31 % تراجع تمويل البنوك الكويتية للصناعة إلى 786 مليون دينار في 8 أشهر

تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال ثمانية أشهر الأولى بنسبة 30.8 في المئة وبقيمة 351.3 مليون دينار، ليهبط من 1.137 مليار دينار في 8 أشهر من 2022 إلى 786.6 مليون دينار في نفس الفترة من 2023.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس الماضي، تراجع التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 46.7 في المئة وبقيمة 59.3 مليون دينار من 127 مليون دينار في يوليو إلى 67.7 مليون دينار في أغسطس ليبلغ أدنى مستوى له خلال عام.

وتقلص على أساس سنوي بنسبة 25.6 في المئة وبقيمة 23.3 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 91 مليون دينار في أغسطس 2022، وكانت تمويلات قطاع الصناعة قد بلغت أعلى مستوى لها خلال عام في مايو الماضي بتمويلات تجاوزت 127 مليون دينار.

ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الصناعة تزامناً مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة لكل القطاعات (المجمعة لـ 8 أشهر) بنحو 93.1 مليون دينار وبنسبة 0.6 في المئة من 15.76 مليار دينار في 8 أشهر من 2022 إلى 15.669 مليار في نفس الفترة من 2023.

وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة لكل القطاعات على أساس شهري في أغسطس بنسبة 3.2 في المئة وبنحو 63.6 مليون دينار لتنخفض من 1.948 مليار دينار في يوليو إلى 2.012 مليار دينار في أغسطس، لكنها ارتفعت على أساس سنوي، مقارنة مع 1.354 مليار دينار في نهاية أغسطس 2022.

التمويل المتراكم

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 6.9 في المئة وبقيمة 203 ملايين دينار على أساس سنوي، ليهبط من 2.948 مليار دينار في أغسطس 2022 إلى 2.744 مليار دينار في أغسطس الماضي، كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 19.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.764 مليار دينار في يوليو الماضي، وتقلص بنسبة 2.5 في المئة وبنحو 72 مليون دينار مقارنة مع 2.816 مليار دينار ديسمبر 2022.

وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) تراجعاً خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.3 في المئة وبقيمة 163.2 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.61 مليار في نهاية أغسطس.

كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 34.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.644 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، لكنه صعد على أساس سنوي بنحو 1.264 مليار دينار بعد أن كان 51.346 مليار دينار في أغسطس 2022.

دعم الصناعة

ومن جهة أخرى أبدت البنوك المحلية في أكثر من مناسبة دعم قطاع الصناعة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية الضخمة لمشروعات الهيئة العامة للصناعة، وخاصة المدن الصناعية الواعدة.

والتمويل الصناعي هو تمويل تنموي للمشاريع الصناعية بشروط ميسرة من حيث المدة ومن حيث الأعباء المالية، فيكون عادة طويل أو متوسط الأجل، وبأعباء أقل من الأسعار السائدة في السوق للتمويل التجاري.

ويلزم للحصول على تمويل صناعي بالشروط الميسرة أن يكون المشروع مرخصاً به من الهيئة العامة للصناعة طبقاً لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996، كما يلزم أن تكون هناك مساحة متاحة للمشروع بما لا يقل عن 1000 م2، والمعيار الرئيسي لقرار البنك بمنح التمويل الصناعي هو الجدوى الفنية الاقتصادية للمشروع وقدرته على خدمة ديونه في ظل الظروف العادية السائدة للمنافسة في الكويت.
 

ويبلغ الحد الأدنى للتمويل الصناعي للمشروع هو 100 ألف دينار، ويختلف الحد الأقصى لمبلغ التمويل الصناعي بحسب نوع المشروع: فيكون مبلغ التمويل للمشاريع الصناعية الجديدة بنسبة 65% من إجمالي تكلفة المشروع، وتصل نسبة التمويل لمشاريع التوسعة إلى 100% من إجمالي تكلفة المشروع للقروض الصناعية، وإلى 80% من إجمالي تكلفة المشروع للتمويل الإسلامي.

وتتحدد نسبة التمويل لإعادة الهيكلة المالية بحسب الوضع المالي للعميل ومدى توافقه مع أهداف إعادة الهيكلة لدعم الوضع والأداء المالي للعميل.

وتتحدد نسبة التمويل بحسب ظروف كل مشروع من خلال التحليل الفني التفصيلي للمشروع وتدفقاته النقدية المتوقعة.