الشركات في الصين تحت طائلة دواعي الأمن القومي الغامضة

في وقت تعلن بكين إعادة فتح أسواقها بعد الإغلاق الذي رافق تفشي وباء كوفيد-19، تجد الشركات نفسها ملزمة باحترام قواعد مبهمة على صعيد الأمن القومي تضعها أمام غموض متزايد قد يطرح خطرا عليها.

وأقرت الصين مؤخرا تعديلات على قانون مكافحة التجسس تدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو، توسع نطاق مفهوم التجسس وتحظر نقل معلومات على ارتباط بالأمن القومي خارج الحدود الصينية.

وسيولد ذلك وضعا مبهما يثير مخاوف الشركات الصينية والأجنبية العاملة في الصين، إذ تتساءل جميعها كيف يمكن اعتبارا من الآن التمييز بين ما هو مسموح به وما هو محظور.

وقال موظف في مكتب دولي لمراجعة الحسابات لوكالة فرانس برس إن "الشركات تجهد لوضع بروتوكولات من أجل حماية موظفيها، لكن المفاهيم غير واضحة إطلاقا".

وأضاف "لا أحد يعرف إن كان تجاوز خطاً أحمر أم لا، ولا أين هو هذا الخط الأحمر".

تخطت شركة المحاسبة الأميركية "مينتز غروب" خطا أحمر في آذار/مارس، ما حمل الشرطة الصينية على إغلاق مكاتبها في بكين وتوقيف خمسة من موظفيها.

وفي الشهر التالي، أعلنت شركة باين أند كومباني الأميركية العملاقة للاستشارات في مجال الإستراتيجية وإدارة الأعمال أن السلطات استجوبت بعض موظفيها في شنغهاي.

وورد مؤشر مقلق جديد الأسبوع الماضي ضمن تقرير من 15 دقيقة بثته شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية، حول منصة "كابفيجن" الدولية التي تدير أكبر شبكة من الخبراء في الصين.

وأفادت السلطات في التقرير أن مداهمات استهدفت عددا من مكاتب الشبكة تندرج ضمن حملة أوسع نطاقا تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الاستشارات.

وأوضحت غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في شنغهاي لفرانس برس أن هذه الأحداث "ترسل إشارة مقلقة وتزيد من الغموض الذي تشعر به الشركات الأجنبية العاملة في الصين".

وأضافت أن "التطورات الأخيرة ليس من شأنها ترميم الثقة ولا اجتذاب الاستثمارات الأجنبية".

لفت جيريمي دوم من كلية الحقوق في جامعة يال الأميركية إلى أن الأمر يتعلق بتحديد أولويات.

وقال "تعتبر الصين أن هناك تهديدات مشروعة لأمنها القومي، وستعطى الأولوية على الدوام لمكافحة هذه المخاطر وليس لكل ما تبقى".

ورأى أنه "في وقت تتفاقم نقاط التوتر الدولية بشكل متواصل ... من المستبعد أن يتحسن الوضع".

ومع التوتر المخيم على العلاقات الأميركية الصينية حول عدة مسائل منها التجارة وتايوان وأقلية الأويغور، يبدو أن بكين تعتزم السيطرة بشكل أكبر على دفق المعلومات الحساسة.

ورأى خبراء عديدون في القطاع تحدثت إليهم فرانس برس أن التقرير التلفزيوني هو بمثابة إنذار للمواطنين الصينيين بشأن المخاطر المحتملة التي يواجهونها إن تعاونوا مع شركات مثل كابفيجن.

لكنهم اعتبروا أنه تم استهداف مينتز وباين وكابفيجن كحالات فردية محددة وليس في إطار حملة اعتباطية واسعة النطاق تستهدف الشركات الأجنبية.

فإن كانت منصة كابفيجن لديها مقر أقليمي في نيويورك، فهي تبقى بشكل أساسي شركة صينية.

وأفادت شبكة سي سي تي في أن أحد المصادر في الشركة كشف لها عن معلومات حساسة ولا سيما حول "المصنعين وكميات بعض المعدات العسكرية المهمة".

وأشار ليستر روس المحامي المقيم في بكين إلى أن الهيئات المكلفة أمن الدولة تضغط منذ وقت طويل من أجل فرض رقابة أكثر صرامة على القطاعات التي تجمع كميات كبيرة من البيانات.

ومن الصعب التكهن بالعواقب التي ستتأتى من تعديل قانون مكافحة التجسس، إذ إن التعريف كان بالأساس فضفاضا إلى حد أن "وطأة تعريفه الموسع غير واضحة في الوقت الراهن" في رأي جيريمي دوم.

وقال لفرانس برس إن هذا الغموض "يجعل من الصعب أحيانا تقييم المخاطر بالكامل" بالنسبة للشركات، وهذا ما يولد "حتميا ... مفعولا رادعا" لها.

ورأى روس أن "على الشركات أن تكون أكثر حذرا بكثير حيال عمليات جمع المعلومات" كما حيال مصادرها.

وفرضت الصين مؤخرا مزيدا من الصعوبات على الباحثين الأجانب من أجل الوصول إلى المعلومات عبر كيانات مثل شركة "ويند إنفورميشن" في شنغهاي أو موضع CNKI للمعلومات الأكاديمية.

وأفادت وكالة بلومبرغ أن الحكومة طلبت كذلك من الشركات العامة أن تضع حدا تدريجيا لعقودها مع شركات المحاسبة الكبرى الأربع ديلويت وKPMG وEY وPwC.

وهذا التباين بين التطورات الأخيرة وطموحات الحكومة باجتذاب الرساميل الأجنبية، زاد من الشعور بانعدام الوضوح.