مسؤول في الدار العقارية: إعلان الإعفاء المرحلي من ضريبة الشركات يعزز أسس الثقة في الشركات

شعار الدار العقارية

قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية، إن الشركة ترحب بإعلان وزارة المالية بدولة الإمارات قرارها بالإعفاء المرحلي من ضريبة الشركات.

وأشار في بيان تلقت أرقام نسخة منه، إلى أن القرار يعتبر خطوة مهمة من شأنه تعزيز أسس الثقة على مستوى الشركات وأطرافها المعنية الرئيسية، بما في ذلك المستثمرون والعملاء.

وأضاف أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات باعتماد أفضل الممارسات واتباع منهجية سلسة وفعالة في تطبيق ضريبة الشركات.

وبين أنه بفضل توفر نظام ضريبي تنافسي وبيئة داعمة للأعمال، فقد اكتسبت دولة الإمارات سمعة دولية بوصفها واحدة من أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات والأعمال التي تتوافر فيها كافة مقومات الحياة العصرية.

وقال إن هذا التوجه الاستراتيجي في تنفيذ سياساتها يُرسي أسس نمو متينة للقطاع العقاري، ويعزز اقتصادها الوطني المتنوع والحيوي.

يشار إلى أن الإمارات بدأت يوم أمس بتطبيق ضريبة الشركات والأعمال، حيث ستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

وتُفرض ضريبة الشركات بنسبة أساسية وهي 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، بينما سيخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة صفرية.

ونص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال، فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام.

كما لن تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.