قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (34/ 2023) مجلس تأديب - (22/ 2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:

شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية.

لمخالفة قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وذلك للأسباب التالية:

1- مخالفة حكم المادة (3–5) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما التي تنص على أنه :

"يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية ...............".

حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتحديد مصدر وقيمة الدخل والثروة من العملاء بصورة دقيقة بحيث تمكنهم من تطبيق عملية التحقق من ملاءمة العمليات المنفذة من قبل العملاء لوضعهم المالي، وعدم استيفاء الأهداف الاستثمارية للعملاء، كما تبين من خلال فحص العينة المختارة من العملاء الملاحظات التالية بشأن نموذج اعرف عميلك الخاص بهؤلاء العملاء:

- عدم تضمن النموذج بند يتعلق بالأهداف الاستثمارية للعميل.

- استخدام الشركة لنطاقات (Ranges) لا تحدد قيمة الدخل السنوي وقيمة الثروة بصورة دقيقة، كما أن بعض النماذج لم تتضمن بند خاص بالثروة، بينما تضمنت نماذج أخرى نطاقات للثروة لم تتضمن نطاق يغطي ما إذا كانت ثروة العميل من (1 د.ك - 100 ألف د.ك).

- عدم تضمن الفئات الواردة في بنود الأشخاص المعرضين سياسياً المناصب الإدارية العليا في منظمة دولية (مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة).

بالإضافة إلى عدم استيفاء البيانات الصحيحة والكاملة عن بعض العملاء ووضعهم المالي.

2- مخالفة حكم البندين رقمي (2) و(3) من المادة (3–18) من ذات الكتاب التي تنص على أنه :

"مع الأخذ بالاعتبار المحددات الواردة في المادة (3-16) من هذا الفصل يعد من فئة المخاطر العالية أي من الآتي:

2) أي شخص بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية الأخرى (من أو في دولة لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، ومثال ذلك، الدولة أو الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها لا تطبق هذه التوصيات.

3) الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم."

حيث ثبت للهيئة من خلال المراجعة المقدمة من قبل الشركة عدم قيامها بتصنيف المخاطر الجغرافية للعملاء بصورة صحيحة، وذلك على النحو التالي:

- لا يتم تصنيف العملاء من الدول عالية المخاطر بتصنيف عال المخاطر في حال كان العميل مقيم في دولة منخفضة المخاطر.

- لا يتم تصنيف العملاء المقيمين في دول عالية المخاطر بتصنيف عال المخاطر في حال كان العميل من دولة منخفضة المخاطر.

كما تبين من خلال فحص عينة العملاء المختارة عدم قيام الشركة بتصنيف بعض العملاء من أو في دول لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي كعملاء من فئة المخاطر العالية.

كما تبين بعد مراجعة مصفوفة تقييم مخاطر العميل أن المخاطر الجغرافية للعميل متوسطة بالرغم من أن العميل من دولة عالية المخاطر.

بالإضافة إلى عدم قيام الشركة بتصنيف بعض العملاء من فئة الأشخاص المعرضين سياسياً كعملاء من فئة المخاطر العالية.

3- مخالفة حكم البند (2) من المادة (3–19) من ذات الكتاب التي تنص على أنه :

"يجب على الشخص المرخص له القيام بإجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومن ضمن الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار كحد أدنى الآتي:

2. الحصول على معلومات إضافية عن أسباب فتح الحساب والغرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر أمواله، ذلك بالإضافة إلى بيانات الإثبات لكل من العميل والمستفيد الفعلي وطبيعة علاقة العمل.".

حيث ثبت للهيئة من خلال فحص عينة العملاء عدم قيام الشركة باتخاذ أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة لبعض العملاء من فئة المخاطر العالية.

4- مخالفة حكم المادة (4–1) من ذات الكتاب التي تنص على أنه :

"يجب على الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها، وعليه إجراء مراجعة دورية ومستمرة ..."

حيث ثبت للهيئة من خلال مراجعة عينة العملاء عدم قيام الشركة بتحديث بعض البيانات التي تم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه أحد عملائها.

علماً بأن هذه المخالفات هي مخالفات إجرائية وليست موضوعية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

توقيع جزاء مالي على شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليها للإرتباط.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.