السعودية: ثلاث جهات حكومية تبحث تعزيز صادرات القطاع الصناعي

شعار الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - مدن

استضافت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، أمس، بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض لقاء صناعة وتصدير، الذي يأتي تنظيمه بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وهيئة تنمية الصادرات السعودية، للوقوف على مساهمات القطاع الصناعي في تنمية الصادرات غير النفطية. 

 وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، يأتي ذلك في إطار اهتمام مدن بتعزيز منظومة الصناعة وتلبية متطلبات الشركاء الصناعيين تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المُتحققة من القطاع الصناعي. 

 واستعرض اللقاء دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وآليات تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وبرامج تطوير القدرات التصديرية للمنشآت، إضافة إلى الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات الوطنية، مع إبراز التسهيلات الائتمانية ومبادرات دعم المنشآت محليًا وعالميًا. 

 وشهد اللقاء تقديم عروض تفصيلية حول المحفزات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وكذلك المُمكنات الصناعية التي تتمتع بها مدن من خدمات ومنتجات وحلول لوجستية وتمويلية، والخطط التطويرية المُعّززة لبيئة الاستثمار بهدف تحقيق سهولة الأعمال، وتأسيس مجتمع صناعي متكامل ومستدام يتسم بالموثوقية والقدرات الرائدة من خلال الإنتاجية العالية والتصنيع المتقدم وتدفق البضائع والخدمات بتكلفة تنافسية. 

 وعرضت مدن خطة تطوير الخدمات اللوجستية في 36 مدينة صناعية، وأعمال إنشاء 34 منصة لوجستية في 17 مدينة صناعية بوصفها إحدى مرتكزات دعم الصناعات الوطنية، حيث نجحت في رفع إجمالي المساحات المُخصّصة لأكثر من 3 ملايين م2، فيما تعمل على توفير حلول لوجستية متكاملة طبقًا لأفضل المعايير الدولية في مجال سلاسل التوريد؛ منها: الأراضي اللوجستية، والوحدات المساندة، ووحدات التخزين الذاتي، والعقود اللوجستية طويلة المدة. 

 وقدمت عرضًا تفصيليًا حول مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني لتمكين الثورة الصناعية الرابعة، والخدمات الاستشارية المجانية التي تقدمها لمساعدة المصانع على التحول الرقمي، وتطبيق مبادئ التميز التشغيلي، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، حيث انتهى تقييم 37 مصنعًا وفق منهجية مؤشر  SIRI الدولي لقياس مستوى تبني المنشآت لتطبيقات الصناعة 4.0، وبمجموع 82 مصنعًا اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب.