مسؤول في إي اف چي هيرميس لـ أرقام: أداء السوق السعودي كان جيداً بدعم من الأسهم الصغيرة

حاتم علاء نائب رئيس قطاع البحوث في شركة إي اف چي هيرميس

قال حاتم علاء، نائب رئيس قطاع البحوث في شركة إي اف چي هيرميس، إن أداء السوق السعودي خلال العام الجاري يعتبر جيداً، حيث كانت الأسهم الصغيرة دافعة للسوق، بعد حدوث تحرك في بداية العام بعيداً عن قطاع البنوك والبتروكيماويات، باتجاه أسهم في قطاعات مثل التأمين والقطاع الصحي والقطاع الاستهلاكي.

وأضاف علاء في لقاء مع أرقام، على هامش المؤتمر الاستثماري EFG Hermes Saudi Forum in London في لندن تحت عنوان -البحث عن النمو المستدام- أن وجهة المستثمرين بعد نتائج الربع الثاني كانت بعيدة عن قطاعات الأسهم الصغيرة نتيجةً لأدائها القوي خلال العام، وبدؤوا بالاتجاه للقطاعات الأكبر مثل البنوك، خاصة مع انخفاض تقييمات الأسهم الكبيرة في السوق ووجودها عند مستويات جذابة.

وحول أداء القطاع الصحي، أوضح أن الأداء المالي للشركات في تحسن من بعد جائحة كورونا خصوصاً في الشركات الأصغر في القطاع، مضيفاً أن فرص النمو في القطاع أكبر من ناحية زيادة السكان في المملكة والمرضى المؤمن عليهم التي بلغت أكثر من 11% خلال العام الحالي، ما يساهم إيجابياً في أداء أغلب الشركات.

وأشار إلى أن بعض الشركات لديها توجه للعمل مع وزارة الصحة، ويدعم ذلك التحسن الكبير في سرعة الدفع من قبل الحكومة، مبيناً أن الخطط التوسعية والاستحواذ على كثير من المستشفيات سيدعمان القطاع.

وقال إن القطاع الاستهلاكي يشهد حالة من التعافي خصوصاً أنه في العام الماضي كان هناك كثير من التغيرات نتيجة التخضم وزيادة الأسعار بمعدلات غير مسبوقة، مضيفاً أنه في العام الجاري شهد القطاع انخفاضا في الأسعار والتضخم والتحسن في الكميات المبيعة في قطاع الأغذية.

وذكر أن أسهم قطاع التجزئة الإلكتروني مثل جرير وإكسترا وساكو قد تشهد بعضا من التباطؤ والذي قد يحصل بشكل متأخر نتيجة مبيعات الفواتير الكبيرة على المستهلك مقارنة بشركات التجزئة الأخرى، مشيراً إلى أن الانخفاض في أسعار الفائدة بشكل تدريجي يساهم في تحسن أداء هذه الشركات.

وقال إن قطاع البتروكيماويات كان أداؤه قوياً في السنة الماضية مع تحقيق نتائج تاريخية، ولكن هذه السنة كان التذبذب في أسعار النفط والفرق بين السعر النهائي وسعر المواد الخام من ضمن العوامل التي ساهمت في الضغط على النتائج المالية على المدى القصير والتي قد تستمر.

وتوقع أن يكون هناك ثبات في أسعار النفط وبعض المواد الأخرى ولكن ستبقى ربحية الشركات متدنية جداً ولا تعكس الربحية الحقيقية على المدى المتوسط، مبيناً أن الرؤية ليست جيدة على المدى القصير.

وقال إن المجموعة تفضل البنوك التي تركز على الشركات أكثر من الأفراد نظراً للنمو في تمويل الشركات للمشاريع في المملكة وكذلك فرص نمو نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن البنوك التي تركز على الأفراد لديها فرص صعبة في نمو القروض.

وأضاف أن القطاع تقييماته جذابة نتيجة الأداء غير الجيد في السنة الماضية وأن هناك فرصا استثمارية جيدة على الأسعار الحالية مثل البنك الأهلي السعودي.

وقال إن الوزن الكبير للقطاع البنكي والبتروكيماويات في المؤشر العام للسوق السعودي له التأثير الأكبر في تحديد وجهة السوق في الفترة القادمة، ومع بداية انخفاض أسعار الفائدة والتحسن في ربحية قطاع البتروكيماويات في السنة القادمة سيساهم في ارتفاع المؤشر عن المستويات الحالية.

وذكر أن التوقعات تشير إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة بمعدلات ليست بالكبيرة، والتوجه لخفض معدلات الفائدة بحلول منتصف عام 2024.