مشروع تجديد سكك حديد بين أنغولا والكونغو الديموقراطية لتسهيل تصدير المعادن

 أطلقت أنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية مشروع تجديد سكك حديد لربط مناطق المناجم الكونغولية بسواحل المحيط الأطلسي، في مشروع ذي طابع اقتصادي يهدف لتسريع تصدير المعادن، ولا يغفل الشقّ السياسي عبر تمويل أميركي ينافس الحضور الصيني.

ومنحت لواندا وكينشاسا مجموعة من الشركات امتيازا لثلاثين عاما لاستثمار خط يربط بين ميناء لوبيتو في أنغولا، وكولويزي في منطقة استخراج المعادن، خصوصا النحاس، في جمهورية الكونغو.

وتقدّر كلفة المشروع بحوالى 555 مليون دولار، ستتولى مؤسسة حكومية أميركية تغطية نصفها تقريبا، وسيعود بفوائد شتى مثل تصدير النحاس وتعزيز التجارة الإقليمية وعلاقة أنغولا بدول الغرب.

ويمتد خط سكك الحديد على مسافة تناهز 1700 كلم، وبناه مستثمرون بريطانيون قبل 100 عام تقريبا. الا أن الجزء الواقع في أنغولا تعطّل بفعل الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و2002 وبقي مهملا بعد ذلك.

وأعيد تدشين الخط في العام 2015 بعدما أعادت شركة صينية بناءه، الا أن الحركة بقيت ضعيفة عليه مع قطار واحد كل أسبوعين تقريبا، وفق شركة فيكتوريس البلجيكية التي تولت إدارته وهي جزء من الامتياز الجديد.

أما الجزء الكونغولي من الخط فيعود تاريخه الى الحقبة الاستعمارية، وعانى من سوء الصيانة، وفق ما أكد مارسيل لونجانج، مسؤول البنى التحتية في الشركة الوطنية للسكك الحديد في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأوضح لوكالة فرانس برس "لدينا ما معدله ثلاث حالات خروج عن المسار يوميا بسبب الحالة المتهالكة للسكك الحديد، وقاطراتنا تتقدم بسرعة كيلومترين في الساعة فقط في العديد من الأماكن".

في ظل هذا الواقع، آثرت شركات استخراج المعادن الاعتماد على الطرق البرية لنقل المواد تجاه لوبيتو وموانئ أخرى في تنزانيا وكينيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا. الا ذلك يتطلب الانتظار لأسابيع وكلفة مرتفعة.

لكن في ظل تزايد الطلب على بعض المعادن الأساسية من أجل التحول في مجال الطاقة، والذي تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ أربعة أضعاف مستواه الحالي في 2040، أصبح ايجاد طرق تصدير جديدة أمرا ضروريا، وفق رئيس غرفة تجارة المعادن في جمهورية الكونغو الديموقراطية لويس واتوم.

وجمهورية الكونغو الديموقراطية هي أكبر منتج للكوبالت في العالم، وأكبر منتج للنحاس في إفريقيا. ويستخدم هذان المعدنان في صناعة ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية.

وأكد واتوم لوكالة فرانس برس أن "أرتال الشاحنات" تزدحم عند المعبر البري بين الكونغو وزامبيا، في طريقها الى موانئ على المحيط الهندي.

ويأمل الكونسورتيوم الذي نال الامتياز، ويضم شركة ترافيغورا لتجارة المواد الأولية ومقرها في سنغافورة، وشركة المقاولات البرتغالية موتا-إنغيل، بتقليص مدة الرحلة بين جمهورية الكونغو ولوبيتو الى أقل من 36 ساعة، وتشغيل ستة قطارات على الأقل يوميا في غضون خمسة أعوام.

ولتحقيق ذلك، يعتزم التكتل استثمار حوالى 455 مليون دولار في أنغولا، ستشمل إصلاح جسور ومسارات برية، وشراء 1500 قاطرة أو عربة قطارات.

كما يعتزم استثمار زهاء 100 مليون دولار في جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون أن يستبعد تمديد خط السكك الحدود الى زامبيا.

وستتولى الولايات المتحدة تغطية نصف كلفة المشروع عبر شركة تمويل التنمية الدولية الأميركية الحكومية.

ويأتي هذا الاستثمار في خضم تنافس بين واشنطن وبكين على الوصول وضمان حصص من مصادر المواد الأولية في إفريقيا.

كما يعكس التمويل الأميركي تبدّلا في السياسة أنغولا، البلد الغني بالنفط الذي جمعته على مدى الأعوام علاقات وثيقة بكل من روسيا والصين.

وتأمل أنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية من خلال هذا المشروع، في تحقيق مكاسب اقتصادية إقليمية.
وقال وزير النقل الأنغولي ريكاردو دابرو "اهتمامنا بالممر (السككي) هو لتعزيز التجارة بين بلدينا".

وأشار الى أن هذه البنية التحتية يمكن أن تعود بالفائدة على الزراعة.

وقد يسمح تجديد خط سكك الحديد هذا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث (أنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا) بزهاء 177 مليار دولار، وفق ما أكدت الحكومة الأنغولية الأسبوع الماضي، من دون تحديد الفترة الزمنية لتحقيق ذلك.

وتزخر إفريقيا بمشاريع البنى التحتية غير المكتملة، وفق المحللة ماريسا لورنكو التي أبدت على رغم ذلك، "تفاؤلا عقلانيا" بشأن المشروع الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ الأشغال في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب فكتوريس.