المعيار 17 يوقف تداول 3 شركات تأمين و5 تتجاوزه

فتح وقف أسهم 3 شركات تأمين عن التداول في بورصة الكويت أمس لعدم تطبيقها المعيار المالي الدولي (17) نقاشاً واسعاً، خصوصاً أن شركات أخرى بالقطاع نفسه لم تطبق الإجراء ورغم ذلك لم تعلّق أسهمها!

وحسب الموقع الرسمي للبورصة أوقفت أسهم «وربة للتأمين»، و«الأهلية» و«إعادة التأمين» عن التداول بسبب الرأي المعاكس لمراقبي حساباتها، فيما أفصحت «الخليج للتأمين» و«الكويت للتأمين» عن بياناتهما المالية للربع الأول مع تطبيق المعيار الجديد، وأعلنت كل من «إعادة التأمين الكويتية» و«الأولى للتأمين التكافلي» و«وثاق للتأمين التكافلي» و«البحرينية الكويتية للتأمين» بياناتها عن الفترة الفصلية الأولى من 2023 موضحة أنها تجهّز لتطبيق المعيار.

وحسب إقفالات بورصة الكويت أمس تبلغ القيمة السوقية لقطاع شركات التأمين المدرجة الذي يضم 8 شركات 845.7 مليون دينار، علماً أنه جرى تمديد فترة السماح لتطبيق المعيار «17» للشركات غير المدرجة إلى يونيو المقبل، حيث التاريخ المحدد من وحدة التأمين.

وإلى ذلك، كشفت مصادر رقابية لـ«الراي» أن تعليق الأسهم الموقوفة في هذا الخصوص مستمر حتى تعديل أوضاعها المحاسبية، فيما فسّرت التباين الإجرائي بين وقف تداول بعض أسهم شركات التأمين وتجاوز أخرى للإجراء بأن رأي مراقب الحسابات هو الأساس الذي يُبنى عليه اتخاذ قرار وقف سهم الشركة عن التداول من عدمه، مبينة أنه إذا كان الرأي معاكساً أو جاء بعدم إبداء الرأي فإن الجهات المعنية تقر وقف التداول، وإن لم يُبد المراقب رأيه بهذا الشكل يستمر تداول السهم.

وبيّنت المصادر أن الجهات الرقابية بمنظومة سوق المال احتكمت إلى نص المادة (2-16-1) من الكتاب 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن التعامل مع استمرار تداول الأسهم في بورصة الكويت من عدمه، والتي نصت على أنه «يجب العمل بإجراءات عدة في حال إبداء مراقب الحسابات رأياً معاكساً أو قرر عدم إبداء الرأي على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة تنتهي بالإيقاف عن التداول في البورصة».

وتضمّنت إفصاحات شركات التأمين المُدرجة آراء مراقبي حساباتها، وتعقيبها، حيث نص بعضها على التالي «الشركة لم تطبق المعيار (17) و(9) الخاص بالأدوات المالية لفترات المعلومات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير الماضي، الأمر الذي يجعل الشركة مازالت تُجري تقييماً لتأثير كل من المعيارين آنفي الذكر، علماً أنه في حال عدم التطبيق ستتأثر بشكل جوهري العديد من العناصر في البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، الأمر الذي يجعل البيانات المالية المُعدة لم يتم إعدادها من جميع النواحي المادية».

وأكدت هذه الشركات على الرأي ذاته في إفصاحات لها على الموقع الرسمي للبورصة، إلا أن بعضها أعلن خطوات سيتم اتخاذها في هذا الشأن لمعالجة ما ورد في التقرير المالي، وذلك خلال 45 يوماً من تاريخه، على أن تتضمن العملية تقييم تأثير المعيارين الدوليين ومن ثم الإفصاح عن ذلك فوراً.

وتنص المادة آنفة الذكر باللائحة التنفيذية على التالي:

1- إفصاح الشركة وفق نموذج الإفصاح المعد من قبل بورصة الكويت والوارد في المادة (1-16-1) من الكتاب ذاته مشتملاً على:

- شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي.

- الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات.

- الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي المراقب.

2- توقف البورصة سهم الشركة عن التداول.

متطلبات تطبيق المعيار 17
 

- اختيار منهجية من إحدى المنهجيات الثلاث التي حددها المعيار لقياس عقود التأمين، ما يتطلب إعداد دليل بالسياسات والإجراءات.

- تعديل طريقة عرض البيانات المالية، والذي يتطلب إجراء تعديل في دليل الحسابات، وكذلك تحديد الإفصاحات ذات الصلة.

- شراء برنامج آلي اكتواري لتحليل عقود التأمين وفقاً لمنهجية القياس.

- تعيين خبير اكتواري لإدارة البرنامج الآلي لتحليل عقود التأمين.

تحديات تواجه شركات التأمين

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين في تطبيق المعيار «17» في ارتفاع التكلفة المالية لشراء تراخيص البرامج الآلية الاكتوارية والتي تقوم بقياس عقود التأمين وتحقيق المزامنة مع البرنامج المحاسبي، فضلاً عن ندرة المعرفة الفنية للمديرين الماليين الذين لديهم دراية بالتطبيقات المحاسبية للمعيار، إضافة لندرة توافر الخبراء الاكتواريين وارتفاع تكلفة تعيينهم.