دار التأمين تفصح عن نسبة الخسائر المتراكمة وإجراءات معالجتها

شعار شركة دار التأمين

أفصحت شركة دار التأمين عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وإجراءات معالجتها.

وذكرت الشركة في بيان، أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 105.4 مليون درهم، يشكل 88.7% من رأس مالها.

وبينت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ الخسائر المتراكمة، هي:

- نمو هائل في محفظة تأمين المركبات (نمو يفوق 100% عن أقساط التأمين ويزيد عن 200% في عدد وثائق التأمين)، وذلك عبر معدلات عالية لا سابق لها في العمولات لوسطاء التأمين، مع أسعار مخفضة للغاية لمجاراة أسعار السوق التي انحدرت بدون دراسات فنية مع الاعتماد بدرجة كبيرة على قنوات توزيع غير مباشرة، وضعف في التحضير السريع للتقارير الفنية وضغط كبير على إدارة المطالبات بسبب تزايد الوثائق وبالتالي الحوادث والمطالبات.

- التقارير المالية ومسائل الرقابة والأخطاء المحاسبية المتعلقة بالفترة بين الأعوام 2020 و2022، الذي أدى إلى التأخر في التحقق من الخسائر واستجابة الإدارة المتأخرة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة هي:

تم العمل على تحضير وتقديم خطة تعافٍ مفصلة رداً على تقرير الربع الأول لعام 2023، حيث أعطيت الأولوية للمجالات الرئيسية التالية:

- جمع رأس مال جديد لاستعادة حالة الملاءة المالية وفقاً لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتحسين حالة السيولة للوفاء بالالتزامات المطلوبة.

- وضع استراتيجية جديدة للتأمين على المركبات والتأمين الصحي لعكس المسار على مستوى الإنتاج والربحية من خلال مبادرات أساسية في مسألة اختيار نموذج الخطر المستهدف، وكذلك إدارة المطالبات وتطوير القدرات الفنية والرقمية اللازمة لإعداد تقارير خاصة بمؤشرات الأداء والتنبيه المبكر.

- وضع استراتيجيات فعالة خاصة بقنوات البيع والتوزيع.

- زيادة حجم أعمال التأمينات في الخطوط الجوية.

- وضع استراتيجيات تختص بزيادة الكفاءة في إدارة التكلفة ومصاريف التشغيل، من خلال التركيز على عناصر التكنولوجيا والتحول الرقمي.

- تحسين السياسات والإجراءات الداخلية.

وذكرت أنه تمت مراجعة خطة التعافي والمبادرات الخاصة بها من قبل المستشار المالي والخبير الحسابي الأكتواري الخارجي المعين من قِبل مجلس الإدارة، حيث تخضع خطة التعافي لعدم ممانعة من الجهات التنظيمية، وتم عرضها والموافقة عليها من قِبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 7 يوليو 2023.

وأضافت أن العمل جارٍ بشكل متواصل على استعراض التوصيات بشأن خطة التعافي لضمان تنفيذ وتطبيق خطط العمل المتفق عليها.