النشاط الصناعي العالمي ينكمش ويسجل أدنى مستوياته في ثلاث سنوات

انكمش النشاط الصناعي في العالم خلال الشهر الماضي، في ظل استمرار تشديد السياسات النقدية، وتحت تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وضعف التعافي بعد التخلي عن قيود فترة الجائحة.
 

وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في جميع أنحاء العالم، الصادرة عن "إس آند بي جلوبال"، تسجيل 48.7 نقطة في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، مع انخفاض المؤشرات الفرعية لإنتاج المصانع والطلبات الجديدة إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر.
 

وعكس المسح الخاص بمنطقة اليورو، انكماش نشاط التصنيع في يوليو بأسرع وتيرة منذ فترة الجائحة، مع تراجع الطلب على الرغم من خفض المصانع لأسعارها بشكل حاد.

وجاء التراجع مدفوعًا بضعف أكبر اقتصادات أوروبا، حيث تراجع النشاط في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، لتنخفض القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو إلى 42.7 في يوليو من 43.4 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020.
 

وفي بريطانيا، انكمش إنتاج المصانع في يوليو بأسرع وتيرة منذ بداية العام، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة وقلة الطلبات الجديدة، كما شهدت اليابان (49.6 نقطة) وكوريا الجنوبية (49.4 نقطة) وتايوان (44.1 نقطة) وفيتنام (48.7 نقطة) تراجع النشاط الصناعي خلال الشهر.
 

وسجل مؤشر مديري المشتريات الكندي خلال الشهر 49.6 نقطة، كما انكمش النشاط الصناعي للشهر التاسع على التوالي في البرازيل بعد قراءة يوليو التي جاءت عند 47.8 نقطة.
 

وفي الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر عند 46.4 نقطة خلال يوليو مقارنة بـ46 نقطة خلال يونيو، لكنه ظل في منطقة الانكماش أدنى مستوى 50 نقطة للشهر التاسع على التوالي، مع تباطؤ الإنتاج بسبب نقص العمالة، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، ليستمر الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في يونيو 2022.
 

وفي نفس السياق، انخفض مؤشر "كايكسين" لمديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 49.2 نقطة في يوليو من 50.5 نقطة في يونيو، وهو أكثر من المتوقع بتراجع عند 50.3 نقطة، فيما يمثل أول انخفاض في النشاط الصناعي منذ أبريل، وهو ما جاء موافقًا للبيانات الرسمية التي عكست انكماش نشاط قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي.