ماذا يعني تخفيف العقوبات ضد فنزويلا بالنسبة لسوق النفط واقتصاد الدولة اللاتينية؟

أسفرت أشهر من المفاوضات بين مسؤولي الولايات المتحدة وفنزويلا عن تعليق مؤقت للعقوبات ضد قطاع النفط في الدولة اللاتينية.

ويثير تخفيف العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا حالة من الجدل بشأن الأثر المحتمل على زيادة المعروض في سوق النفط العالمي.

تعليق مؤقت للعقوبات

- أعلنت الإدارة الأمريكية تخفيف العقوبات ضد قطاع النفط في فنزويلا، بعد التوصل لصفقة بين الحكومة والمعارضة في الدولة اللاتينية.

- توصلت حكومة الرئيس "نيكولاس مادورو" وأحزاب المعارضة إلى اتفاق بشأن ضمانات لإجراء الانتخابات في النصف الثاني من عام 2024، مع مراقبة دولية.

- بعد الاتفاق، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا يسمح لفنزويلا بإنتاج وتصدير النفط للأسواق المختارة خلال الستة أشهر المقبلة بدون أي حدود.

- رغم عدم إلغاء كل القيود الأمريكية ضد فنزويلا، فإن تخفيف العقوبات يفتح الباب للعشرات من شركات النفط لاستئناف عملياتها في كاراكاس.

- بدأت شركة النفط الحكومية "بي.دي.في.إس.إيه PDVSA" في الاتصال بالعملاء بشأن عقود توريد النفط الخام، بعد الرفع المؤقت للعقوبات الأمريكية.

- كما تضمنت التدابير الأمريكية ترخيصًا لمدة عام يسمح بالتعامل مع شركة "مينيرفين Minerven" للذهب المملوكة للدولة في فنزويلا.

- رفعت وزارة الخزانة الأمريكية الحظر عن التداول الثانوي لبعض السندات السيادية الفنزويلية وديون وأسهم شركة "بي.دي.في.إس.إيه" النفطية، لكن الحظر على السندات في السوق الأولي يظل قائمًا.

- قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إن واشنطن أعطت "مادورو" مهلة حتى نهاية نوفمبر لبدء رفع الحظر المفروض على مرشحي الرئاسة من المعارضة والبدء في إطلاق سراح السجناء السياسيين.

- تجري الولايات المتحدة وفنزويلا محادثات منذ أشهر للحصول من كاراكاس على تنازلات سياسية لصالح المعارضة مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على الدولة اللاتينية.

- تعرضت فنزويلا لعقوبات أمريكية قوية منذ عام 2019، بسبب ما تم اعتباره "مخالفات كبيرة" في الانتخابات التي شهدت إعادة انتخاب "مادورو" في 2018.

- تضمنت العقوبات ضد فنزويلا حظر شركة "بي.دي.في.إس.إيه" الحكومية من تصدير النفط لأسواق دولية مختارة.

أهمية فنزويلا لسوق النفط

- تراجعت أهمية فنزويلا في سوق النفط العالمي بشكل حاد في السنوات الأخيرة، بفعل العقوبات التي أثرت سلبًا على الإنتاج والاستثمارات في القطاع.

- فنزويلا تعتبر إحدى الدول الخمسة المؤسسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" منذ تدشين المنظمة في عام 1960.

- الدولة اللاتينية تعتبر أكثر الدول امتلاكاً للاحتياطيات النفطية حول العالم بأكثر من 3 مليارات برميل.

- بلغ إنتاج النفط الخام في فنزويلا متوسط 770 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر الماضي، بحسب تقرير شركة النفط الحكومية.

- بينما تشير تقديرات المصادر الثانوية لدى "أوبك" إلى أن إنتاج النفط في فنزويلا بلغ 730 ألف برميل يومياً في سبتمبر.

- ذكر "تيم إيفانز" محلل الطاقة أن إنتاج النفط الخام في فنزويلا تراجع بشكل مستمر منذ القمة المسجلة في عام 1997 عند 3.2 مليون برميل يومياً.

- تعتبر الصين السوق الرئيسي لاستقبال صادرات النفط من فنزويلا، حيث تلقت بكين 430 ألف برميل يومياً من الخام والوقود هذا العام، بحسب بيانات "تانكر تراكينج".

- قبل العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا، كانت الهند والولايات المتحدة من أبرز الدول المتلقية للإمدادات النفطية من كراكاس.

التأثير المحتمل لتخفيف العقوبات

- ترغب الولايات المتحدة في تعزيز التدفقات العالمية من النفط، لخفض أسعار الخام جراء نقص المعروض من الخام مع خفض "أوبك بلس" للإنتاج.

- تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى وجود عجز في سوق النفط خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع تفوق الطلب العالمي على المعروض.

- يعتقد خبراء في صناعة النفط أن فنزويلا قد لا تكون قادرة على زيادة إنتاجها من النفط بشكل قوي وسريع، بالنظر إلى ضعف الاستثمارات في قطاع النفط خلال السنوات الماضية.

- يعاني قطاع الطاقة في فنزويلا من سنوات سوء الإدارة ونقص كفاءة الاستثمار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية ضد قطاع النفط منذ عام 2019.

- تتوقع "إس آند بي جلوبال" استقرار إنتاج النفط في فنزويلا دون تغيير كبير حتى نهاية العام المقبل.

- قال "فرناندو فيريرا" مدير خدمة المخاطر الجيوسياسية في "رابيدان إنرجي" إنه من غير الرجح أن يكون لتخفيف العقوبات على فنزويلا تأثير فوري على إنتاجها النفطي.

- لكن "فيريرا" يعتقد أن هناك إمكانية لحدوث زيادة كبيرة في صادرات فنزويلا النفطية إلى الولايات المتحدة.

- ترى "راشيل زيمبا" الزميلة المساعدة في مركز الأمن الأمريكي الجديد أن أسواق النفط قد تنظر إلى هذا التطور الجديد بشكل إيجابي فيما يتعلق بالمعروض، لكنها أشارت إلى أن مكاسب الإنتاج ستظل مقيدة بسبب الطبيعة المؤقتة لتعليق العقوبات مع استمرار فرض بعض القيود على القطاع.

- تعتقد "زيمبا" أن حقيقة أن التدابير تضمنت تعليق وليس إنهاء العقوبات قد تحد من درجة الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط الفنزويلي، بالإضافة إلى وجود الكثير من الديون في البلاد، ما قد يؤدي إلى مجموعة من التدابير القانونية المثيرة للقلق.

- يتفق "إد مويا" المحلل في "أو إيه إن دي إيه" مع تلك الآراء، مشيرًا إلى أن تعليق بعض العقوبات ضد النفط في فنزويلا من المرجح أن يؤدي إلى تأثير محدود على أسواق الطاقة، مع معاناة كراكاس لزيادة إنتاجها من الخام.

- أشار "مويا" إلى أن سوق النفط العالمي سيظل في حالة تشدد، ما يعني أن الأسعار لن تشهد تراجعات ملحوظة نتيجة التطورات المعلنة في فنزويلا.

- على الجانب الآخر، تشير تقديرات مسح شارك فيه عدد من المحللين إلى أن إنتاج النفط الفنزويلي قد يرتفع بنحو 25% من المستويات الحالية مع تعليق العقوبات الأمريكية على القطاع.

- يتوقع المشاركون في المسح ارتفاع إنتاج فنزويلا من النفط بنحو 200 ألف برميل يومياً، لكن توقيت تحقيق هذه الزيادة يظل يحيطه عدم اليقين.

- ذكر "تيم إيفانز" محلل الطاقة أن رفع العقوبات الأمريكية قد لا يزيد الإمدادات من فنزويلا بشكل كبير، بالنظر إلى نقص الاستثمارات منذ فترة طويلة.

- قال "إيفانز" إن زيادة إنتاج النفط الفنزويلي بنحو 200 أو 300 ألف برميل يومياً قد يبدو كبيرًا عند النظر لحجم الإمدادات الحالي، لكنه يظل يمثل 0.2% من المعروض العالمي الإجمالي.

- تحتاج فنزويلا إلى حجم كبير من الاستثمارات والخبراء من أجل تعافي إنتاج النفط بشكل ملحوظ في الدولة اللاتينية.

هل يواصل اقتصاد فنزويلا التعافي؟

- يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كبير على صادرات النفط، ما يجعلها من الاقتصادات المعتمدة بشكل شبه كامل على الخام فيما يُطلق عليه "بتروستيت Petrostate".

- تشكل صادرات النفط نحو 63% من الميزانية الحكومية في فنزويلا هذا العام والبالغة 14.7 مليار دولار.

- تسبب التراجع الحاد في إنتاج وتصدير النفط في انكماش اقتصاد فنزويلا بنحو 75% في الفترة بين 2014 و2021.

- لكن اقتصاد فنزويلا عاد للنمو في العام الماضي بنحو 6%، وسط تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 6.5% في العام الحالي.

- عانت فنزويلا في السنوات الأخيرة التضخم الجامح، مع انهيار قيمة العملة المحلية وسط العقوبات الأمريكية.

- قفزت أسعار المستهلكين في فنزويلا بأكثر من 130 ألف بالمئة في عام 2018، ورغم تباطؤ التضخم إلى 234% في العام الماضي، فإنه لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية.

- تسببت الأزمة الاقتصادية الحادة في فرار أكثر من 7 ملايين مواطن فنزويلي من البلاد منذ عام 2014، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

- من شأن التعافي المحتمل التدريجي في إنتاج النفط في فنزويلا أن يدعم استمرار تعافي اقتصاد الدولة اللاتينية.

المصادر: أرقام – وزارة الخزانة الأمريكية - رويترز – بلومبرج – أويل برايس – إس آند بي جلوبال – كونسل أون فورن ريليشن