بدء تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح في الإمارات

مبنى وزارة المالية

تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس الموافق لـ 1 يونيو 2023، بتطبيق ضريبة الشركات والأعمال، حيث ستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

يأتي ذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

وتُفرض ضريبة الشركات بنسبة أساسية وهي 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375  ألف درهم إماراتي. بينما سيخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة 0% (صفر بالمائة).

وتُعد هذه الضريبة الأولى من نوعها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023)، بينما ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023 لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023).

وأكدت وزارة المالية أن الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبية للأعمال، بعد إجراء تعديلات على عناصر معينة كما هو منصوص عليه في قانون ضريبة الشركات.

وفيما يلي أبرز تفاصيل القانون:

- نص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال، فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام.

- ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.

- بموجب أحكام القانون، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

- لا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

- ستواصل وزارة المالية عملها كسلطة تنظيمية لأغراض الاتفاقيات الثنائية وتبادل المعلومات على المستوى الدولي للأغراض الضريبية، في حين تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات والأعمال.

يشار إلى أن دولة الإمارات تطبق أيضاً  الضريبة الانتقائية التي تم فرضها اعتباراً من الأول من أكتوبر من عام 2017، وهي ضريبة غير مباشرة، يتم فرضها على سلع معينة، تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة.

كما بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير من عام 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

للإطلاع على تفاصيل أكثر حول قانون ضريبة الشركات من وزارة المالية