مجلس الوزراء الإماراتي يصدر قراراً بشأن المعاملة الضريبية للأفراد الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال

مبنى وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم صدور قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، في شأن المعاملة الضريبية للأفراد المقيمين وغير المقيمين الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال، وذلك لأغراض قانون ضريبة الشركات.

ويهدف القرار إلى توضيح تفاصيل تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد في هذا السياق) وضمان فرض الضريبة على دخل أعمالهم أو أنشطة أعمالهم فقط، كما يوضح القرار أن الدخل الشخصي لا سيما الناتج عن التوظيف والاستثمارات والعقارات (التي لا تتطلب الترخيص لممارستها) يعد غير خاضع لضريبة الشركات. حيث سيخضع الأفراد الذين يمارسون أعمالًا أو أنشطة أعمال لضريبة الشركات ومتطلبات التسجيل للضريبة فقط في حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم المجمعة مبلغ مليون درهم إماراتي خلال السنة.

على سبيل المثال، في حال ممارسة الفرد المقيم في دولة الإمارات عملاً تجارياً عبر الإنترنت وتجاوزت قيمة مبيعاته السنوية المجمعة مليون درهم إماراتي، فإنه بموجب القرار الجديد، سيخضع دخل الأعمال الخاص بالفرد المقيم في الدولة والمحصل من عمله عبر الإنترنت لضريبة الشركات. ومع ذلك، فإذا كان الفرد المقيم في الدولة يحقق أيضًا دخلًا من تأجير الممتلكات والاستثمارات الشخصية، فلن تخضع هذه المصادر من الدخل لضريبة الشركات كونها تندرج تحت الفئات الخارجة عن نطاق الضريبة وفق القرار الصادر.

ومن المقرر بدء تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات بنسبة أساسية تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، بينما سيخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة 0%، وذلك اعتبارًا من 01 يونيو 2023.