تحقيق: بنوك مركزية غربية تلاعبت بأسعار الفائدة خلال الأزمة المالية وتم التستر عليها

كشف تحقيق صحفي عن تلقي المنظمين الماليين في  الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بلاغات تفيد بشن حملة تقودها مؤسسات رسمية في عدد من الدول "للتلاعب" بأسعار الفائدة خلال الأزمة المالية لعام 2008، لكنهم تستروا عليها. 

وبحسب التحقيق الذي نشرت "بي بي سي" نتائجه الإثنين، كشفت وثائق رسمية عن خفض البنوك لتقديرات أسعار الفائدة تحت ضغط من البنوك المركزية وليس بشكل طبيعي. 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أنه في حين لم تُعرض الأدلة التي توصلت إليها على هيئات المحلفين، سُجن مصرفيون بتهمة "التلاعب" في أسعار الفائدة في قضايا أقل شهرة وتأثيرًا. 

في السابق، ظهرت أدلة على تورط بنك إنجلترا وحكومة المملكة المتحدة في التلاعب بأسعار الفائدة، لكن الأدلة الجديدة التي توصلت إليها هيئة الإذاعة البريطانية تكشف عن حقيقة أكثر إثارة للجدل والقلق. 

وتقول إنها تكشف عن أن التلاعب كان جزءًا من حملة دولية أوسع ليس فقط من جانب المملكة المتحدة، ولكن من جانب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الغربي، وكانت تهدف لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في أكتوبر 2008. 

وتوضح هذه الأدلة أن البنوك المركزية بما في ذلك في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تدخلوا لتحديد معدل "الليبور" و"اليوريبور"، في أكتوبر 2008. 

في حين دعت البنوك المركزية إلى الهدوء خلال ذروة الأزمة المالية، فإنها سعت إلى تحقيق هذا الهدوء بشكل مصطنع، حيث اتبعت إجراءات مخالفة للقانون (في المملكة المتحدة على الأقل). 

"الليبور" أو "اليوروبور"، يعبران عن الفائدة على الاقتراض بين البنوك وبعضها البعض، ولذلك فهي ذات تأثير كبير على تكلفة الرهن العقاري والقروض الأخرى. 

وكلما زادت ثقة المستثمرين في البنك المقترض، انخفضت الفائدة المعروضة عليه، لكن إذا ارتفع السعر، فهذا يعكس شكوك السوق حول قدرات هذا البنك، ولذلك تحركت البنوك المركزية الغربية لتخفيض الفائدة بهدف إشعار الأسواق بالهدوء. 

وفي نوفمبر 2010، تلقت وكالات تحقيق في أمريكا والمنظمون الماليون في المملكة المتحدة، بلاغات بشكل مباشر بشأن هذا الأمر، لكنهم أبقوه سرًا عن البرلمان والكونغرس والمواطنين. 

ووفقًا للتحقيق فإن المزيد من الأدلة المخفية تكشف عن ضغط الحكومة البريطانية على البنوك "للتلاعب" بمعدل الليبور، بطريقة تتجاهل أسس تحديد أسعاره، وذلك علمًا بأن 19 متداولًا أدينوا وسجن 9 آخرون، في أحكام قضائية تحظر أي تأثير على معدل الليبور.