هيئة السوق المالية تستطلع مرئيات العموم حيال مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

شعار هيئة السوق المالية

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، خلال مدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 04 أغسطس 2023.
 

ويهدف المشروع إلى تطوير الأحكام المنظمة لإفلاس مؤسسات السوق المالية الواردة في الباب الثامن من لائحة مؤسسات السوق المالية، من خلال إيضاح دور وصلاحيات الهيئة في الإشراف على مؤسسات السوق المالية في حالات الإفلاس، وتعزيز حماية أموال وأصول العملاء، بما يدعم الاستقرار في السوق المالية، بحسب بيان للهيئة.  
 

وتتضمن العناصر الرئيسية للمشروع بيان متطلبات حصول مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء أو تدير صناديق استثمار، على موافقة الهيئة الكتابية قبل التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها. 
 

كما تضمن مشروع التعديل إضافة حكم عام يقضي بعدم جواز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة لمؤسسة السوق المالية، في حال إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار؛ وذلك بهدف التأكيد على أنه لا يجوز لمؤسسة السوق المالية أو أمين الإفلاس أو أي شخص آخر ضم تلك الأموال والأصول إلى أصول التفليسة، وكذلك التأكد من عدم تعليق حق العملاء في المطالبة بها في أي مرحلة من مراحل إجراءات الإفلاس. 
 

وتضمن المشروع أيضاً إضافة حكم عام يؤكد على صلاحية الهيئة في توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لتعزيز حماية أموال وأصول عملاء مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم. 
 

وقالت الهيئة إنه ينتظر أن تعكس التعديلات المقترحة على تعزيز حماية المستثمرين، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية دعماً لنموها وازدهارها. 
 

ونوهت إلى أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: 

المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: (istitlaa.ncc.gov.sa).  

النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa). 

وللاطلاع على المشروع من خلال المرفق التالي: