السلطات الأمريكية تتهم جوجل بدفع 10 مليارات دولار سنويًا لدعم هيمنتها في مجال البحث عبر الإنترنت

زعم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة أن "جوجل" تدفع أكثر من 10 مليارات سنويًا مقابل عقد اتفاقيات تضمن لها أن تكون محرك البحث الافتراضي أو الأساسي على الجوالات الذكية والحواسب. 

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل ضد "جوجل" أن الشركة أصبحت محرك البحث الأكثر استخدامًا ليس بسبب تفوق منتجها ولكن لأنها تستخدم أموالها بشكل غير قانوني لإبعاد منافسيها، وهو ما يحدث غالبًا عن طريق منع المنافسين المحتملين من الوصول إلى البيانات اللازمة للمنافسة. 

وحسبما نقلت "فاينانشال تايمز"، قال محامي وزارة العدل "كينيث دينتزر" خلال البيانات الافتتاحية للوزارة: تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وما إذا كان محرك بحث "جوجل" سيواجه منافسة ذات معنى. 

وأضاف "دينتزر" أن شركة التكنولوجيا الأمريكية بدأت في عام 2010 في الحفاظ بشكل غير قانوني على الاحتكار الذي أنشأته، موضحة أن "جوجل" تمثل حاليًا 89% من سوق البحث على الإنترنت. 

وذكر محامي الشركة "جون شميدتلين" خلال بيان "جوجل" أن ادعاءات المدعين تسعى إلى تشويه المنافسة في مجال البحث، كل ذلك على أمل أن إجبار الناس على استخدام منتجات أقل جودة على المدى القصير سيكون مفيدًا للمنافسة على المدى الطويل، وأن قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لا يشجع على مثل هذا التدخل الجذري في السوق، من أجل مبادئ اقتصادية جيدة وسليمة.