29 بلاغاً إلى النيابة و2241 إخطاراً بشبهات غسيل أموال في عام

تحكم الكويت قبضتها بشدة في مواجهة أي شبهات بغسيل أموال أو تمويل إرهاب، إذ تواكب وتطبق أفضل الممارسات والمؤشرات العالمية المتبعة في الرصد والتحليل وتلقي الإخطارات والتعامل معها بأعلى مستويات من الاحترافية، وذلك كله من خلال وحدة التحريات المالية التي تعمل بكوادر وطنية بالكامل.

وكشف تقرير حكومي عن ان إجمالي عدد الإخطارات بشبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب التي وردت إلى وحدة التحريات المالية الكويتية خلال العام الماضي بلغ 2241 إخطارا غالبيتها من البنوك وشركات الصرافة، بينما بلغ عدد الاخطارات التي تم أو جار تحليلها نحو 419 إخطارا، فيما طلبت الوحدة معلومات 699 مرة من 4 جهات حكومية، بالإضافة إلى شركة المقاصة.

وسجلت البلاغات المقدمة من قبل الوحدة إلى النيابة العامة تراجعا ملحوظا خلال 2022/2023 إذ بلغ عدد البلاغات 29 بلاغا، وكذلك تراجعت أعداد الإحالات إلى الجهات المختصة لتسجل 13 إحالة خلال العام.

ووفقا لأحدث تقارير وحدة التحريات المالية الكويتية، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فإن عدد الاخطارات شهد تراجعا بنسبة 3.4% بما عدده 79 إخطارا خلال 2022/2023 إذ بلغ إجمالي الاخطارات نحو 2241 إخطارا مقابل 2320 إخطارا في 2021/2022.

وشهد عدد بلاغات وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة بشبهات غسيل الأموال وتمويل الارهاب تراجعا بنسبة 46% بنحو 25 بلاغا إذ بلغ عدد البلاغات المقدمة إلى النيابة نحو 29 بلاغا في 2022/2023 مقارنة بـ 54 بلاغا في 2021/2022

وتراجع عدد الإحالات للجهات المختصة خلال العام 2022/2023 بنحو 43.5% بما عدده 10 إحالات لتصل إلى 13 إحالة خلال العام مقارنة بـ 23 إحالة في 2021/2022.

وتفصيليا، سجل قطاع البنوك أعلى معدل إخطارات واردة إلى الوحدة خلال 2022/2023 بواقع 1583 بزيادة 10% بواقع 143 إخطارا قياسا إلى 1440 إخطارا تقدمت بها البنوك في العام السابق، وتشكل نسبة إخطارات البنوك من إجمالي الاخطارات خلال 2022/2023 نحو 71% ما يعد مؤشرا إيجابيا على كفاءة عمليات الرقابة لدى قطاع المصارف الكويتية لجهة تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأظهر التقرير أن شركات الصرافة تعد ثاني أكبر مخطر بشبهات غسيل الأموال أو تمويل الارهاب في الكويت، إذ استحوذت على 28.5% من إجمالي الاخطارات خلال العام المنصرم 2022/2023 وبواقع 640 إخطارا، وقياسا إلى إخطارات قطاع الصرافة في العام السابق فقد تراجع عدد الإخطارات بنسبة 26% بما عدده 230 إخطارا إذ بلغت في 202182022 نحو 870 إخطارا.

وبرز في أحدث تقرير ارتفاع اخطارات شركات أعمال الدفع الإلكتروني إذ قدمت في 2022/2023 نحو 12 إخطارا بشبهات مقارنة بإخطار واحد في 2021/2022.

يأتي ذلك فيما استحوذ قطاع شركات تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على 4 إخطارات خلال العام 2022/2023 وهو نفس عدد الإخطارات خلال العام السابق عليه، فيما قدمت شركات الوساطة المالية اخطارين خلال 2022/2023 مقابل اخطار واحد العام السابق.

ولم تسجل شركات تداول الأوراق المالية، وشركات الاستثمار، وشركات التمويل أي إخطارات خلال 2022/2023 فيما قدمت خلال العام السابق إخطارين لشركات التداول واخطار لشركات الاستثمار واخطار لشركات التمويل.

ولجهة عدد المعلومات الواردة من الجهات المختصة (إحالات المعلومات) فقد بلغ 10 مرات خلال 2022/2023 مقارنة بـ 17 مرة في 2021/2022.

وبلغ عدد المعلومات الواردة من الوحدات النظيرة في 2022/2023 نحو 51 معلومة من بينها 24 طلب معلومات، و27 إحالة معلومات، مقارنة بـ 65 معلومات واردة من الوحدات النظيرة في 2021/2022 من بينها 44 طلب معلومات و21 إحالة معلومات.

وأظهرت بيانات التحليل المالي وتبادل المعلومات المحلي والدولي أن إجمالي عدد الإخطارات التي تم أو جار تحليلها في وحدة التحريات المالية خلال 2022/2023 بلغ 419 إخطارا مقارنة بـ 936 إخطارا في 2021/2022.

وتراجع إجمالي عدد طلبات المعلومات الصادرة إلى الجهات المعنية (عدد المعلومات التي طلبتها وحدة التحريات من الجهات المعنية بالاخطار في الكويت) إلى 699 طلبا في 2022/2023 بنحو 18% بما عدده 150 طلبا مقارنة بـ 849 طلبا في 2021/2022.

وبلغ عدد طلبات المعلومات من وحدة التحريات المالية المقدمة لوزارة الداخلية نحو 217 طلبا في 2022/2023 مقارنة بـ 219 طلبا في العام السابق عليه، كما بلغ عدد طلبات المعلومات من وزارة التجارة والصناعة 143 طلبا في 2022/2023 مقارنة بـ 189 طلبا في العام السابق عليه، وبلغ عدد المعلومات التي طلبت من وزارة العدل 125 طلبا خلال 2022/2023 مقارنة بـ 174 طلبا في العام السابق عليه، أما الشركة الكويتية للمقاصة فبلغ عدد طلبات المعلومات نحو 114 طلبا في 2022/2023 مقارنة بـ 148 في 2021/2022، وبلغ عدد طلبات المعلومات في الإدارة العامة للجمارك 100 طلبا خلال 2022/2023 مقارنة بـ 119 طلبا في العام السابق عليه.

تطوير قاعدة البيانات

كشف التقرير عن أن الوحدة في ضوء سعيها الدائم لتطوير قاعدة بياناتها في نظام إخطارات المعاملات المشبوهة أضافت حقولا خاصة تشمل كلمات الربط والأنماط والمؤشرات ليخدم إدارة التحليل المالي في تطوير كفاءة وجودة مراحل تلقي وتحليل الاخطارات بما يكشف الأنماط والاتجاهات السائدة في المعاملات المشبوهة المرتبطة بالجرائم الأصلية.

تحليل جرائم الفساد

أظهرت التطلعات المستقبلية للوحدة سعي قسم التحليل الاستراتيجي لتحديد الاتجاهات والظواهر والأنماط السائدة في مجال غسيل الأموال وتمويل الارهاب، إذ يتطلع إلى اعداد دراسة استراتيجية حول جرائم الفساد لاعتبار الفساد تحديا رئيسيا للدول ومحاربته أصبحت سياسة ذات أولوية لتطور المجتمع، كما أن الفساد احتل المرتبة الرابعة من القائمة الخاصة بترتيب قضايا غسيل الأموال على المستوى المحلي.

الحوالة البديلة

كشف التقرير عن أن قيم التحليل الاستراتيجي في وحدة التحريات المالية أعد دراسة استراتيجية محددة بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بنقل الأموال عبر الحدود باستخدام الحوالة البديلة وجار الانتهاء منها لعرضها على اللجنة التنفيذية للاعتماد.

الوحدة.. كويتية بالكامل

جاء في التقرير: وفقا لرؤية وحدة التحريات المالية الكويتية وتحقيقا لهدفها نحو تكويت الوحدة بشكل كامل، تم تكويت جميع الإدارات بالعناصر الوطنية المؤهلة ذات الخبرات، وبهذا أصبحت الوحدة بجميع إداراتها كويتية بالكامل منذ أول يناير 2023.