محللون لـ أرقام: يجب تعديل وحدات تغير أسعار الأسهم أو فتح نسبة التذبذب بعد تجزئة القيمة الاسمية

شاشة تداول السوق السعودي

أتاح نظام الشركات الجديد والذي بدأ تطبيقه في 19 يناير 2023 للشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، حيث تنص المادة الثالثة بعد المئة على أنه: يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، وللجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة لذلك.

وتزايد إقبال الشركات على إجراء تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها في خطوة اعتبرتها مهمة حيث ستجعل أسعار تلك الأسهم في مستوى سعري منخفض ما سيجعل أسعارها في متناول الجميع وسيحفز على التداولات العالية لأسهمها.

وجزأت بعض الشركات المدرجة بالسوق السعودية القيمة  الاسمية لأسهمها إلى 10 هللات وانخفضت أسعار أسهمها إلى ما دون الريال الواحد، وأدى ذلك للحد من تداولات السهم وتحركه ضمن نطاق سعري ضيق.

ويظهر الجدول التالي آخر تعديل أجرته السوق المالية "تداول" في 4 يونيو 2017، وذلك على وحدات تغير السعر للأوراق المالية، على السوق الرئيسية والموازية وصناديق المؤشرات والصناديق العقارية المتداولة وحقوق الأولوية.

وقال المحلل المالي خالد الزايدي، لقد أصبحت وحدات تغير السعر المقررة من تداول غير ملائمة لأسعار الشركات في الوقت الحالي، مثل حالة سهم الباحة بعد تجزئة القيمة الاسمية وانخفاض سعر السهم إلى ما دون الريال، حيث أصبحت حركة السهم بـهللتين تعكس تذبذباً بأكثر من 12%، وبالتالي لا يستطيع السهم التحرك في نطاق أعلى.

المحلل المالي خالد الزايدي

وبيّن الزايدي في اتصال مع أرقام، أنه على تداول تعديل وحدات التغير في السعر، حيث من المعلوم أن الهللة تمثل 100:1 للريال، وإذا تمت إضافة خانات جديدة لتصبح 1000:1 سيكون الحل الأنسب، ولكن يجب أيضاً الوضع بالحسبان أنه لا توجد عملة أقل من الهللة لدى البنك المركزي السعودي، فهل يمكن تسميتها أجزاءً من الهللة.

وأضاف قائلا: إن الحل الآخر هو فتح نسبة التذبذب لأسعار الأسهم، ولكن أعتقد سيكون لهذا الإجراء مخاطر عالية كون أن مستوى الثقافة المالية لدى الغالبية من المتداولين لم تصل إلى درجة يمكن الاطمئنان لها عند فتح نسبة التذبذب، حيث لا يزال العديد منهم لا يقيمون الأسهم بناءً على القوائم المالية وإنما يعتمدون على الشائعات والأخبار بشكل أساسي.

ولفت الزايدي إلى أنه إذا تراجع سهم الباحة إلى سعر أقل من 9 هللات ولم تقم تداول بتعديل وحدات التغير في السعر أو زيادة نسبة التذبذب بالسوق، فإن سعر السهم سيثبت في مستوى سعري ولن يشهد أي تغيرات بحركته، مضيفاً أن نسبة حدوث ذلك قليلة ولكنه قابل للحدوث ما سيضع السوق في موقف صعب.

من جانبه قال المحلل المالي حمد العليان، إنه كان هناك انطباع غير صحيح حول تجزئة الأسهم بأنها ستساهم بشكل كبير في جذب السيولة ورفع مستوى التداول في الشركات التي قامت بذلك، ولكن على المدى القصير الانطباع خاطئ.

المحلل المالي حمد العليان

وأضاف في اتصال مع أرقام، أن النظرة على المدى الطويل قد يكون لها تأثير إيجابي خلال أكثر من 5 سنوات.

وأوضح أنه خلال فترة انهيار السوق في عام 2006 كان هناك بعض الشركات قامت بتجزئة أسهمها وقد توقع الكثير من المحترفين أنها أسعار جيدة ومناسبة، ولكن تبين عدم صحة تحليلهم.

وأشار إلى أن الحل أمام الشركات التي تعاني انخفاضا في السيولة والتذبذب الحاد والضيق مثل سهم شركة الباحة، هو رفع نسبة نطاق التذبذب من 10% إلى 25% في المراحل الأولى وبعدها ترتفع تدريجياً لتحقيق نتائج أفضل.

وتوقع أن تواجه الشركات التي ستقوم بالتجزئة إلى 10 هللات نفس الحالة التي يشهدها سهم الباحة، مضيفاً أن السوق حالياً غير مهيأ لظروف مماثلة في التجزئة.

وقال: "ليس هناك فرصة كبيرة للشركات أن تتحرك في نطاق كبير خصوصاً مع الشركات التي لم توفق بشكل واضح في الاستفادة من التجزئة".

من جهته، أضاف المحلل المالي عبدالعزيز خريص، أن سهم شركة الباحة أصبح "مشلول" الحركة بعد عملية التجزئة وارتفاع عدد الأسهم إلى 2.7 مليار سهم. 

المحلل المالي عبدالعزيز خريص
 

وذكر في اتصال مع أرقام، أن هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على عدم وجود تداولات على السهم وانخفاض قيمة التداول، وحتى في حال وجود محفزات للشركة لن يستطيع التحرك بأكثر من خانة واحدة. 

وأشار إلى أن التجزئة نفّرت المتداولين عن التداول في أسهم الباحة، وكذلك سينعكس سلبيا بشكل عام على أسهم التجزئة للانطباع السلبي في عدم الحركة وكذلك حجز السيولة، ولا سيما حال تمت عملية الشراء وقرر المتداول الخروج سيضطر للبيع بخسارة تتجاوز 6%. 

وأوضح أن فتح مدى تذبذب الخانة السعرية كما هو مطبق في سوق الصكوك يساهم في معالجة الخلل، بحيث يكون هناك وفرة في الطلبات والعروض لإتاحة الفرصة للمتداولين للبيع والشراء عكس ما هو محصور حالياً في نطاق 3 خانات فقط.