ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 1.62 تريليون درهم (+7.6%) في 2022

علم الإمارات العربية المتحدة

قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني ارتفع خلال العام الماضي إلى 1.62 تريليون درهم بالأسعار الثابتة ، وبنسبة نمو بلغت 7.6% على أساس سنوي، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن عام 2021، محققاً نمواً قدره 22.1%.

جاءت تصريحات بن طوق خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع لجنة التكامل الاقتصادي، والذي استعرض فيها أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2% خلال عام 2022، لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم.

ونوه إلى أن إنفاق الزوار الدوليين في الدولة خلال العام الماضي وصل إلى 117.6 مليار درهم بنسبة زيادة 65.3% عن عام 2021، في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.9 مليار درهم.

وتوقع وزير الاقتصاد أن تصل مساهمة القطاع السياحي في دولة الإمارات بنهاية العام الجاري بنحو 180.6 مليار درهم وبنسبة نمو تبلغ 8.3% عن عام 2022.

وناقشت لجنة التكامل الاقتصادي خلال الاجتماع، مجموعة من الموضوعات الاقتصادية الحيوية، حيث استعرضت ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني والتي تضمنت مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة، وكذلك ربط بيانات كافة أنواع التراخيص من كافة جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة.

وبحثت اللجنة أيضاً، آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما تابعت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، وبما يحقق الامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويراعي أفضل المعايير والممارسات الدولية ونتائج ومتطلبات مجموعة العمل المالي فاتف.

واستعرضت اللجنة مجموعة من المقترحات الجديدة لقانون التحكيم التجاري، بما يعزز مرونة وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.

كما تعمل اللجنة على تعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية من أجل آليات تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، بهدف دعم تنافسية المنظومة الاقتصادية في الدولة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية.