تقرير: مدفوعات فوائد الديون الأمريكية قد تتجاوز الإنفاق الدفاعي خلال خمس سنوات

أوضحت مذكرة بحثية صدرت عن مؤسسة "كابيتال جروب" لإدارة الأصول أن تزايد حجم الديون الأمريكية أصبح مثار قلق بالنسبة للمستثمرين هذا العام، وأن تضخم أعبائها سوف يتسبب على الأرجح في خفض الطلب على سندات الخزانة، وقد ينتهي الأمر بتجاوز مدفوعات الفوائد للإنفاق الدفاعي للاقتصاد الأكبر على مستوى العالم خلال خمس سنوات. 

وأوضح "داريل سبنس" الخبير الاقتصادي لدى شركة إدارة الأصول في مذكرة بحثية، أن الديون الأمريكية تتطور بطريقة تدعو للانتباه، ومن المتوقع أن تتجاوز مدفوعات الفوائد الصافية حجم الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الخمسة القادمة، بينما من المحتمل أن ترتفع مدفوعات صافي مدفوعات الفوائد من 476 مليار دولار إلى 1.44 تريليون دولار بحلول 2033. 

وتابع أن لجنة الموازنة في الكونجرس تتوقع تجاوز الديون الحكومية المملوكة للعامة نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، على أن ترتفع النسبة بوتيرة أسرع خلال العقود التالية، بينما تفترض تقديرات لجنة الموازنة أنه سوف يتم تطبيق جميع التشريعات الحالية كما هي دون تغيير، وهذا يعني انتهاء صلاحية قرارات خفض الضرائب التي تم التصديق عليها عام 2017، وما لم تُترك تلك التخفيضات لتنتهي فسوف يرتفع حجم الديون أكثر وأكثر. 

وأردف "سبنس" أن التزامات الحكومة الأمريكية من الديون بلغت 33 تريليون دولار في الثامن عشر من سبتمبر، بينما ارتفع الرقم إلى 33.64 تريليون دولار بعد شهر من صدور البيانات، وهذا يعني زيادة يومية بمقدار 20 مليار دولار في المتوسط، لتقترب القروض الأمريكية من مستويات يمكن أن تسبب ضائقة اقتصادية. 

وحذر "سبنس" من أن تضخم الديون قد يجبر الحكومة على زيادة الضرائب، وعمليات بيع السندات، وإجبار الاحتياطي الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ويمكن أيضاً التنبؤ بحدوث تباطؤ للنمو الاقتصادي، نظرًا لضرورة توجيه الإنفاق الحكومي نحو خدمة الديون، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عوائد سوق الأسهم بمرور الوقت، نظراً للارتباط القوي بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وعوائد السوق على المدى الطويل.