بعد إخفاقاتها .. هل تستسلم الصين لانهيار إيفرجراند وتعثر أبرز محركات نموها الاقتصادي؟

تعرضت "تشاينا إيفرجراند"، أكثر شركة تطوير عقاري مثقلة بالديون في العالم، مؤخرًا، لسلسلة من الاضطرابات والأخبار السلبية التي تضع استمراريتها وسلامة القطاع العقاري الصيني على المحك بعد أسابيع قليلة من استعدادها لبداية جديدة.

في الشهر الماضي، تقدمت "إيفرجراند" بطلب لحمايتها من الإفلاس في نيويورك، بينما تجري ترتيبات إعادة الهيكلة، وهو ما بعث برسالة تفاؤل بأن الشركة ربما تمضي على الطريق الصحيح.

وكان من شأن نجاح الشركة في مسار إعادة الهيكلة أن يطمئن المستثمرين على سوق العقارات في الصين، والذي بدا أكثر اضطرابًا في الأشهر الماضية، وسط مخاوف من انعكاس قاس على الاقتصاد الأوسع للبلاد.

تحولات سلبية مفاجئة

- من بين الأخبار السيئة، كانت التقارير التي أشارت إلى احتجاز السلطات الصينية اثنين من كبار المديرين التنفيذيين السابقين وخضوع مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها لمراقبة الشرطة.

- شكلت هذه الأنباء ضغوطًا بيعية حادة على سهم "إيفرجراند" (التي صنفت في السابق كأكبر مطور عقاري في العالم من حيث القيمة، وكانت حتى وقت قريب ثاني أكبر بائع للعقارات في الصين) وتراجع بأكثر من 40% الأسبوع الماضي.

- خلال الأسبوع الجاري، تخلفت الشركة عن سداد ما قيمته نحو 550 مليون دولار من الديون المحلية، وأعلنت عدم قدرتها على طرح ديون جديدة في ظل التحقيقات الجارية بشأن أعمالها.

- بدت الأزمة في طريقها للتفاقم اليوم الخميس، عندما علقت الشركة التداول على أسهم وحداتها الثلاث المتداولة في بورصة هونغ كونغ دون إبداء السبب.

المجهول في صدارة المشهد

- قالت "إيفرجراند" في إفصاح إلى بورصة هونغ كونغ الخميس، إن رئيس مجلس إدارتها "هوي كا يان" خضع لإجراءات إلزامية من قبل السلطات للاشتباه في ارتكابه "جرائم غير قانونية".

- لم تقدم الشركة سوى القليل من المعلومات، واكتفت بالقول إنها تخضع للتحقيق ولن تكون قادرة على المضي قدمًا في "عملية إعادة هيكلة مهمة لديونها"، تاركة المستثمرين يغرقون في السيناريوهات المحتملة.

- يخلق عدم اليقين بشأن مصير "إيفرجراند"، التي كان لديها نحو 110 آلاف موظف حتى يوليو، مخاوف عميقة حيال العشرات من المطورين الآخرين الذين تخلفوا عن السداد خلال العامين الماضيين.

- تعمل شركة تطوير صينية كبرى أخرى، "كانتري جاردن"، التي أعلنت عن خسارة قدرها 7.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، على تسوية ديونها مع حاملي السندات.

- تراجعت أسهم شركات التطوير العقاري في الصين ووصلت في الأيام القليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، في ظل ضعف الطلب وتراجع ثقة المقرضين الأجانب الذين زودوا المطورين الصينيين بالتمويل.

العدوى قد تطال الاقتصاد

- في عام 2021، كانت "إيفرجراند" بين أوائل وأبرز الشركات التي تخلفت عن سداد الديون، وتبع ذلك العشرات من شركات التطوير الخاصة الأخرى، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني الذي اعتمد لفترة طويلة على سوق الإسكان لتحقيق النمو.

- في الأسابيع الأخيرة، أطلقت بكين تدابير جديدة لتعزيز سوق العقارات، مثل خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وحاولت بعض أكبر المدن الصينية تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل.

- لكن جهودهم لم تفعل شيئًا يذكر لعكس اتجاه التشاؤم الأوسع نطاقًا بين الأسر الصينية التي تشعر بقلق عميق إزاء الإنفاق، حتى أن أحد أكبر المطورين، "تشاينا أوشن وايد"، صدر بحقه أمر تصفية من المحكمة بسبب نفاد صبر الدائنين الأجانب.

- من جانبه قال "ميشيل لوي" الرئيس التنفيذي لشركة "إس سي لوي" التي كان لها استثمارات صغيرة في سندات "إيفرجراند": "نجد أن قطاع العقارات الصيني غير قابل للاستثمار، خاصة مع ضعف المعلومات والإفصاحات".

- مع تعثر المفاوضات بشأن سداد الالتزامات للدائنين الأجانب لشركات مثل "إيفرجراند"، وتزايد تشاؤم المقرضين والأسر، فإن مصدرًا مهما لتمويل الشركات الصينية ينضب، ويزيد تعقد المشهد الخاص بالشركة والسوق الأوسع الذي عرف طويلًا بتحفيز النمو في البلاد.

المصدر: نيويورك تايمز- أرقام