رئيس ولاء لـ أرقام: 5% حصتنا السوقية من أقساط التأمين المكتتبة.. وهذه أسباب ارتفاع الأرباح

جونسون فارغس الرئيس التنفيذي لشركة ولاء للتأمين التعاوني

قال جونسون فارغس الرئيس التنفيذي لشركة ولاء للتأمين التعاوني، إن الحصة السوقية للشركة من أقساط التأمين المكتتبة بلغت 5% بنهاية الربع الثاني 2023. 

وأوضح فارغس في اتصال مع أرقام،  أن منتجات التأمين الطبي والطاقة والحماية والادخار كانت هي الأكثر مساهمة في زيادة الأرباح خلال الربع الثاني.  

 وبين أن تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني يعود إلى التحسن في أداء المحفظة التأمينية وأداء الاستثمارات في السوق السعودي وارتفاع نسب الفائدة على الودائع. 

وأضاف أن إعادة تبويب الاستثمارات من قائمة الدخل الشامل الآخر إلى قائمة الدخل بناء على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، كان له أثر إيجابي على صافي الربح في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. 

وأشار إلى أن أقساط تأمين المركبات انخفضت بقيمة 8 ملايين ريال وبنسبة 6% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام 2022، بينما ارتفعت بـ 26 مليون ريال أي بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول 2023.  

وأضاف أن أقساط التأمين الطبي ارتفعت بقيمة 55 مليون ريال بنسبة 28% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبالمقارنة مع الربع الأول السابق ارتفعت بـ 123 مليون ريال بنسبة 99%.  

وحول أثر الاندماج مع شركة ساب تكافل، قال إنه ساهم في زيادة حقوق الملكية بقيمة 294 مليون ريال (تتضمنها زيادة في رأس مال الشركة بقيمة 204 مليون ريال وعلاوة إصدار بقيمة 90 مليون ريال)، وأثر على عمليات التأمين من خلال الحصول على ترخيص ومحفظة تأمين الحماية والادخار للأفراد (تأمين الحياة) ونمو في محفظة منتجات التأمين العام.  

وأضاف أن الشركة تمكنت من زيادة هامش الملاءة المالية الخاص بها ونمو محفظتها الاستثمارية بعد زيادة رأس المال، واستفادت من الخبرات والمنتجات والأنظمة التي حصلت عليها من شركة ساب للتكافل وتحديدا في منتج تأمين الحماية والادخار (للأفراد).   

وحول تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17 و9، قال إن التطبيق يتطلب تغيرات في إعادة التصنيف وإعادة القياس و تغيرات على العرض والإفصاح، مبينا أن عقود التأمين الصادرة عن الشركة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، كلها مؤهلة للقياس من خلال تطبيق منهج "تخصيص الأقساط" باستثناء منتجات تأمين الحماية والادخار الفردية التي تم حسابها تحت منهج "الرسوم المتغيرة".  

وبيّن أن المعيار الجديد في العرض والإفصاح قام بدمج بعض بنود قائمة الدخل والمركز المالي ضمن عقود التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها، بالإضافة إلى أنه أعاد "تبويب الديون المشكوك في تحصيلها وجزء من المصاريف العمومية المتعلقة بمنتجات معينة إلى إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين. أي أن المبالغ المفصح عنها تحت بند المصاريف العمومية والإدارية هي الجزء المتبقي من المصاريف الذي لا يمكن تخصيصه لمنتج معين بشكل واضح وصريح". 

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، حققت الشركة أرباحا قدرها 63 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بخسائر 67.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022، وبلغت أرباح الربع الثاني 38.6 مليون ريال.