مع انتشار الجرائم الإلكترونية .. إليك كيفية مواجهتها

- في أغسطس 2023، أفادت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 220 ألف شخص تم الاتجار بهم في جنوب شرق آسيا وأُجبروا على التورط في عمليات احتيال عبر الإنترنت.

- يستغل المحتالون انتشار البطالة وضعف فرص العمل المتاحة للخريجين الشباب والمهنيين في العديد من البلدان.

- ويقنع المحتالون الشباب بالسفر إلى الخارج بوعود عمل مُغرية ثم يهددونهم ويجبرونهم جسديًا على العمل كمحتالين عبر الإنترنت.

- وهكذا يصبح الضحايا مجبرين على العمل في بؤر الاحتيال عبر الإنترنت التي يديرها مجرمو الإنترنت في جنوب شرق آسيا.

- ويأتي ضحايا العبودية الإلكترونية هؤلاء بشكل رئيسي من ميانمار وكمبوديا، ولكن تم استدراج ضحايا آخرين من أماكن بعيدة مثل بعض الدول في قارتَيْ إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

- ورغم أن الاحتيال والابتزاز عبر الإنترنت أمر سيئ بما فيه الكفاية، فإننا نشهد عددًا متزايدًا من الهجمات الإلكترونية الإجرامية التي لها عواقب جسدية.

- سواء كان الإيذاء المزدوج الذي يحدث عندما يتم تقييد ضحايا الاتجار بالبشر في بلد ما إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وإجبارهم على الاحتيال على المواطنين في بلد آخر، أو هجمات برامج الفدية، فإن الشكل المتغير لسوق الجريمة الإلكترونية جعل من السهل على الجريمة المنظمة التقليدية توسيع نطاق وصولها من عالم الإنترنت إلى حياتنا الحقيقية.

لماذا تتزايد الجريمة الإلكترونية؟

- توسعت الجريمة الإلكترونية لنفس الأسباب التي دفعت النمو الهائل للشركات القانونية عبر الإنترنت، إذ يسمح الإنترنت للمجرمين بالعمل بسلاسة عبر الحدود، والوصول إلى الضحايا في أي مكان، كما يساعد الإنترنت المجرمين على إخفاء هويتهم ومواقعهم.

- في الوقت نفسه، استنسخ المجرمون نفس استراتيجيات الأسواق القانونية. فكر في عروض نموذج الاشتراك "البرمجيات كخدمة" التي تمنح الشركات إمكانية الوصول إلى منتجات سهلة الاستخدام بدءًا من مكالمات الفيديو إلى إدارة المشاريع وأدوات خدمة العملاء.

- وبالمثل، يوفر المجرمون "الجريمة الإلكترونية كخدمة" حيث يبيع مجرمو الإنترنت ذوو الخبرة أدوات وبرمجيات يسهل الوصول إليها لمساعدة الآخرين على ارتكاب الجرائم الإلكترونية.

- وهذا يجلب المزيد من المجرمين إلى سوق الجرائم الإلكترونية من خلال خفض التكلفة ومستوى المهارة اللازمَين ليكون محتالًا عبر الإنترنت، وشنّ هجمات الفدية التي يمكن أن تُفلس الشركات وتُدمر سبل العيش.

لماذا يصعب التصدي للجريمة الإلكترونية؟

- لا تكمن الصعوبة في مكافحة الجريمة الإلكترونية في معدل نموها فحسب. بل أيضًا اتساع نطاقها، إذ غالبًا ما تكون الجريمة الإلكترونية حدثًا عابرًا للحدود، حيث يستهدف المجرمون الضحايا في البلدان الأجنبية للتهرب من خطر الاعتقال.

- تجعل الهجمات الدولية من الصعب على أجهزة إنفاذ القانون التعامل مع الجرائم الإلكترونية، لأنها مقيدة بالحدود الوطنية.

- ومما يزيد الأمر سوءًا، أن العديد من البلدان لا تزال تخطو خطواتها الأولى في مسار بناء قدرات قوات الشرطة لديها لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

- من جانبها تعلق هازيل كاستانيو، كبيرة مسؤولي أمن المعلومات في بانكو سانتاندر على الأمر بقولها إن مجرمي الإنترنت في موقف قوي، لأن الهجوم أسهل من الدفاع، كما يتطلب الدفاع المزيد من الجهد والموارد.

- لذلك، يجب على القطاعين العام والخاص العمل معًا لتطوير استخبارات جماعية للتهديدات الإلكترونية ومشاركة أساليب الكشف والرصد وآليات منسقة للاستجابة للحوادث.

- من خلال توحيد القوى وخلق قنوات للتعاون، يمكن إحداث تحول حاسم في مكافحة الجريمة الإلكترونية. كما يمكن للشركات التعاون عبر الحدود، سيّما وأن العديد منها لديه خبرة كبيرة في الأمن السيبراني والتحقيقات.

- ومع ذلك، فإن الكميات الهائلة من البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الإنترنت تجعل من الصعب على العديد من الشركات فصل النشاط الضار عن ضجيج البيانات الضخمة.

- وكقاعدة عامة، تعمل المنظمات عادةً داخل حدودها المؤسسية. لذلك يفتقر أي جزء من القطاع الخاص إلى المعرفة المنهجية والتبصر في الأنشطة الأوسع للمجرمين الذين يشنون هجماتهم.

ما الذي يمكن عمله لمكافحة الجريمة الإلكترونية؟

- يعمل مجرمو الإنترنت بشكل متزايد في سلاسل شبكية فضفاضة من مقدمي الخدمات والمطورين والوسطاء والممولين والمستخدمين النهائيين. إذ إنه من الصعب أن تكون خبيرًا في كل شيء من الترميز إلى غسل الأموال.

- ونظرًا لأن الجريمة الإلكترونية أصبحت مثيرة للاهتمام لأعداد أكبر من المجرمين، فمن النادر أن تقوم مجموعة واحدة بإجراء عملية كاملة بشكل مستقل عن سلسلة توريد كاملة من أدوات وخبراء وخدمات وبنية تحتية تابعة لجهات خارجية.

- تخلق شبكات المستخدمين النهائيين الإجراميين ومقدمي خدمات الجريمة الإلكترونية هذه كفاءات مظلمة تجعل عالمنا المتصل أقل قابلية للتنبؤ وأكثر عدائية.

- يتمتع كل قطاع وشركة ومؤسسة برؤى مختلفة حول النظام البيئي للتهديدات، ومجموعات المهارات لتعطيل البنية التحتية الخبيثة والقدرات على محاسبة المجرمين.

- لذا من الأهمية بمكان الاستمرار في تسخير نقاط القوة هذه، وهذا بالضبط ما يفعله أطلس الجريمة الإلكترونية.

أطلس الجرائم الإلكترونية

- لضغط المساحة التي يعمل فيها مجرمو الإنترنت، نحتاج إلى فهم الموطن الإجرامي والطريقة التي يخلق بها النظام الإيكولوجي (البيئي) الإجرامي تبعيات عبر أنواع مختلفة من النشاط.

- في محاولة لتحسين الفهم والقدرة على تحليل مشهد الجريمة الإلكترونية، أطلق أعضاء الشراكة ضد الجريمة الإلكترونية في المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة "أطلس الجريمة الإلكترونية" لفهم النظام البيئي للمجرمين الإلكترونيين بشكل أفضل في يناير 2023.

- يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي أمانة المشروع، بدعم من شركات فورتينت ومايكروسوفت وباي بال وبانكو سانتاندر. كما ستدعم منظمات أخرى المبادرة من خلال التبرعات العينية المُقدمة من الوقت والخبرة والقدرات.

- يلخص ديريك مانكي، كبير الاستراتيجيين الأمنيين في مختبرات فورتينت، فكرة "أطلس الجرائم الإلكترونية" بأن تعطيل المنظمات الإجرامية عبر الإنترنت يتطلب جهدًا عالميًا وعلاقات قوية وموثوقة وتعاونا عبر المنظمات والصناعات العامة والخاصة.

- لذا تهدف مبادرة أطلس الجريمة الإلكترونية إلى إحداث تأثير حقيقي، وهي جهد منسق لإنشاء سلسلة من الاضطرابات في عالم الجريمة الإلكترونية.

- الأمر الذي يعمل على تمكين مجتمع الأمن السيبراني بأكمله ليصبح أكثر مرونة وفاعلية في التصدي للجريمة الإلكترونية على نطاق عالمي.

رسم خرائط النظام البيئي للجرائم الإلكترونية

- تُعد مبادرة أطلس الجريمة الإلكترونية في جوهرها قاعدة بيانات ضخمة حول الجريمة عبر الإنترنت. والتي تُسهم في استخلاص الرؤى من خلال ربط المعلومات والجمع بينها.

- لدعم التعاون بين الأعضاء، يركز الأطلس على بناء قاعدة معرفية مشتركة، بدءًا من الأبحاث المفتوحة المصدر والمواد المتاحة للجمهور.

- من خلال العمل بشكل تعاوني، يمكن لمجتمع أطلس الجرائم الإلكترونية بعد ذلك استخدامه لتعطيل النظام البيئي للمجرمين السيبرانيين والتخفيف من التأثير السلبي للهجمات.

- وبمرور الوقت، سيصبح أطلس الجرائم الإلكترونية مصدرًا للمعرفة المجمّعة لفهم عمليات مجموعة مجرمي الإنترنت، مثل التكتيكات والتقنيات والعمليات الإجرامية وأنظمة غسل الأموال وهويات المجرمين.

- ستساعد الرؤية المعززة في إجراء تحقيقات أكثر نجاحًا في الجرائم الإلكترونية وعمليات التصدي والملاحقات القضائية والإدانات.

- كما سيوفر أطلس الجرائم الإلكترونية فرصة لتحديد نقاط الضعف في النظام الإيكولوجي الإجرامي واستهدافها بشكل استراتيجي.

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي