بريطانيا تضخ 500 مليون إسترليني في تاتا ستيل لخفض الانبعاثات

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، الجمعة، أنها ستخصص 500 مليون جنيه إسترليني (621 مليون دولار) لتمويل إنتاج صلب صديق أكثر للبيئة في أكبر مصنع للفولاذ في البلاد، لكنها لفتت إلى أن 3 آلاف وظيفة في خطر.

وأفادت وزارة التجارة والأعمال بأن الأموال ستستخدم لتمويل فرن قوس كهربائي جديد في محطة "تاتا ستيل" في بلدة بورت تالبوت في جنوب ويلز، ستحمي 5 آلاف وظيفة من بين أكثر من 8 آلاف وظيفة.

يعد مصنع الفولاذ في بورت تالبوت أكبر متسبب للانبعاثات الكربونية في المملكة المتحدة وتنظر الحكومة منذ مدة في طريقة يمكنها من خلالها مساعدة "تاتا ستيل" المملوكة للهند و"بريتش ستيل" التي تديرها مجموعة "جنغيه" الصينية على استبدال أفران الصهر الملوثة.

وهددت المجموعة التي تتخذ من بومباي مقرا بإغلاق المحطة العملاقة ما لم تحصل على مساعدات من الدولة لإزالة الكربون من إنتاجها وخفض الانبعاثات.

وأشادت وزيرة الأعمال والتجارة، كيمي بادينوك، بالتمويل باعتباره "حزمة دعم تاريخية" من شأنها حماية الوظائف التي كان من الممكن خسارتها.

وقللت من أهمية المخاوف حيال خسارة محتملة لوظائف مؤكدة خلال زيارة إلى المحطة "ننقذ وظائف كان من الممكن خسارتها. من دون هذا الاستثمار، لكنا على الأرجح شهدنا نهاية حتمية لصناعة الفولاذ في هذا الجزء من البلاد، ربما في المملكة المتحدة برمتها".

وأفادت الحكومة بأن استبدال أفران الصهر العاملة بالفحم في موقع بورت تالبوت من شأنه أن "يخفض كامل انبعاثات المملكة المتحدة بحوالي 1.5 في المئة".

وأوضح خبراء أن الهيدروجين الصديق للبيئة يمكن أن يساعد قطاع إنتاج الفولاذ المتسبب بالتلوث بشكل كبير لكن إنتاج الطاقة النظيفة بكميات كافية يتطلب استثمارات كبيرة.

وإلى جانب مسألة المناخ، ارتفعت تكاليف قطاع إنتاج الفولاذ بشكل كبير في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مدى معظم الشهور الـ18 الماضية غداة الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعد مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني جزءا من استثمار بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني من قبل "تاتا ستيل" التي تدعم عملياتها في بورت تالبوت أيضا حوالي 12500 وظيفة ضمن سلاسل الإمداد.

وأعلنت "مجموعة تاتا" في يوليو عن خطط لإنشاء مصنع بكلفة أربعة مليارات جنيه إسترليني لتصنيع بطاريات سيارات كهربائية.

لكنها حذرت من أن الخطط بشأن مصنع بورت تالبوت ستقود إلى محادثات مرتبطة بـ"إعادة هيكلة عميقة محتملة" مع تطبيق التغييرات وهو ما أثار قلق سياسيين محليين ونقابات.