هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - نزاهة

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراضٍ بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه "تم إيقافه" ببيع العقارات والحصول على قيمتها حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 65 مليون ريال.

القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد لحصوله أثناء فترة عمله مديراً لإدارة التشغيل والصيانة في إحدى المناطق، على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي بلغ إجماليها 613 ألف ريال وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بـ 1.19 مليون ريال من 3 رجال أعمال "تم إيقافهم" مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.

القضية الثالثة: إيقاف مواطن يعمل بأحد الكيانات التجارية لحصوله على مبلغ 600 ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة: إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على مبلغ 269   ألف ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة 13 شهرًا إضافيًا بمبلغ 4 ملايين ريال.

القضية الخامسة: إيقاف موظف يعمل رئيساً لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ 790 ألف ريال مخصصة لبرنامج دعم الموهوبين.

القضية السادسة: إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 62 ألف ريال على دفعات من موظف بأحد الكيانات التجارية "تم إيقافه" مقابل إجبار المحلات التجارية التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان التجاري.

القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 33 ألف ريال مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على أحد الكيانات التجارية، كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بذات الإدارة لحظة استلامه مبلغ 1000 ريال مقابل تزويد ذات الكيان التجاري بالأسعار المقدمة من المتنافسين.

القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة 99 ألف ريال، لحظة استلامهما مبلغ 29 ألف ريال مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لطلبه مبلغ 20 ألف ريال من مالك إحدى محطات الوقود مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على المحطة.

القضية العاشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم (يعمل بأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم) لحظة تسليمه دفعة من مبلغ 15 ألف ريال مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.

القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بمركز شرطة إحدى المناطق لحصولهما على مبلغ 38.6 ألف ريال من مالك كيان تجاري "تم إيقافه" يعمل بمجال الحراسات الأمنية مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسات أمنية مخالفة.

القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ 100 ألف ريال مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله.

القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 8000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على أحد المقيمين.

وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.