المالية: إجراءات جديدة لشراء السنوات الافتراضية

أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قرارًا بوضع شروط وإجراءات جديدة لضمّ مدة الخدمة الافتراضية للموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن استعدادات تطبيق قانون التقاعد الجديد.

وأجرى القرار الجديد تعديلًا على كيفية شراء مدّة الخدمة الافتراضية، لتكون على أساس معاملٍ وفقًا للجدول المرفق مع القانون الجديد، وذلك بدلًا من القانون السابق والذي كان يقضي بحساب 15% من الراتب الأساسي للموظف في تاريخ طلب شراء السنوات الافتراضية.

أما القرار الجديد فيقضي بأن يكون حساب سنوات الخدمة الافتراضية على أساس الراتب وعمر الموظف عند تقديم الطلب والعمر الذي يرغب الموظف التقاعد فيه، على أن يتم سداد المبلغ كاملًا قبل التقاعد.

ويضيف القرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية بأنه في حال انتهاء الخدمة وعدم استكمال سداد تكلفة مدة الخدمة الافتراضية يدخل في حساب المستحقات التقاعدية المدة الافتراضية المسدد عنها فقط، على أن تكون سنوات صحيحة، ويجوز للموظف طلب خصم الرصيد المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة.

ويُشترط حسب القرار الجديد ألّا تدخل المدة المضمومة ضمن مدّة الخدمة المحسوبة في التقاعد إلّا بعد سداد تكلفتها بالكامل أو تُحسب بالقدر الذي تمّ سداده من أقساط، على أن تكون سنوات صحيحة.

ويُشترط ألّا يتجاوز مجموع مدّة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمّها خمس سنوات وفقًا لجميع القوانين التقاعدية والتأمينية، وألّا تزيد مدّة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة بعد الضمّ وعند انتهاء الخدمة.

ولا تدخل مدّة الخدمة الافتراضية بالقدر الذي تمّ سداد تكلفتها ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد إلّا في حالتين هما: بلوغ الموظف طالب الضم سنّ الخمسين، أو انتهاء خدمته لأي سبب قبل بلوغ سنّ الخمسين.

ويجوز لطالب ضم سنوات الخدمة الافتراضية - بحسب القرار الجديد - العدول عن ضمّ المدة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة.

وبحسب القرار الجديد، فإنه إذا سدّد الموظف المبلغ المطلوب لضم مدة الخدمة الافتراضية على أساس سنّ التقاعد الذي حدّده عند طلب الضم، ثمّ قرّر فيما بعد التقاعد في سنّ خلاف ذلك سواء بالزيادة أو بالنقصان، يُعاد احتساب المبلغ المستحق مقابل ضمّ تلك المدّة على أساس سنّ التقاعد الجديد وراتبه وسنّه وقت تقديم طلب الضمّ، ويلتزم الموظف بسداد الفرق إذا نتجت عن ذلك زيادة في المبلغ المطلوب أداؤه للهيئة، ويُردّ له الفرق إن كان ذلك لصالحه، فإن لم يتمكّن من سداد المبلغ الإضافي المطلوب، خُفضت المدّة المطلوب ضمّها بما يتناسب والمبلغ الجديد على أن تكون سنوات صحيحة.

وفي حال انتهت خدمة الموظف قبل إكماله سداد أقساط المدة المضمومة، يلتزم بسداد باقي الأقساط عند انتهاء خدمته كاملةً دفعة واحدة أو أن تُحسب المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة بالقدر الذي سُدّد منها كسنوات صحيحة.

ويجوز للموظف طلب خصم الفرق بين مجموع الأقساط التي تمّ سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة وبين المبلغ المستحق مقابل ضم مدة الخدمة الافتراضية، من المكافأة المستحقة له، وإذا استحقّ الموظف مكافأة تقاعد خُصم منها الفرق بين مجموع الأقساط التي تمّ سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة وبين المبلغ المستحق مقابل ضمّ مدة الخدمة الافتراضية.

وبحسب القرار، فعلى الموظف الحكومي الذي يرغب في ضم مدة خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد أن يقدم الطلب إلى جهة عمله طبقًا للأنموذج الذي تعدّه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وتقوم جهة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال البيانات الواردة في الأنموذج، وتقوم بموافاة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي به.

طريق الاحتساب

وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب المبلغ المستحق مقابل مدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمها وفقًا للجدول رقم (6) المرافق لقانون التقاعد الجديد، وذلك بتحديد المعامل المقابل لسنّ الموظف عند تقديم طلب الضم والسن الذي يحدّده الموظف للتقاعد مضروبًا في الرواتب والعلاوات الخاضعة للاشتراك عند تقديم الطلب لتحديد قيمة السنة الواحدة مضروبًا في عدد السنوات الافتراضية الصحيحة المطلوبة ضمّها بما لا يتجاوز الخمس سنوات.

وتقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإخطار طالب الضم بسداد المبلغ تبعًا لرغبته، إمّا دفعةً واحدة أو على أقساط شهرية عن طريق الخصم من راتب الموظف كل شهر بالآلية التي تحددها الهيئة.

وفي حال إذا ما اختار الموظف سداد مبلغ الضم على أقساط شهرية، على جهة العمل الالتزام بخصم القسط من راتب الموظف كل شهر وإيداعه حساب الهيئة والاحتفاظ بنسخة من المعاملة في سجلاتها، ويجب على جهات العمل الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية إشعار جهاز الخدمة المدنية بذلك.