%9 تراجع اقتراض البنوك الأجنبية من المحلية إلى 1.9 مليار دينار

شهد اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية تراجعاً خلال 9 أشهر، بنسبة بلغت 8.5 في المئة وبقيمة 185.3 مليون دينار، من 2.169 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.983 مليار دينار في سبتمبر.

كما انخفض اقتراض البنوك الأجنبية على أساس شهري بنسبة 6.2 في المئة وبقيمة 131.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.114 مليار دينار في شهر أغسطس، وتقلص على أساس سنوي بنسبة 9.2 في المئة وبنحو 202.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.186 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022.

وعلى الجانب الآخر، زاد حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، لترتفع بنسبة 15.3 في المئة وبقيمة 166 مليون دينار من 1.081 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.247 مليار دينار في سبتمبر.

وزادت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 122.5 مليون دينار وبنسبة 10.9 في المئة بعد أن كانت 1.125 مليار دينار في شهر أغسطس الماضي، وصعدت على أساس سنوي بنسبة 30.2 في المئة وبنحو 289.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 957.8 مليون دينار في سبتمبر 2022.

التسهيلات الائتمانية

وشهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) ارتفاعاً خلال 9 أشهر بنسبة 5.3 في المئة وبنحو 180.4 مليون دينار من 3.393 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.573 مليار دينار في سبتمبر الماضي، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 4.1 في المئة وبنحو 142.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.431 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي.

كما زادت على أساس سنوي بنسبة 3.76 في المئة وبنحو 129.5 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 3.444 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022.

ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 131.1 مليون دينار بنمو بنسبة 4 في المئة وبقيمة 5 ملايين دينار من بداية 2023، وذلك بعد أن كانت 126.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.15 في المئة وبنحو 200 ألف دينار، وذلك بعد أن كانت 131.3 مليون دينار في أغسطس، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 10 في المئة وبنحو 12 مليون دينار بعد أن كانت 119.1 مليون دينار في سبتمبر 2022.

القروض المتبادلة

وتأتي هذه الزيادة في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وذلك بقيادة الفيدارالي الأميركي الذي يسعى لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وقامت أغلب البنوك المركزية العالمية بمواكبة الفيدرالي برفع الفائدة للحفاظ على قوة وتنافسية عملاتها.

من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في 16 مارس، ثم إلى 2 % في 5 سبتمبر وإلى 2.25 % في 16 سبتمبر الماضي وإلى 2.5% في 28 أغسطس ثم إلى 2.75 % في 11 سبتمبر وإلى 3 % في 22 سبتمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.

وفي عام 2023 قام المركزي خلال شهر يناير الماضي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير، كما قام المركزي في شهر أغسطس الماضي برفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 أغسطس 2023.