة.

- وعندما يتم أخذ تأثيرها في الاعتبار، فإن بعض أعراض القوة السوقية المتنامية، مثل ارتفاع هوامش الربح والتركيز الأكبر على المستوى الوطني في بعض الأسواق، يتبين أنها وهمية.

 - إضافة إلى ذلك، فإن الشركات الغنية بالمواد غير الملموسة تخلق تحديات مختلفة للمنظمين؛ مما يتطلب منهم أن يكونوا أكثر خبرة.

- بينما تركز مكافحة الاحتكار عادة على انخفاض المنافسة بين الشركات، فإنه من المهم النظر في زيادة المنافسة بين العمال، المنافسة على المدارس والوظائف والمكانة.

- ويرى المؤلفان أن هذه المنافسة تدين بالكثير للأهمية المتزايدة للأصول غير الملموسة. على وجه الخصوص، فهي تزيد من مخاطر المنافسة الصفرية بين العمال.

- يؤدي ذلك إلى تصعيد مخاطر الاستثمار في درجات غير ضرورية ووثائق اعتماد لا معنى لها.

- بالطبع هم على حق. والمخاوف بشأن عدم كفاية الأنظمة الحالية لتقديمها قد ازدادت إذا ما نشأت أي شيء بالنظر إلى حقيقة أننا نرى في العديد من البلدان أعراضًا مقلقة تتمثل في "الركود وعدم المساواة والمنافسة غير الفعالة والهشاشة وعدم المصداقية".

- وغني عن البيان أن كوفيد والحرب في أوكرانيا، زادت من فرص الركود لبعض الوقت وجعلت العمل في عالم هش أكثر صعوبة.

- وصحيح أنه على الرغم من كل تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة العلمية وزيادة فرص الدخول التي توفرها الآن زيادة الرقمنة، فإن الكبار هم من يمكنهم الاستفادة من مزايا العولمة واكتساح العالم مع القليل من المقاومة التنظيمية، على الأقل حتى الآن.

- علاوة على ذلك، كما لاحظ المؤلفان، عانى الاستثمار غير المادي منذ الأزمة المالية. ومؤسساتنا لم تتطور بطريقة لتشجيع هذا الاستثمار من الحدوث.

- نعم، أظهر رد الفعل المبتكر والعلمي لوباء كوفيد أنه يمكن إحراز تقدم في أوقات الأزمات. لكنها اتخذت قرارات من كيانات خارج السيطرة المباشرة للقطاع العام لبدء الزخم الأولي.

- لذلك هناك حاجة إلى مزيد من تمويل العلوم والبحوث. يجب السماح للمدن بالتوسع للسماح بتكامل أكبر للأفكار.

- تحتاج سياسة المنافسة والملكية الفكرية إلى الإصلاح للسماح لمزيد من الداخلين وضمان بقاء نسبة معقولة. إن بناء قدرة الدولة على دعم الاقتصاد في مرحلته الجديدة أمر ضروري. هذا يعني أن المؤسسات بحاجة إلى التغيير والتكيف.

- أما عن تأثير الأصول غير المادية على المنافسة بين الشركات، فيعتقد المؤلفان أن ارتفاع الأصول غير الملموسة يقدم تفسيرا بديلا لما حدث للمنافسة. هنا، من المهم ملاحظة الفرق بين التركيز في الأسواق الوطنية، والتركيز في الأسواق المحلية.

- بالنسبة للعديد من السلع، فإن التركيز الوطني أقل أهمية للمنافسة من التركيز المحلي. أو بعبارة أخرى، نظرا لأن الأصول غير الملموسة قابلة للتطوير، يمكن أن تنتشر الشركات الخدمية ذات الأصول القيمة غير الملموسة (مثل العلامات التجارية الشهيرة، أو ممارسات الإدارة القوية أو عروض المنتجات المميزة) عبر العديد من الأسواق المحلية.

- إذا كان هذا يبدو تفكيرًا مجرّدا، فلنفكّرْ في سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية والدولية، التي تستثمر بكثافة في العلامات التجارية، والبرمجيات (لمراقبة الأسهم، وبرامج ولاء العملاء والتجارة الإلكترونية)، والعلاقات مع الموردين، جميع الاستثمارات غير الملموسة، إضافة إلى سلاسل السوق المتوسطة التي تنمو بسرعة من المطاعم المستقلة الناجحة.

- إن العالم الذي يحتوي على الكثير من هذه السلاسل، والذي تعتمد نماذج أعماله على الأصول غير الملموسة بطريقة لا تعتمدها معظم المتاجر المستقلة، من المرجح أن يكون لديه منافسة محلية أكثر حدة لا تظهر في أرقام التركيز الوطنية.

- يُفهم مما سبق، أن الأشياء غير المادية تساعد في فهم الأزمة المتصورة للمنافسة البينية بثلاث طرق:

- أولا، إن تضمين الأصول غير المادية مثل العلامات التجارية يقلل أو يلغي الزيادات الواضحة في القوة السوقية التي قد نراها في البيانات.

- ثانيا، دعمت الأهمية المتزايدة للأصول غير المادية ظاهرة زيادة المنافسة المحلية، وهبوط المنافسة الوطنية حيث تفتح السلاسل الوطنية الغنية بالمواد غير المادية مؤسسات محلية جديدة.

- ثالثا، إلى المدى الذي زاد فيه التركيز، يبدو أنه قد حدث ذلك في أكثر القطاعات غير المادية، مما يشير إلى أن خصائص رأس المال غير المادي التي يفوز بها الرابح قد تكون السبب بدلا من تدهور اليقظة السياسية.

- تشير حجج المؤلفين إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالمنافسة المتداخلة، فإن الأصول غير المادية توفر أسبابا للتفاؤل، ورفضا لمخاوف محبي مكافحة الاحتكار.

- ولكن لسوء الحظ، الأمور ليست بهذه البساطة؛ إذ يصعب تنظيم الاقتصاد غير المادي، مما يتطلب تغييرات في المؤسسات التي تطبق سياسة المنافسة.

- في الأخير، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان يمكن حدوث أي تغيير حقًا بينما تحاول تلك المؤسسات التكيّف مع حقائق ما بعد كوفيد ومحاربة أزمة تكلفة المعيشة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والتي قد تكون معنا لبعض الوقت يأتي. ومع ذلك، فإن الأمر يستحق الاستمرار في قرع الطبول من أجل التغيير.

المصدر: موقع Milken Institute Review