دريك آند سكل تعلن مستجدات طلب إعادة الهيكلة المقدم إلى المحكمة والدعاوى المقامة ضد الإدارة السابقة

شعار شركة دريك آند سكل إنترناشيونال

قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال إن محكمة التمييز في آخر جلساتها يوم 11 أبريل الجاري، قررت تأجيل الدعوى المقدمة من قبلها لإعادة الهيكلة ليوم الثلاثاء الموافق لـ 27 يونيو 2023.

وكانت النيابة العامة قد أوصت في أكتوبر من العام الماضي، بافتتاح إجراءات إفلاس الشركة، والموافقة على السير في إجراءات خطة إعادة الهيكلة المالية لديون الشركة وشركاتها التابعة، وبناء عليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وقد وضعت دريك آند سكل بالتعاون مع المستشارين والخبراء الماليين القانونيين المحليين والعالميين، وبالتنسيق مع دائنيها وبموافقة مساهميها خطة لإعادة هيكلة ديونها بحيث يتم شطب 90% من مديونيتها وتحويل الجزء المتبقي من المديونية إلى صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم.

وفيما يخص الدعوى ضد الإدارة السابقة للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة الحالي تسجيل دعوى لدى محاكم دبي ضد الإدارة السابقة ولجنة المؤسسين المشكلة في حينه، وذلك بسبب تقييم الحصص العينية بقيمة 830 مليون درهم وقت تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تسجيل الدعوى بالرقم 1548/ 2023 التجاري لدى محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 3 أبريل 2023، مؤكدة أنها ستقوم بالإعلان عن المستجدات أولاً بأول.

وكانت الشركة قد قامت سابقا، بتقديم شكوى إلى نيابة الأموال العامة في أبوظبي في القضية رقم 4 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة، حيث قررت النيابة تشكيل لجنة خبرة ثلاثية للنظر في مخالفات الإدارة السابقة، وتكليفهم بإعداد تقرير بخصوص تلك المخالفات.

وصدر عن نيابة الأموال العامة بلاغات بخصوص تلك المخالفات، أشارت إلى أن الشركاء بالشركة خلال العام 2008 اتخذوا قراراً بتحويل الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة، وتم تحديد قيمة شراكتهم بالشركة المساهمة العامة بواقع 54% من أسهمها بقيمة بلغت 980 مليون درهم، على أن يطرح المتبقي من أسهم الشركة بواقع 55% وبقيمة بلغت حوالي 1.2 مليار درهم للاكتتاب العام، وذلك بناء على مستندات قدمتها لجنة التأسيس المشكلة من قبل الشركاء في الشركة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، والتي بموجبها تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 8 يوليو 2008.

وتبين لإدارة شركة دريك آند سكل الحالية بناء على ما صدر من اللجنة الثلاثية، والتي توصلت إلى أن القيمة العينية المقدمة من قبل المؤسسين والتي تمثلت في قيمة الشركة المحدودة المسؤولية وشركاتها التابعة كانت مسجلة وثابتة في دفاترها المالية تاريخ تحويل الشكل القانوني، وكذلك بالاطلاع على قائمة المركز المالي تبين أنه أدرج ضمن بنود الأصول قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة بمبلغ وقدره 830 مليون درهم، وأن التقرير المالي لم يبين كيفية الوصول إلى هذا المبلغ وعلى أي أساس تم احتساب قيمة الشهرة التي تزيد بمقدار ستة أضعاف الأصول الملموسة المستحوذ عليها، ولم يتبين وجود أي مستندات لتدعيم هذا التضخم أو لإثبات صحته.

وأشارت الشركة إلى أن اللجنة المشكلة بينت أن قيمة الأسهم وتضخيم حجم قيمة رأس مال الشركة المساهمة العامة، وإيهام المستثمرين بأن المستثمرين قد استثمروا بمبلغ 980 مليون درهم عبارة عن حصص عينية وبفارق زيادة مبلغ 830 مليون درهم، منوهة إلى أن هذا المبلغ الذي تطالب به.