الولايات المتحدة تخطط لبيع ديون إضافية بقيمة 103 مليارات دولار

زادت وزارة الخزانة الأمريكية حجم مبيعاتها الفصلية للديون طويلة الأجل لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف، بالتزامن مع تزايد احتياجات الاقتراض الحكومي.

وقالت وزارة الخزانة، إنها ستبيع 103 مليارات دولار من الأوراق المالية طويلة الأجل فيما يسمى بمزادات الاسترداد ربع السنوية الأسبوع المقبل، وهو مبلغ تجاوز التوقعات، في ظل مبيعات فصلية بما قيمته حوالي  تريليون دولار، ما رفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر عام 2022 عند 4.125%.

وقالت الوزارة في بيان: "بينما ستحقق هذه التغييرات تقدمًا كبيرًا نحو مواءمة أحجام المزادات مع احتياجات الاقتراض المتوسطة إلى طويلة الأجل، فمن المرجح أن تكون الزيادات التدريجية الإضافية ضرورية في الأرباع المستقبلية". 

وأضافت وزارة الخزانة، أن حجم الزيادات المستقبلية لإصدار الديون طويلة الأجل سيعتمد على الأوضاع المالية وعلى مدى استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص محفظته من السندات. 

وبحسب "بلومبرج"، علق "جوش فروست" مساعد وزير الخزانة لشؤون الأسواق المالية على قرار وكالة "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، قائلًا: "نرى تأثيرا محدودا أو معدوما على العوائد أو الأسعار، حيث ما زلنا نرى طلبًا قويًا على سندات الخزانة، والقرار الذي صدر الليلة الماضية لا يغير ما يعرفه بالفعل المستثمرون في جميع أنحاء العالم، وهو أن سندات الخزانة تظل الأصول الآمنة والأكثر سيولة في العالم". 

ويؤكد الارتفاع في إصدارات الديون، احتياجات الاقتراض المتزايدة والتي ساهمت في قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مع توقعاتها تدهور الأوضاع المالية للولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.