هيئة السوق المالية تعلن بدء المراجعة السابعة لطلبات تصريح تجربة التقنية المالية

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن الموعد النهائي لاعتبار طلبات تصريح تجربة التقنية المالية ضمن جولة المراجعة السابعة، وقالت في بيان نشرته اليوم إن الطلبات المستلمة حتى يوم الخميس 23 نوفمبر من العام الجاري ستكون ضمن مراجعات الجولة الحالية، مشيرة بأنها ستُقيّم الطلبات المستلمة بعد هذا التاريخ ضمن الجولة المقبلة.

وتدعو الهيئة المهتمين كافة بالمشاركة والتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، واستيفاء المعايير اللازمة لتأهيل منتج التقنية المالية، ومن أبرزها أن يكون المنتج من أنشطة الأوراق المالية، وفي مرحلة متقدمة من التطوير تسمح باختباره أو تجربته.

ويأتي إعلان الهيئة عن موعد المراجعة السابعة لتجربة التقنية المالية، تأكيداً على دورها المحوري في تحفيز قطاع التقنية المالية في السوق المالية منذ إطلاقها مختبر التقنية المالية عام 2018م، والذي أسفر عن وصول عدد تصاريح تجربة التقنية المالية الممنوحة من مجلس الهيئة إلى 49 تصريحاً حتى نهاية الربع الثاني من 2023م، وذلك لتقديم عدة نماذج مبتكرة في السوق المالية، التي أثمرت عن عدة فوائد اقتصادية ملموسة تمثلت في تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة لمختلف فئات المستثمرين، وتعزيز جاذبية التمويل من خلال السوق المالية.

وسجلت الأموال المستثمرة في الشركات المصرح لها في مختبر التقنية المالية أرقاماً قياسية بعد أن تجاوزت 1.4 مليار ريال من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية ومنصات طرح أدوات الدين، ما يعكس دورها الفعال في تقديم الحلول التمويلية الملائمة لبناء وتوسع الكيانات الاقتصادية في مراحلها كافة. كما سهلت منصات توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في الصناديق المرخصة من الهيئة، حيث تجاوزت مجموع قيمة الوحدات الموزعة من خلال تلك المنصات 1.6 مليار ريال، فيما أسهم نموذج عمل المستشار الآلي في إتاحة وصول المستثمرين إلى أدوات مبتكرة لإدارة استثماراتهم، وبلغت قيمة الأصول المدارة من خلال منصات المستشار الآلي أكثر من نصف مليار ريال.

وتستقبل هيئة السوق المالية طلبات تصريح تجربة التقنية المالية على مدار العام لتتم مراجعتها خلال دفعات يتم الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني، وذلك استمراراً لجهودها في التمكين التنظيمي والمحفز للتقنية المالية في السوق المالية في إطار سعي الهيئة أن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يتواءم مع رؤية السعودية 2030.

ويستهدف مختبر التقنية المالية استقطاب مزيد من التنوع في نماذج الأعمال المبتكرة في السوق المالية، وتحفز الهيئة المبتكرين للاستفادة من منظومة التقنية المالية في المملكة التي تمتاز بجاذبية عالية وتطور متسارع، ما يتيح للشركات الابتكار في السوق المالية وتقديم الخدمات الاستثمارية والتمويلية الملائمة لجميع المتعاملين في السوق، وذلك في ضوء تكاتف الجهود تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.

ولمزيد من المعلومات بشأن تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، نأمل الاطلاع على الرابط التالي.

وللحصول على معلومات عن مختبر التقنية المالية ونموذج التقديم نأمل الاطلاع على الرابط التالي.