رئيس مجلس إدارة ضمان: مخاطبة المحاسبة لتدقيق عقود الشركة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي حامد البسام أنه بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وعودة ممثلي المجموعة إلى مجلس إدارة «ضمان» تمت مخاطبة ديوان المحاسبة بأنه لا يوجد أي مانع من الكشف والاطلاع على دفاتر وعقود الشركة، وأن المجلس الجديد على أتم الاستعداد لكشف كل الأوراق والمستندات، استجابة لما ورد من قبل رئيس مجلس الأمة والنواب في هذا الخصوص.

وقال البسام، لـ«الجريدة»، إن «مجلس الإدارة السابق كان قد اعترض على خضوع أعمال وميزانية شركة مستشفيات الضمان الصحي للتدقيق من ديوان المحاسبة، على الرغم من أن الهيئة العامة للاستثمار تستند في قضاياها ضدنا، وتأشيرها في السجل التجاري، إلى أنها تمثل ما نسبته 74 في المئة من رأسمال الشركة، بما فيها حصة المواطنين وحصتها مجتمعة».

وأوضح أن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، وهم ثلاثة أعضاء، قدموا استقالاتهم إلى الهيئة الأسبوع الماضي، الأمر الذي سيعطل أعمال مجلس الإدارة الحالي لشركة مستشفيات الضمان، ما يستدعي من الهيئة تعيين ممثليها بمجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن، ولا حاجة إلى مزيد من تأخير وتعطيل وعرقلة أعمال الشركة.

شركة عالمية

وطالب البسام مجلس إدارة الهيئة بضرورة الإسراع في توقيع عقد الشراكة مع شركة مجموعة عربي القابضة، خصوصاً أنه دون هذا العقد لا يمكن إدارة الشركة، مبيناً أنه رغم مرور 10 أعوام على تأسيس الشركة، لم يجرِ توقيعه حتى الآن، وهناك إجراءات سابقة تمت بهذا الخصوص، إذ صممت الهيئة في مجلس الإدارة على إعداد هذا العقد من شركة متخصصة عالمية يتم اختيارها من قبلهم، وبالفعل تم الانتهاء من إعداده في وقت سابق لكنهم رغبوا في إجراء تعديلات عليه، وتم تقديمه مرة أخرى ولم يتم توقيعه حتى الوقت الرهن.

وذكر أن الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعاً مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في شركة مستشفيات الضمان الصحي، بغرض التنويه عن بداية فترة جديدة للشركة بعد عودة ممثلي «عربي القابضة» إلى مجلس الإدارة، مع التأكيد على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجهود وبذل الكثير لخدمة أعمال الشركة، «لاسيما بعد تعرضها للكثير من العقبات والعراقيل والمشكلات والقضايا التي بالطبع أثرت على إنجاز أعمالها بشكل سلبي، وأن الفترة الماضية قد مضت، وستتم مكافأة المجتهد خلال الفترة المقبلة، أما المقصر فلسنا بحاجة إلى استمراره في الشركة».

ودعا «هيئة الاستثمار» الى ضرورة الإسراع في إنهاء كل الإجراءات العالقة بخصوص شركة مستشفيات الضمان الصحي، بطرح حصة المواطنين للاكتتاب العام، خصوصاً أنها الجهة المسؤولة عن الانتهاء الكامل من إجراءات تأسيس الشركة، مبيناً أن جميع الأحكام الصادرة من القضاء جاءت لمصلحة مجموعة عربي القابضة، ومنحها حق المطالبة بالتعويض على الأضرار التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وسيتم تكليف مدقق عالمي للتدقيق على حسابات الشركة وعقودها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي سيطلع على كل المعاملات طوال السنوات الماضية.

وأردف البسام: «في الفترة الماضية عقدنا لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، وعرضنا عليه القصة الكاملة للمشاكل التي واجهت مجموعة عربي القابضة في مستشفيات الضمان الصحي، وعزلها عن مجلس الإدارة وإصرار جهات معينة على بيع حصتنا في الشركة دون الرجوع إلينا كشريك استراتيجي، بالرغم من ترسية المناقصة عليه وقيامه بسداد حصته في رأسمال الشركة بشكل كامل، ووعدنا بالعمل خلال الفترة المقبلة على إزالة العراقيل وحل المشكلات التي تواجه الشركة مع الهيئة العامة للاستثمار، رغبة في حرصه على إنهاء إجراءات تأسيس الشركة وانتقالها الى مرحلة العمل بشكل كامل، لتحقيق الغرض التنموي منها وتحقيق العائد المرجو منها على المال العام والمواطنين، كونهم مساهمين رئيسيين في رأسمال الشركة».

كما طالب وزير الصحة د. أحمد العوضي بضرورة البدء في المساهمة في تشغيل مستشفيات الضمان، من خلال تحويل الإخوة الوافدين على مراكز ومستشفيات الشركة لتقديم الخدمات الصحية لهم، وفقاً لما جاء من الغرض الأساسي من تأسيس الشركة.

وعبر عن شكره للقضاء العادل وكل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة ومستشاريهم د. أحمد الخضر ود. محمد رباح المطيري ود. عبدالعزيز العصيمي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، لإصرارهم على إنهاء كل العراقيل أمام الشركة، وتسخير كل الجهود نحو ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.