اتفاق بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا للتعاون بشراء المواد الخام

أعلنت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الاثنين، أنها ستتعاون بشكل وثيق أكثر في مسألة شراء المواد الخام في وقت تسعى أوروبا لتخفيف اعتمادها على الواردات من بلدان مثل الصين.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في بيان إن "تنويع مصادر موادنا الخام بشكل أفضل يوفر الأمن الاقتصادي".

وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستشكل مجموعة عمل لمناقشة "استخراج ومعالجة وإعادة تدوير" المواد الخام الأساسية.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في بيان "علينا مساعدة صناعاتنا للوصول إلى المواد الخام التي تحتاج إليها لإنجاح الانتقال الرقمي والبيئي".

وأفاد لومير في مؤتمر صحافي برلين إلى جانب نظيريه الألماني والإيطالي بأن المنتدى الذي جمع أكبر ثلاث قوى اقتصادية في الاتحاد الأوروبي سيُستخدم "لتبادل المعلومات بشأن مستوى الاعتماد واتجاه عمليات الشراء التي نقوم بها وتأمين المخزونات الاستراتيجية".

طرحت المفوضية الأوروبية في مارس مقترحات لتأمين إمدادات المواد اللازمة للإنتاج في قطاعات تكنولوجية رئيسية مثل البطاريات أو الألواح الشمسية. وتشمل هذه المواد الليثيوم والنيكل.

ورحّب لومير بمقترح المفوضية كـ"خطوة أولى"، قائلا إن التعاون بين البلدان الثلاثة يعد فرصة "للمضي قدما".

وسيشجّع مقترح الاتحاد الأوروبي على تأسيس مشاريع لتعدين واستخراج المواد الخام في أوروبا.

وأنشأت فرنسا بالفعل صندوقا بقيمة 500 مليون يورو (545 مليون دولار) للاستثمار في مشاريع مواد خام أساسية، بينما خصصت روما أيضا مليار يورو لخطة مشابهة.

وأشار هابيك إلى إمكانية تأسيس صندوق مشابه في ألمانيا، رغم "عدم وجود اتفاق بعد" بين الوزارات على الفكرة.