جمعية مصارف البحرين: البنوك جاهزة لتمويل المشروعات الحكومية الخدمية

استعرض مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين حصيلة اللقاءات المثمرة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع عدد من الوزارات خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار مواكبة الجمعية للتوجهات الوطنية وخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الموقرة في أكتوبر 2021، واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 التي أطلقها مصرف البحرين المركزي، وضمن توجيهات وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي باستكشاف أفق زيادة مساهمة البنوك البحرينية بشكل منفرد أو جماعي في تمويل المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارات الخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الثالث للعام 2023، برئاسة الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية.

واستمع المجلس إلى شرح حول نتائج اللقاءات التي عقدتها الجمعية مؤخرًا مع كل من كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المواصلات والاتصالات، والمشروعات الخدمية التي طرحها بعض من تلك الوزارات، وما تقوم به الجمعية من متابعات في هذا الإطار. وأكد المجلس الحرص على تضمين أهداف ومفردات الخطط الوطنية في استراتيجية الجمعية، وفي أولويات عملها اليومين وفي مقدمة هذه الأهداف زيادة مساهمة البنوك في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمتها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدماتية والتنموية التي تنفذها الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.

على صعيد آخر، استعرض مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين خلال الاجتماع قانون التنفيذ الجديد وتأثيره على أنشطة البنوك وعملياتها المصرفية، كما ناقش مستجدات لجنة مجلس الإدارة للأمن السيبراني، والتي تعنى بمتابعة وتقييم استراتيجيات الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية في البحرين، وتم التأكيد على أهمية تعزيز إمكانات الأمن السيبراني في القطاع المصرفي وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وبحث المجلس أيضًا تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية ليكون أكثر مرونة ويواكب مستجدات الخدمات المالية، ولتحسين كفاءة الهيكل التنظيمي وتعزيز قدرات الجمعية في تحقيق أهدافها، بما ينسجم مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026.

الأستاذ عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أكد خلال الاجتماع أهمية المتابعة الحثيثة لتنفيذ المبادرات والمقترحات المتفق عليها والعمل على التنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة في القطاع المالي والمصرفي والحكومي لتنفيذ المشاريع المتنوعة لتطوير الخدمات المصرفية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي، مشيرا إلى أهمية تقوية علاقات الجمعية على المستويات الإقليمية والعالمية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والأبحاث المتعلقة بأنشطة المصارف في البحرين لإبراز مكانية القطاع المصرفي البحريني.

من جانبه، أعرب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية عن الجاهزية الكاملة للجمعية للمساهمة في جميع المبادرات والمقترحات الخاصة ببرنامج التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الكبيرة، وأيضا الخاصة باستراتيجية مصرف البحرين المركزي لتطوير قطاع الخدمات المالية، مؤكدا مواصلة العمل داخل الجمعية من أجل التكيف مع التحولات التنظيمية للقطاع وتحقيق النمو المستدام في ظل التغيرات الديناميكية في الصناعة المصرفية.