ترامب يندّد بمهزلة قضائية مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم احتيال

 ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الإثنين بالتّهم الموجّهة إليه مع اثنين من أبنائه بتضخيم أصولهم العقارية بمليارات الدولارات، مستنكراً في مستهلّ محاكمته في دعوى مدنية بتهمة الاحتيال بـ"مهزلة" قضائية تجسّدها مدّعية عامّة "عنصرية" وقاضٍ "بلطجي".

وترامب هو المرشّح الأوفر حظاً لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024، لكنّ هذه الدعوى المدنية تهدّد مصير إمبراطوريته الاقتصادية، كما أنّها قد تكلّفه غرامات تصل إلى 250 مليون دولار.

وقال ترامب قبل الدخول إلى المحكمة العليا في ولاية نيويورك (محكمة البداية) حيث ورد اسمه كشاهد "لدينا مدعية عامة عنصرية، فاسدة".

ووصل ترامب إلى مقرّ المحكمة برفقة اثنين من محاميه هما كريس كيسي وألينا هابا، وقد جلسوا قبالة القاضي آرثر إنغورون الذي سيرأس الجلسات التي يتوقع أن تستمر أسابيع عدة.

ووصف الرئيس الأميركي السابق المحاكمة المدنية التي تمهّد لماراتون قضائي بأنها "مهزلة".

وظهراً، خرج الملياردير الجمهوري من القاعة ليندد أمام الصحافيين بـ"فضيحة"، واصفاً القاضي إنغورون بأنّه "بلطجي".

وأمام مقر المحكمة احتشد مؤيدون لترامب ومعارضون له فصلت بينهم قوات الأمن.

وبدأت المحاكمة بالاستماع إلى الدفوع الأولية الطرفين.

بحسب اللائحة الاتهامية، فقد عمد الملياردير وابناه إريك ودونالد الابن إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

من جانب ترامب، دافع كيسي عن "رئيس بنى إمبراطورية عقارية تعدّ من الأكثر ازدهاراً" في العالم، نافياً ارتكاب أيّ مخالفة محاسبية.

بدورها شدّدت هابا على أنّ موكّلها لم يرتكب أيّ "احتيال" بل عمل في "القطاع العقاري".

وأكّدت عدم وجود أي "مؤامرة، بل ممارسة أعمال تجارية".

أما ترامب فلزم الصمت وبدا متجهّما، وهو اكتفى بالحديث مع وكيليه، وجلس خلفه ابنه إريك.

في المقابل، جدّدت ممثّلة الادّعاء في هذه القضية، المدّعية العامّة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (منصبها يوازي منصب وزيرة عدل في حكومة الولاية)، اتّهام ترامب بممارسة "احتيال متكرر" و"غشّ".

وقال مساعدها كيفن والاس إنّ الاحتيال سبق أن أُثبت قضائياً وإنّ المتّهمين "ضخّموا أصولهم بما بين 812 مليوناً و2,2 مليار دولار بين 2014 و2021.

وتقع ضمن هذا الهامش الزمني الولاية الرئاسية لترامب (2017-2021).

واتّخذت القضية بُعداً كبيراً الأسبوع الماضي عندما اعتبر القاضي إنغورون أنّ الوثائق التي قدمتها المدعية العامّة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة الى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.

وجمع ترامب ثروته خلال الثمانينات من القرن الماضي في القطاع العقاري ومجال ألعاب الميسر والكازينوهات.

وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في امبراطوريته، مثل برج ترامب ("ترامب تاور") الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.

ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة ليتيسيا جيمس الى ترامب، اذ يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في "ترامب تاور" ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 الى 300 مليون دولار.

ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدّم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجّح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وترامب متّهم جنائياً في أربع قضايا أخرى مختلفة لم تؤثّر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعيّن عليه خصوصاً المثول اعتباراً من 4 آذار/مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدّم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجّح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

ويتوقع أن تشمل قائمة الشهود عشرات الأشخاص كان أولهم الإثنين موظف سابق في مازار، وهي شركة خبراء محاسبة قرّرت في العام 2021 أن توقف تعاملها مع منظمة ترامب.

وتضم القامئة أيضا ترامب بصفة شاهد وثلاثة من أبنائهم هم إريك ودونالد الابن وإيفانكا التي كانت القضية تشملها بداية لكن لن تتم ملاحقتها في نهاية المطاف.

وعصر الإثنين، تلقّى مناصرو ترامب نداء جديداً لتمويل حملته، على غرار ما يحصل كلّما وُجّه إليه اتّهام.