الرئيس التنفيذي لبوابة ترابط: انضمام 90٪ من البنوك في البحرين إلى المنصة

كشف المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة ترابط عبدالله المؤيد أن ما نسبته 90% من البنوك في البحرين أصبحت متصلة بمنصة «بوابة ترابط» وتشكل جزءاً من شبكتها الإقليمية للبنوك، وذلك منذ إطلاق أول منتج للمصرفية المفتوحة لدينا في عام 2019.

وأضاف في لقاء مع «الوطن» أن الشركة قامت بتوسيع شبكتها المصرفية والتغطية في المملكة العربية السعودية عن طريق الشراكة مع عدد من البنوك الرائدة، بما في ذلك بنك الإنماء، وبنك الراجحي، والبنك الأهلي العربي، والبنك السعودي الوطني.

وأشار المؤيد إلى أن فريق الشركة هو انعكاس حقيقي لالتزامها بالتنوع والشمول، حيث يشكل البحرينيون أكثر من 30% من مكتب «بوابة ترابط» في البحرين، لافتاً إلى أن البحرين شهدت تضاعفاً في عدد شركات التكنولوجيا المالية منذ عام 2018، حيث جذبت الحكومة استثمارات مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار حتى عام 2023.

وفيما يأتي اللقاء:

*أعلنتم سابقاً أن لدى «بوابة ترابط» خطة إستراتيجية ستتضح في بداية 2022، ما هي أبرز ملامحها وهل تم صياغتها؟
- كان عام 2022 بالفعل عاماً إستراتيجياً بالنسبة لـ «بوابة ترابط»، حيث كان تركيزنا على تمكين النمو والابتكار في مجال المصرفية المفتوحة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولتحقيق هذا الهدف عملنا بجد لتوسيع فريق الخبراء لدينا وتحسين منصتنا ومنتجاتنا، وتكوين شراكات قوية مع البنوك والشركات الناشئة في الأسواق الرئيسية، مثل مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ونحن فخورون بأن نكون واحدة من البنى التحتية الرائدة للمصرفية المفتوحة والتي ساهمت في وضع الأسس للمشاركة النظامية للبيانات في المنطقة.

في أول سوق لنا والذي كان في البحرين، أسسنا شراكات قوية في 2022 مع معظم البنوك وبعض من الشركات المالية التقنية، مثل بنك البحرين الوطني وبنك الجزيرة وبنك إلى وشركة دفعات بي إف سي ورين، وهذا ساعدنا على تحقيق تغطية بنكية بنسبة 90% في البلد، ومع ذلك نتطلع إلى المزيد ونعلم أنه لتمكين المصرفية المفتوحة والانتقال إلى التمويل المفتوح نحتاج إلى الاستمرار في العمل عن قرب مع الجهات التنظيمية والشركات المالية التقنية وغيرهم من الرائدين في هذا المجال.

في عام 2022 حصلنا على ترخيص من هيئة خدمات الخدمات المالية في دبي «DFSA» كأول منصة للمصرفية المفتوحة في دبي، وهذا كان إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، كما كنا متحمسين لاختيارنا كشريك تكنولوجي لبرنامج مختبر المصرفية المفتوحة التابع لمركز دبي المالي الدولي «DIFC» - وهو إشارة واضحة إلى التزامنا بالابتكار ودفع التغيير في مجال الخدمات المالية.

وفي المملكة العربية السعودية، كنا من أولى شركات التكنولوجيا المالية التي حصلت على الموافقة للانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية لاختبار خدماتها في مجالات المصرفية المفتوحة في البنك المركزي السعودي، ونحن نؤمن بأن هذا يدل على الإمكانات التي تحملها المصرفية المفتوحة لتحويل المشهد المالي في المنطقة.

*كم بلغ عدد المصارف والشركات في البحرين التي تم ربطها على شبكة «بوابة ترابط» رسمياً حتى الآن؟
- منذ انطلاقتنا في البحرين وحصولنا على الترخيص من مصرف البحرين المركزي، كنا سعداء لرؤية استجابة البنوك تجاه المصرفية المفتوحة واستعدادهم لعقد الشراكات مع «بوابة ترابط».

وتم إطلاق أول منتج للمصرفية المفتوحة لدينا في 2019، تزامناً مع صدور لائحة المصرفية المفتوحة، ومنذ ذلك الحين أبدت البنوك في البحرين اهتماماً بالاستثمار في هذا المجال، وحالياً هناك 90% من البنوك في البحرين متصلة بمنصتنا وتشكل جزءاً من شبكتنا الإقليمية للبنوك.

لا تنظر البنوك في المنطقة إلى المصرفية المفتوحة على كونها تهديداً، بل تنظر إليها كفرصة، حيث استفادت من تجارب الأسواق الأكثر نضجاً مثل الاتحاد الأوروبي وتفهم فوائدها، مثل فرص توليد المال، والحفاظ على العملاء، وجذب جماهير جديدة، والحفاظ على الحس التنافسي، ونحن نعتقد أن هذه علامة إيجابية وستدفع بمزيد من الابتكار والنمو في مجال المصرفية المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما بالنسبة للشراكات فنقدر للشراكة مع البعض من أبرز الشركات المالية التكنولوجية والشركات في البحرين لتقديم حلول المصرفية المفتوحة لهم مثل «زين البحرين» و «رين» و «بي إف سي بايمنتس».

*وهل هناك بنوك أو شركات بادرت إلى الانضمام إلى «بوابة ترابط»؟
- في الشهر الماضي، أعلنا عن شراكتنا مع «رين»، وهي أول واجهة برمجة تطبيقات للمصرفية المفتوحة في قطاع العملات المشفرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي هذه الشراكة سيتم الاستفادة من حلول الدفع المقدمة من قبل «بوابة ترابط» في المصرفية المفتوحة لتمكين تحويلات بنكية مباشرة لمستخدمي «رين»، ما يقضي على الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

ومن خلال استخدام حلول الدفع لدينا يمكننا زيادة سرعة هذه التحويلات وتقليل الأخطاء وإزالة الاحتكاك المرتبط غالباً بالتحويلات المصرفية التقليدية، وتعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تبسيط المدفوعات المشفرة في المنطقة.

أما في المملكة العربية السعودية فقمنا بتوسيع شبكتنا المصرفية والتغطية عن طريق الشراكة مع عدد من البنوك الرائدة، بما في ذلك بنك الإنماء وبنك الراجحي والبنك الأهلي العربي والبنك السعودي الوطني.

وتتيح هذه الشراكات للشركات المالية التكنولوجية ومزودي الطرف الثالث المعتمدين الاستفادة من منتجاتنا مثل «TG Connect» للحصول على وصول فوري إلى مجموعة أوسع من البيانات المالية من شبكتنا من البنوك، ويتضمن ذلك الحسابات والمعاملات والأرصدة عبر واجهات برمجة تطبيقات المصرفية المفتوحة، ما يوفر وصولاً فريداً ومرونة للمبتكرين في مجال الخدمات المالية.

وخير مثال على ذلك، شراكتنا الأخيرة في مجال التكنولوجيا المالية بالمملكة العربية السعودية، مع تطبيق التمويل الإسلامي المتخصص في الإقراض الصغير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية «تمام»، والذي يعد فرعاً تابعاً لشركة الاتصالات العملاقة «زين».

ويمكن لـ «تمام» الآن الاستفادة من «TG Connect» والحصول على البيانات المالية في الوقت الفعلي بموافقة المستخدمين لتوسيع عروضها لعملائها النهائيين.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد «تمام» أيضاً من منتج التحقق من الدخل الخاص بنا، والذي يوفر عملية مبسطة في التعرف على دخل المتقدمين والتي بدورها تساعد «تمام» على جذب جمهور أوسع يبحثون عن القروض الصغيرة.

*أعلنتم سابقاً أن هناك خططاً للتوسع خارج البحرين باستهداف سوقي أبوظبي ودبي، ما هي آخر التطورات في هذا الشأن؟
- قام بنك الإمارات المركزي مؤخرا بإطلاق برنامج تحويل البنية التحتية المالية، والذي يسلط الضوء على تسع مبادرات إستراتيجية للمساعدة في دفع المنافسة والابتكار داخل القطاع.

فالمصرفية المفتوحة هي واحدة من المكونات الرئيسية المدرجة في البرنامج، جنباً إلى جنب مع بناء نظام وطني للتحقق الإلكتروني للعملاء «e-KYC» وإنشاء مركز للابتكار.

ويعكس ذلك التفاني الدائم للدولة في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي في المنطقة.

وكما ذكر سابقاً، تم إطلاق مختبر المصرفية المفتوحة من قبل مركز دبي المالي العالمي وبوابة ترابط في يونيو 2022.

وهو برنامج مبتكر استمر 6 أشهر وشمل بنوكاً رائدة في الإمارات.

كانت المبادرة تركز على مساعدة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في استكشاف وتطوير حالات استخدام المصرفية المفتوحة من خلال الخوض في ورش العمل والمناقشات.

*ما هي أهداف «بوابة ترابط» وكيف تقوم بالربط بين البنوك؟
- تتمحور رؤيتنا ورسالتنا في «بوابة ترابط»، حول بناء وتمكين النظام البيئي وتسريع نموه، ونحن ملتزمون بتوفير البنية التحتية والدعم الذي يخلق فرصاً رابحةً للجميع، سواء كان ذلك بنكاً أو شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

كما أن بناء العلاقات الثقافية والعلاقات طويلة الأمد هو مبدأ تشغيلي أساسي في «بوابة ترابط».

نحن ملتزمون بجمع الناس وبناء الروابط وتوفير البنية التحتية الأساسية التي تدفع نجاح الآخرين في هذا المجال، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية والبنوك والتجار وغيرهم.

إن نهجنا في الابتكار مبني على الشراكات والتفكير الموجه نحو المجتمع والذي يتطلع دائما إلى التعاون.

نتصل بالبنوك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات عالمية «API»، والتي تمكّن نقل البيانات المصرفية بأمان وبدون عوائق بين الأطراف الموافق عليها.

من خلال تسهيل تبادل البيانات لدى البنوك، نساعدهم ليس فقط في تلبية اللوائح، ولكن على تسويق بياناتهم أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك نمكّن الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والتجار من بناء مقترحات قابلة للتوسعة عن طريق توفير إمكانية الوصول إلى بيانات بنكية عبر المنطقة وقنوات الدفع من خلال «API» حيث تم تصميم نهجنا لإنشاء بيئة متناغمة وتعاونية تعود بالفائدة على الجميع، ونحن متحمسون لمواصلة العمل مع الشركاء في جميع أنحاء القطاع المالي لتعزيز النمو والابتكار.

*باعتبار الشركة تعمل في التكنولوجيا المالية، هل تتوقعون دخول شركات جديدة في القطاع خلال المرحلة المقبلة؟
- تطور قطاع التكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة شهد الكثير من النمو، ونتوقع رؤية دخول مزيد من الشركات التكنولوجية المالية في السوق في السنوات القادمة، حيث يوجد حالياً حوالي 500 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بشكل كبير.

شهدت البحرين تضاعفاً في عدد شركات التكنولوجيا المالية منذ 2018، حيث جذبت الحكومة استثمارات مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار حتى 2023.

وبحسب Mordor Intelligence، يوجد في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 134 شركة تكنولوجيا مالية، حيث تستضيف دبي أكثر من 80 من هذه الشركات الناشئة. في المملكة العربية السعودية، ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية بشكل كبير من 10 فقط في 2018 إلى 147 في 2022.

أحد محركات نمو قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو العدد الكبير من عملاء المصرفية غير المخدومين وعلى الرغم من أن السكان في المنطقة ضعف عدد السكان في أوروبا، فإن العدد الإجمالي للبنوك أقل من العدد في ألمانيا، ومن هذا المنطلق، تتدخل شركات التكنولوجيا المالية لسد هذه الفجوة وتوفير الخدمات المالية لأولئك الذين لم يحصلوا على هذه الخدمات في السابق.

*كم يبلغ عدد موظفي «بوابة ترابط» وكم تبلغ نسبة البحرينيين منها؟
- دور الموظفين الموهوبين في الشركات له أهمية كبيرة، حيث يؤثر مباشرةً على نجاح الشركة وأرباحها على مدى سنوات، ونحن نفخر في «بوابة ترابط» بكيف أننا بدأنا رحلتنا في البحرين والكثير من البحرينيين يعملون معنا على رحلة النمو والتوسع في الأسواق.

فريقنا هو انعكاس حقيقي لالتزامنا بالتنوع والشمول، حيث يشكل البحرينيون أكثر من 30% من مكتبنا في البحرين، ونؤمن بأن هذا التنوع يساهم في جلب منظورات ورؤى فريدة على طاولة النقاش ويساعدنا على فهم السوق المحلي وتفاصيله بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ما سبق نحن متحمسون للإعلان عن انضمام علي دشتي إلى الفريق كمدير للبحرين، للمساعدة في قيادة «بوابة ترابط» إلى مرحلتها التالية من النمو، حيث يمتلك أكثر من 18 عاماً من الخبرة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الصيرفة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الرقمية، ما يجعله إضافة ممتازة لفريقنا.

*حدثنا عن الدعم الذي قدمه مجلس التنمية الاقتصادية للشركة؟
- لعبت مملكة البحرين دوراً حيوياً في رسم الطريق لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالمصرفية المفتوحة والابتكار المالي، وكانت أول دولة في المنطقة تقدم بيئة تجريبية تنظيمية ساهمت في فرض المصرفية المفتوحة على البنوك والمؤسسات المالية، ويعكس ذلك رؤية البحرين لمستقبل قطاع الخدمات المالية والتزامها بتنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط والغاز.

وبإدراج المصرفية المفتوحة كعامل رئيس في رؤيتها الاقتصادية لعام 2030، قامت البحرين بوضع نفسها على أهبة الاستعداد لتعزيز المنافسة في القطاع وبناء اقتصاد بيانات مفتوحة للمستقبل، ويقف مجلس التنمية الاقتصادية في مقدمة هذه التحولات، حيث يوفر بيئة داعمة للأعمال ويضع قوانين صديقة للمشاريع ويستغل شبكاته القيمة لدعمها.

بشكل عام، فإن النهج البحريني في المصرفية المفتوحة والابتكار المالي يعتبر مثالاً رائداً يحتذى في المنطقة، ومن الضروري أن نستمر في تحدي الحدود والاستثمار في مستقبل قطاع الخدمات المالية لدفع النمو وتنويع مصادر الاقتصاد وتأمين مستقبل مزدهر للجميع.