أوكرانيا تقترب من تأميم مصرف سينس بنك المرتبط بروسيا

سيطر البنك المركزي الأوكراني على مصرف "سينس بنك" (Sense Bank JSC)، مطالباً بتأميمه من المساهمين الأجانب الذين تقودهم مجموعة من أقطاب الأعمال الروس ممن فُرضت عليهم عقوبات، ومنهم ميخائيل فريدمان وبيتر أفين.

سيوضع "سينس بنك" تحت حراسة مؤقتة يوم الجمعة، حيث ستنظر الحكومة في طلب التأميم، بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي، أندريه بيشني، للمراسلين في كييف الخميس.

وأضاف: "هناك أسس كافية لموافقة الحكومة على التأميم، بهدف ضمان الاستقرار المالي وحماية مصالح المودعين". سيخضع البنك لإدارة الصندوق الحكومي لضمان الودائع حتى تتولى وزارة المالية إدارته بحلول يوم الإثنين، بحسب ما صرحت سفيتلانا ريكروت، مديرة الصندوق، في المؤتمر الصحفي نفسه.

عُرف "سينس بنك" سابقاً باسم "ألفا-بنك أوكرانيا" (Alfa-Bank Ukraine)، وهو واحد من أهم 15 بنكاً في المنظومة المالية بالبلاد. وبعد غزو روسيا لأوكرانيا؛ فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على فريدمان وأفين، فيما جمّدت أوكرانيا أصولهما، وأنهت تراخيص مزاولتها للأعمال خلال العام الماضي.

أهمية "سينس بنك"

قال المركزي في بيان: "يعتبر (سينس بنك) مصرفاً مهماً في المنظومة المالية، ويمثل عنصراً حيوياً للأداء الاقتصادي. لكنَّ علاقات فريدمان وأفين مع روسيا بعد الغزو أفضت إلى مخاطر كبير على سمعة البنك، ولها تأثير سلبي ملحوظ على نشاطه".

حاول فريدمان وشركاؤه في الشهور الماضية الحصول على تصريح بزيادة رأسمال البنك بمبلغ مليار دولار، وقالوا في وقت لاحق إنَّهم وجدوا مشترياً أجنبياً له. لكنَّ السلطات الأوكرانية رفضت الاتفاق نظراً لفرض عقوبات على المساهمين.

من جانبها، تعتزم شركة "إيه بي إتش هولدينغز" (ABH Holdings)، المالك الاسمي لمصرف "سينس بنك"، ومقرها لوكسمبورغ، الطعن في قرار التأميم، بما في ذلك رفع دعوى أمام المحاكم الدولية "لحماية استثماراتها والحد من الخسائر"، وفقاً لما قالته الشركة قبل إجراءات التأميم.

فُرضت عقوبات أوكرانية على البنك، إلى جانب شركات أخرى على صلة بفريدمان وأفين، قبل السيطرة الحكومية على البنك بأيام قليلة.

قالت الشركة في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر: "القانون الجديد تمييزي، وينتهك المعايير الدولية التي تكفل الإنصاف للمساهمين. تأميم (سينس بنك) سيكبّد حملة السندات ومساهمي (إيه بي إتش هولدينغز) الخسائر".

البنك المركزي على علم بخطة الشركة للطعن على التأميم، بحسب بيشني. وأضاف أنَّ "ناشيونال بنك أوف يوكرين" (National Bank of Ukraine) جاهز لأي تطورات، وأنَّ القرار الذي اتُخذ بوضع البنك تحت السيطرة الحكومية اليوم له أسسه، ويتوافق مع كل الإجراءات والقانون. كما يتوقَّع بيشني أن تسير عملية التأميم بسلاسة، ويستبعد إعادة البنك إلى ملّاكه السابقين.